پیش نویس مقرره جامع مالیاتی املاک

توضیحات مقرره جامع

مقررات عمومی املاک

اشخاص و اموال مشمول و غیر مشمول، ماخذ (مواد 52، 74 و 79 ق.م.م)

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
تعهد پرداخت ماليات توسط خريدار			وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبدی
به طور کلی نظر به اینکه مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنان چه قرارداد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود، چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیمانده ای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخ های مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازه ای را به مبلغ 20330000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات 7670000 = 20330000-28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص می شود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12000000 ریال می‌باشد که مالیات آن معادل 4330000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می‌باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ریال واگذار نموده است. بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می‌باشد و در مورادی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل باید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد [1].
شماره مقرره سابق	11804/4/30
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 09/10/1371	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1368
	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1370- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1368 تا 29/12/1370 دلایل نسخ: منسوخ به موجب نص مقرره مبنی بر انقضاء موعد
مواد قانونی مرتبط	مواد 52، 59، 53 و 77 ق.م.م.

 
[1] - گردش کار: گزارش 4103/5/30 مورخ 13/12/1370 دفتر فني مالياتي در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات حق واگذاري محل در مواردي که به موجب قرارداد منعقده بين متعاملين انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را نموده است، عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح و به شرح آتي مبادرت به صدور راي گرديد.
راي اکثريت: به طور کلي نظر به اينکه مستنداً به بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 ماده يک قانون موصوف اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به درآمدهاي مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراين قطع نظر از اينکه ماليات از چه محلي و توسط چه شخصي پرداخت مي شود، مطالبه ماليات بايد از صاحب درآمد به عمل آيد. حال در مواردي که خريدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصاديق ماده 10 قانون مدني (قرارداد خصوصي بين اشخاص) بوده و تا جایي که مغاير موازين قانوني نباشد بين متعاملين معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول ماليات چنان چه قرارداد مورد قبول ماموران تشخيص واقع شود، چون علي القاعده ماليات به درآمد تحصيل شده تعلق مي گيرد حکم منطقي و قانوني اين است که شخص مشمول ماليات، ماليات متعلقه را از درآمد مشمول ماليات پرداخت نمايد و در موضوع مورد بحث از حيث تطبيق با مقررات با عنايت به حکم مذکور واقعيت اين است که انتقال دهنده درآمدي را کسب کرده است که ماليات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراين مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف بايد با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعايت ساير جوانب موضوع، از دريافتي انتقال دهنده مبالغ پرداختي و ساير وجوهي را که بايد طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقيمانده اي بود آن را درآمد پس از کسر ماليات منظور و با مراجعه به نرخ هاي مالياتي مربوط مبلغ کل درآمد مشمول ماليات را تعيين نمايند بنابراين موارد فوق و از حيث وضوح مطلب به ذکر مثالي مبادرت مي شود. شخصي در سال 1368 حق واگذاري مغازه اي را به مبلغ 20330000 ريال خريداري و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکي که مورد قبول ماموران تشخيص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ريال به ديگري نموده و در مدارک مزبور انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را کرده است. در فرض مذکور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به شرح زير عمل مي شود. درآمد خالص پس از کسر ماليات 7670000 = 20330000-28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص مي شود. مبلغ واقعي (درآمد مشمول ماليات قبل از کسر ماليات) 12000000 ريال مي باشد که ماليات آن معادل 4330000 ريال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحيه) مي باشد و در حقيقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ريال واگذار نموده است. بديهي است راي فعلي ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 مي باشد و در مورادي که حسب تحقيقات به عمل آمده مدارک ارائه شده يا ماخوذه بنا به جهات قانوني مورد قبول ماموران و مراجع ذيصلاح واقع نمي شود، دريافتي بابت حق واگذاري محل بايد با عنايت به ساير موازين قانوني از طريق تحقيقات و جمع آوري اطلاعات تعيين و مبناي محاسبات لازم قرار گيرد.
محمدتقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر -مجيدميرهادي- علي اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علي سعيدزاده
نظر اقليت: با عنايت به قسمت اخير تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت ماليات به عهده خريدار (که معمولاً با تنظيم وکالتنامه، خريدار در اين گونه معاملات مراجعه به واحدهاي و مراجع مالياتي را نيز عهده دار مي شود.) از مصاديق بارز تحصيل امتياز تلقي مي گردد و دريافت مقداري از ارزش حق واگذاري به پول نقد دليل بر عدم دريافت امتياز نمي باشد. لذا در اين قبيل موارد بايد ارزش حق واگذاري محل طبق مقررات فوق الاشعار و يا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل وسيله مامورين تشخيص ذيربط تعيين گردد.

