ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خارجي شاغل در ايران

به قرار اطلاع ماليات بر حقوق کارکنان خارجي شاغل در ايران عمدتا بر مبناي جداول تعيين شده توسط وزارت کار مورد محاسبه و مطالبه قرار مي گيرد, در حالي که اشتغال اشخاص خارجي در ايران بر اساس قراردادي است که حاوي حقوق, فوق العاده شغل جهت اشتغال در ايران, تأمين مسکن و اتومبيل, شهريه فرزندان, بليط رفت و برگشت به کشور اصلي و حتي مزايای شغلی از قبيل سهام و غيره مي باشد. متأسفانه در طي چند سال گذشته, کسب اطلاع از حقوق واقعي کارکنان خارجي و وصول ماليات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق به دست فراموشي سپرده شده است. لذا به منظور رعايت عدالت مالياتي، جلوگيری از حيف و ميل وجوه بيت المال و ايجاد شرايط مناسب براي تشخيص ماليات بردرآمد اشخاص مذکور مقرر مي دارد:
1- به کليه کارفرمايان اينگونه اشخاص ابلاغ نمايند که قرارداد رسمي استخدام کارکنان خارجي حاوي حقوق و کليه مزاياي شغلي آن ها را به حوزه مالياتي ارائه نمايند. قراردادهاي مذکور (ممکن است به صورت ”حکم استخدام براي شغل معين“ نيز باشد) بايد به تأئيد مقامات مسئول در موسسه اصلي و امضاء آن ها به تأئيد مقامات رسمي کشور متبوع و سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور رسيده باشد.

نظر به اينکه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است, لذا به کارفرمايان ذيربط حداکثر تا تاريخ 1377/04/31 براي ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود. البته تا انقضاء مهلت مذکور در صورتي که مدارک معتبر و متقن در دست نباشد, بايد ماليات حقوق به روش مرسوم به عنوان علي الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرار گيرد.

به منظور جلوگيري از پرداخت ماليات مضاعف توسط اين اشخاص ترتيبي اتخاذ گردد گواهي پرداخت ماليات حقوق اشخاص خارجي حاوي اطلاعات حقوق و مزايا و ماليات پرداختي صادر و پس از تأئيد امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختيار اشخاص مذکور قرار گيرد تا با ارائه قبض پرداخت ماليات به مقامات مالياتي کشور متبوع خود, از پرداخت ماليات مضاعف جلوگيري شود.

ضوابط تشخيص علي الرأس متعاقباً اعلام خواهد شد.