مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی

توجه: به بخشنامه شماره 30/4/9124/42176-1378/08/23 رجوع شود .
پيرو بخشنامه شماره 4917-1377/02/21 در مورد ماليات بردرآمد حقوق اتباع خارجي , به منظور اتخاذ رويه واحد و اجتناب از اعمال روش هاي متفاوت توجه ماموران تشخيص را به نکات بند الف اين دستورالعمل معطوف و مقرر مي شود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.
الف : 1- طبق تحقيقات و بررسي هاي به عمل آمده و اطلاعات و مدارک به دست آمده و جمع آوري شده از منابع مختلف, حقوق و مزاياي شغلي اتباع خارجي شاغل در ايران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددي مانند حقوق پايه (اصلي ) ,‌حق مقام يا شغل , پاداش هاي ماهانه و سالانه برمبناي درصدي از حقوق يا فروش برحسب مورد , فوق العاده هاي مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبيل اختصاصي و مسکن تهيه شده توسط کارفرما يا مزاياي نقدي مربوط به آنها , هزينه شهريه تحصيلي فرزندان , استفاده از امتياز خريد سهام ( به اقساط , کمتر از قيمت روز ) هزينه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وي و همچنين مزايائي که تحت عناوين ديگري پرداخت مي گردد , باشد .

اتباع مذکور که در ايران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزاياي دريافتي , اعم از اينکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) ايراني يا خارجي يا اينکه مقيم خارج و فاقد شعبه يا نمايندگي در ايران باشد (حکم ماده 88) , بدلالت بند 5 ماده يک و حکم ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم , بلحاظ اشتغال در ايران با اعمال معافيت هاي مقرر در فصل ماليات بردرآمد حقوق و همچنين رعايت شرايط مقرر در قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درباره ماليات حقوق نسبت به اتباع دولت هائي که با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قراردادهاي موصوف هستند , حسب مورد , در ايران مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشند .

پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجراي حکم ماده 85 در مورد کسر و ايصال ماليات و همچنين تسليم فهرست متضمن مشخصات و نشاني دريافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالياتي محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغييرات بعدي بطور ماهانه ميباشند , دريافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نيز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند .

مطالبه ماليات در موارد مذکور در ماده 90 در خصوص اتباع خارجي نيز صادق و مجري است و از تکاليف مهم حوزه هاي مالياتي مي باشد.

مطالبه ماليات بر درآمد حقوق اتباع خارجي شاغل در ايران نيز بايد با رعايت کليه مقررات مرتبط به موضوع به ويژه حکم ماده 237 انجام شود.

اتباع خارجي که بابت اشتغال در ايران حقوق دريافت ميکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلي تقسيم مي شوند :
1-6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها ,‌شرکتهاي دولتي , قواي مقننه و قضائيه يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند .
2-6- پرداخت کننده حقوق ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از ايراني يا خارجي هستند . لزوماً يادآور مي شود براي حصول اطمينان از هويت پرداخت کننده حقوق بايد اسناد و مدارک ورود به کشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسيدگي واقع شود.

حوزه هاي مالياتي مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجي و دريافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ايراني نيستند, ابلاغ نمايند, مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر يک از حقوق بگيران را مطابق فرم پيوست (لازم است نمونه فرم در اختيار آن ها قرار گيرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ تهيه و تکميل و پس از مهر و امضاي پرداخت کننده حقوق و حقوق بگير خارجي به انضمام نسخه اي از قرارداد و يا احکام استخدامي به حوزه هاي مالياتي تحويل نمايند. حقوق بگيران موضوع ماده 88 بايد فرم مزبور را در دو نسخه تنظيم و يک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالياتي تسليم و نسخه ديگر را پس از تأئيد پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به حوزه مالياتي ارائه نمايند. علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغييرات بايد ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

حوزه هاي مالياتي مکلفند فرم هاي دريافتي را پس از کنترل و بهره مندي از آن ها براي محاسبات ماليات حقوق (در صورتي که به صحت آن ها اطمينان داشته باشند) ظرف يک هفته پس از دريافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال نمايند.