معافیت‌ها (م 57 ق.م.م)

وظایف و اختیارات مؤدیان (م 80)

املاک گرانقیمت (قوانین بودجه سنواتی)

اشخاص و اموال مشمول و غیرمشمول

ماخذ و نرخ

دادرسی مالیاتی

مالیات سالانه املاک 

اشخاص و اموال مشمول و غیر مشمول، ماخذ، نرخ (مواد 3 سابق، 4 و 5 ق.م.م)

معافیت‌ها (م 6)

وظایف و اختیارات سازمان/ مؤدیان (مواد 7، 8 و 9)

مالیات مستغلات خالی (مواد 10 و 11 و ماده 54 مکرر ق.م.م)

مالیات بر اراضی بایر 

اشخاص و اموال مشمول و غیر مشمول، ماخذ، نرخ (مواد 12، 14، 15 ق.م.م، م 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387)

معافیت‌ها (م 16 ق.م.م، تبصره 2 م 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387)

وظایف و اختیارات سازمان/مؤدیان/اشخاص ثالث (م 13 ق.م.م، م 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387)

مالیات بر درآمد اجاره املاک 

اشخاص و اموال مشمول و غیر مشمول، ماخذ، هزینه های قابل قبول و استهلاکات (مواد 53، 54، 54 مکرر (قسمت اول ماده)، 55 ، 74 ق.م.م (قسمت دوم ماده) و 75 ق.م.م)

معافیت‌ها (تبصره 11 م 53 و م 58 ق.م.م)

تخفیف و جریمه های مالیاتی (م 54 مکرر، ماده 1 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء)

وظایف و اختیارات سازمان (تبصره 1 ماده 54 مکرر)

وظایف و اختیارات اشخاص ثالث (تبصره 9 م 53، صدر و تبصره 5 م 54 مکرر، ماده 2 قانون ساماندهی بازار زمين، مسكن و اجاره بها)

مالیات نقل و انتقال املاک 

اشخاص و اموال مشمول و غیر مشمول، ماخذ و نرخ (مواد 59، 60، 61، 62، 63، 65 ، 66 ، 67 ، 71 ، 74 ق.م.م (قسمت اول ماده))

مرجع وضع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : ارسال رأي شماره 831 مورخ 1389/11/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11

 

متن مقرره: به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تمليک املاک ارسال و يادآور مي شود: در معاملات املاکي که بانک ها صرفاً به منظور اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خريداري و در قالب اجازه به شرط تمليک به انتقال گيرنده واقعي واگذار مي نمايند، صرفاً انتقال دهنده املاک به بانک ها مشمول ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در زمان پايان مدت اجاره و انتقال املاک از بانک ها به انتقال گيرنده واقعي، ماليات ديگري از اين بابت از بانک ها قابل مطالبه نخواهد بود.
مقرره سابق	17848/200/ص
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 14/10/1392	تاریخ لازم الاجرا: 19/11/1389
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 19/11/1389 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	م 59 ق.م.م.

 

مرجع وضع: معاون عملیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

متن مقرره: احتراما نظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد. 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد .
مقرره سابق	50584/3653/232
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 11/10/1385	تاریخ لازم الاجرا: 11/10/1385
	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1394 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 11/10/1385تا 29/12/1394؛ دلایل نسخ:
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 53  و 187 ق.م.م.

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: بند 1 : معتبر دائمی بند 2 : معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در خصوص املاکي که به صورت زمين يا دارايي اعيان با تنظيم سند عادي به فروش مي رود و اينکه تا زمان تنظیم سند رسمی آيا ملک اجاري تلقي مي شود يا خير.

 

1- مأموران تشخيص و مراجع مالياتي بايد توجه داشته باشند، اگر مورد با عنايت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصاديق ماده 74 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده باشد، بايد با متصرف مانند مالک رفتار نمود. 2- در موارد غير از مصاديق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اينکه نمي توان در بادي امر و بدون قيد و شرط مبايعه‌نامه عادي و يا وکالت‌نامه رسمي را به منزله مدرک مقنن براي معامله قطعي دانست و نيز احتمال نفي حقايق توسط برخي اشخاص به منظور فرار از پرداخت ماليات را نبايد از نظر دور داشت. مأموران تشخيص اصولاً بايد از نظر مالياتي بين طرفين را به عنوان اجاره يا حسب مورد واگذاري حق انتفاع تلقي به عبارت ديگر رأي شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را رعايت کنند، اما در عين حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در اجراي ماده 229 قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش گفته بر اساس واقعيات اتخاذ شده تصميم نمايند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدي با توجه به مدارک مثبته و تحقيقات معموله احراز نمايند که هيچ گونه مال‌الاجاره‌اي در بين نبوده است در اين صورت هيأت‌هاي مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غير اجاري بودن ملک خواهند بود. [1]
مقرره سابق	11818/4/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 19/11/1376	تاریخ لازم الاجرا: 19/11/1376
بند 1	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 19/11/1376تا کنون
بند 2	تاریخ پایان اعتبار:  00/00/0000 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 00/00/0000 تا 00/00/0000؛ دلایل نسخ: ابطال از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ  05/ 10/ 1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
مواد قانونی مرتبط	قسمت دوم م 74 ، م 53 و م  59 ق.م.م

 

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : در مورد عدم تعلق ماليات سرقفلي به واحدهاي با کاربري مسکوني که داراي موقعيت تجاري هستند

 

متن مقرره: منظور از حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسميت شناخته شده توسط مراجع ذيصلاح براي واحدهاي تجاري مي باشد، بنابراين در مورد نقل و انتقال اراضي به طور کلي و ساختمان هاي داراي کاربري مسکوني به صرف وقوع اين گونه املاک در مناطق تجاري و يا صنعتي فرض تعلق حق واگذاري محل موجه نمي باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 30/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 مورد تأييد بوده و اجراي آن تأکيد مي گردد.[2]
مقرره سابق	3814/4/30
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 26/04/1379	تاریخ لازم الاجرا: 26/04/1379
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 26/04/1379 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	م 59 ق.م.م.

