مالیات فعاليت بساز و بفروشي در موارد تعدد مالکيت

گزارش شماره 30/5/3537–1369/09/10 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/10/08 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. موضوع گزارش داير بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده 76 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعاليت بساز و بفروشي در موارد تعدد مالکيت مي‌باشد، بدين بيان که وقتي مالکين املاک مشاعي مبادرت به ساخت و فروش واحدهاي مسکوني و تجاري جمعاً بيش از حد نصاب تعيين شده در تبصره فوق‌الذکر مي‌نمايند، چنان چه قدرالحصه هر يک از آنان عملاً از حد نصاب مذکور کمتر باشد، آيا از مشمول ماليات بساز و بفروشي خارج هستند يا اينکه اين گونه مشارکت‌ها به عنوان يک واحد شغلي (مشارکت مدني) تلقي و با رعايت معافيت‌ها و ساير مقررات قانوني شمول ماليات بر درآمد بساز و فروشي خواهد بود.
هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم ياد شده پس از بررسي و شور و تبادل نظر به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد:
طبق مفاد تبصره ماده 77 مذکور به بيان روشن و صريح "هر شخص حقيقي" مشمول حکم موضوع فعاليت بساز و بفروشي قرار گرفته است، بنابراين در موارد تعدد مالکيت بايد حد نصاب يک واحد مسکوني و يا دو واحد کسبي را به ازاء هر يک از مالکين منظور داشت مگر اينکه برابر صدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام يا برخي از آنان بساز و بفروشي بوده باشد که در اين صورت حسب مورد هر يک برابر مقررات مربوط مشمول ماليات متعلق خواهد بود.
محمد تقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر- مجيد ميرهادي - محمود حميدي- علي اکبر نور بخش- علي اصغر محمدي- محمد علي سعيدزاده- محمد رزاقي.