اقدامات مقرر در بندهاي 1 و 2 قسمت ب بايد به نحوي انجام شود که تحويل فرم ها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پايان فروردين ماه سال 1378 خاتمه يافته باشد.

حوزه هاي مالياتي مکلفند تکاليف مذکور در بندهاي 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجي که در آينده به عنوان حقوق بگير در ايران مشغول کار مي شوند ظرف دو ماه از تاريخ شروع به کار انجام دهند و براي اين مقصود لازم است مرتباً‌ در مورد اتباع خارجي که به قصد اشتغال در ايران وارد کشور مي شوند و پروانه کار دريافت مي کنند از مراجع ذيربط با رعايت سلسله مراتب اداري کتباً کسب اطلاع نمايند.

مباني تشخيص و محاسبه ماليات:
در صورتي که پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 6-1 قسمت الف بوده، به تکليف موضوع ماده 85 مطابق قواعدي که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده، هيچ گونه مستندي بر عدم صحت ارقام مندرج در فرم هاي تحويلي در دست نباشد، مورد از لحاظ مالياتي در ماده مربوط صحيح و قابل قبول محسوب مي شود. در اين قبيل موارد چنان چه تمام يا قسمتي از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرايي از اين بابت داراي سهميه ارزي تخصيص يافته باشد، مأخذ تسعير ارز، هم ارز ريالي آن به موجب اعلاميه بانکي مربوط خواهد بود.

هر گاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولين ماده 88 از انجام تکاليف مقرره و پرداخت ماليات خودداري يا بر اساس مدارک و دلايل و شواهد و قراين کافي مسلم شود کمتر از مبلغي که به موجب قانون مقرر شده است ماليات پرداخت کرده اند، حوزه هاي مالياتي مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعايت ماده 237 پس از تحقيقات کافي و جمع آوري اطلاعات اقدام به مطالبه ماليات نمايند و چون تجربيات مکتسبه و تحقيقات معموله غالباً‌ دلالت بر اين دارد که متخلفين از قانون با توسل به ترفندهاي مختلف و حيل گوناگون و طرق متعدد سعي در کتمان حقايق و اختفاء درآمدهاي واقعي دارند، لذا به قصد آن که مامورين تشخيص در اين مورد به خصوص حسب ضرورت و اضطرار معيارهائي در دست داشته باشند و از اعمال سليقه و روش ها و ذهنيت هاي مختلف پرهيز شود، از چندي قبل تحقيقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجي در کشورهاي مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندي با استفاده از منابع داخلي و خارجي جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل کمي و کيفي واقع و با تعديلات لازم، به صورت فهرستي متضمن اطلاعاتي در خصوص عناوين شغلي، کشور محل اقامت دائم حقوق بگير و متوسط حقوق هر يک از رده هاي شغلي با توجه به موارد مذکور تهيه و تنظيم گرديده، که پيوست اين دستورالعمل ارسال مي شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود.

هر گاه براي مطالبه ماليات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکي به دست آيد که حقوق دريافتي بيشتر بوده است ماليات ما به التفاوت با رعايت مواعد قانوني قابل مطالبه است.

در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق و يا مشمولين ماده 88، به مالياتي که حسب اين دستورالعمل و با استفاده از معيارهاي اعلام شده از طريق علي الراس تشخيص و مطالبه شده است، معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و يا اقامه دلايل کافي ثابت نمايند که ماليات مطالبه شده بيش از مالياتي است که بايد بر اساس درآمد واقعي مطالبه مي شد، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي برابر مقررات و با توجه به قسمت اخير ماده 229 نسبت به صدور راي براساس درآمد واقعي و موافق قانون اقدام خواهند نمود.
در خاتمه يادآور مي شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزي و نسبت به تبادل ارزهاي مختلف با يکديگر را از طريق ادارات کل در اختيار حوزه هاي مالياتي و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد. ضمناً در مورد مودياني که به وظايف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/12 عمل ننموده اند و ماليات حقوق سال 77 آن ها به طور علي الحساب دريافت شده است در صورت ضرورت مي توان از جدول پيوست براي تعيين ماليات حقوق استفاده نمود.
مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.

هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 6-2 قسمت الف و ايراني بوده، بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي به موجب اسناد و مدارک رسمي و معتبر داراي سهميه ارزي تخصيص يافته باشد در صورتي که مورد از ساير جهات نيز منطبق با بند 5-1 باشد، مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.

چنان چه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق, تمام يا قسمتي از حقوق را به ارز پرداخت ولي بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي فاقد سهميه ارزي باشد, اگر ارز پرداختي از منابع بانکي تهيه شده باشد به نرخ مندرج در اعلاميه بانکي و چنان چه از شبکه بانکي تهيه نشده باشد, نرخ ارزي تا 1377/03/31 به ازاي هر دلار 3000 ريال و از 1377/04/01 معادل بهاي ارز صادراتي به اضافه بهاي واريز نامه در تاريخ پرداخت محاسبه شود و به شرط اينکه مورد از ساير جهات منطبق با موارد بند 5-1 باشد, مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

در صورتي که پرداخت کننده حقوق از اشخاص غير ايراني موضوع بند 6-2 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ايراني, بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي به طور مشخص و جداگانه داراي سهميه ارزي دولتي تخصيص يافته باشد, مأخذ تسعير ارز , هم ارز ريالي آن به موجب اعلاميه بانکي مي باشد و با حصول ساير شرايط مذکور در بند 5-1 مشمول مقررات بند ياد شده خواهد بود .

هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي به طور مشخص و جداگانه سهميه ارزي نداشته باشد، لکن تمام يا قسمتي از بهاي قرارداد منعقده با طرف ايراني ارزي بوده و تخصيص يافته باشد، در صورتي ارز پرداختي بابت حقوق به حقوق بگير تبعه خارجي به بهاي ارز تخصيصي به قرارداد محاسبه مي شود که از مبلغ ارز تخصيص يافته به قرارداد در سال مربوط بنا به تاييد بانک، حقوق بگير ارز دريافتي بابت حقوق را به بهاي ارز تخصيصي موضوع قرارداد به بانک واگذار و به جاي آن ريال دريافت کرده باشد. در غير اين صورت بهاي ارز با توجه به تاريخ پرداخت طبق قسمت اخير بند 5-3 محاسبه شود.

در تمام موارد پنج گانه فوق هر گاه پرداخت کنندگان حقوق دلايل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهميه ارزي تخصيص يافته ارائه ننمايند بدون سهميه ارزي محسوب و در اين صورت نرخ ارز پرداختي آن ها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامين آن مطابق قسمت اخير بند 5-3 محاسبه شود، مگر اينکه حقوق بگير معادل ارز دريافتي بابت حقوق را به بانک واگذار و ريال دريافت کرده باشد که در اين حالت ملاک تعيين نرخ ارز، اعلاميه بانکي مربوط خواهد بود.

نرخ ارز دريافتي اشخاص مشمول حکم ماده 88 نيز به شرح مذکور در بند 5-6 فوق تعيين خواهد شد.

حقوق بگيراني که از نظر قوانين کار ايران، کارگر محسوب مي شوند مشمول کليه معافيت هاي مقرر که در قانون ماليات هاي مستقيم براي کارگران مقرر شده است خواهند بود.

حقوق بگيران موضوع بند 5-1 اين دستورالعمل مشمول کليه معافيت هاي موضوع بندهاي 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و ساير حقوق بگيران از معافيت هاي مزبور با رعايت محدوديت هاي کلي يا نسبي براي کليه حقوق بگيران موضوع اين دستورالعمل حسب مورد بايد رعايت شود.