 
 

مرجع وضع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	63002/200/د
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 1403/08/26	تاریخ لازم الاجرا: 26/08/1403
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 26/08/1403 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 187 ، 53 و 59 ق.م.م و ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

 

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در خصوص خاتمه اعيان مذکور در ماده 71 ق.م.م.

 

متن مقرره: هيات عمومي با شور و بررسي کافي پيرامون موضوع به شرح آتي اعلام راي مي نمايد: از کلمه "خاتمه" مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابليت بهره برداري اعياني احداثي در تاريخ تصويب قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 نمي شود و نظر اول دفتر فني مالياتي مبني بر وجود حداقل بناي لازم جهت تنظيم سند رسمي مورد تائيد است.[3]
مقرره سابق	19256/4/30
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 18/11/1368	تاریخ لازم الاجرا: 18/11/1368
	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1380 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 18/11/1368 تا 29/12/1380 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب نسخ صریح قسمتی از ماده 76 ق.م.م.
مواد قانونی مرتبط	ماده 71 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : ارسال تصویر رای شماره 30/4/11341 مورخ 1368/07/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

 

متن مقرره: به پیوست تصویر رای شماره 30/4/11341 مورخ 1368/07/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماد 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با عدم تاثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله صادر شده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.
مقرره سابق	26204/5/30
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 08/08/1368	تاریخ لازم الاجرا: 08/08/1368
	تاریخ پایان اعتبار:  10/07/1372 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 08/08/1368تا 10/07/1372؛ دلایل نسخ: عدم امکان اجرا به طور کلی
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 115 ق.م.م.

 
 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : رفع ابهام درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده

 

متن مقرره: چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و با توجه به نقض آراء شماره ۴۳۵۵-۳۰٫۴ مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۳۰ و 11341-4/30 مورخ ۱۳۶۸٫۷٫۲3 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۷۱ ٫ ۱۹۱/هـ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۸ ، نظریه های متفاوتی ابراز میشود ، لذا جهت رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متذکر میگردد: ۱- با عنایت به حکم خاص و صریح ماده ۱۱۵ قانون مذکور و تبصره آن که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحل شده و نحوه تعیین ارزش دارائیهای این قبیل اشخاص را کاملا مشخص نموده است ، موقع واگذاری قطعی ملک و حق واگذاری محل که قبلا" بهای آن به ماخذ روز انحلال در احتساب مالیات آخرین دوره عملیات (سال انحلال) منظور گردیده و حال مدیر یا مدیران تصفیه از جهت تصفیه امور شخص حقوقی دارائی مزبور را به نسبت حصه بین سهامداران یا صاحبان سهم الشركه تقسیم و یا به غیر منتقل مینمایند ، وصول مجدد مالیات بعنوان مالیات نقل و انتقال با استناد به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم صحیح نبوده و موضوع آن منتفی است. ۲- حوزههای مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( سال انحلال ) و همچنین واحدهای وصول و اجراء باید توجه نمایند که اگر ملک یا حق واگذاری محل متعلق به شخص حقوقی در دوره یاد شده یا در دوران تصفیه مورد انتقال واقع و مالیات آن در اجرای مقررات ماده ۱۸۷ به نرخ مقرر در ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت شده باشد ، مالیاتهای نقل و انتقال مذکور از مالیات دوره انحلال قابل کسر و اضافه پرداختی احتمالی برابر ماده ۲۴۲ آن قانون قابل استرداد خواهد بود. 3- چنانچه موقع واگذاری اینگونه دارائیها در وضعیت ملک و حق واگذاری محل نسبت به زمان انحلال تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات منتج به افزایش بها شده باشد، مسلماً ما به التفاوت حاصله ناشی از این تغییرات طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود، اما تعلق مالیات نسبت به افزایش بهای احتمالی ناشی از گذشت زمان نسبت به بهائی که ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال قرار گرفته است از حیث انطباق موضوع با دادنامه دیوان محترم عدالت اداری در بوته ابهام بوده ، هنوز در دست مطالعه و بررسی شورای عالی مالیاتی میباشد که پس از اخذ نتیجه مراتب به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد ، لیکن برای آنکه انجام امور مودیان در این خصوص نیز بعهده تعویق نیفتد ، اولاً ماموران تشخیص مالیات بایستی با دقت عمل هر چه بیشتر با قضایا برخورد نموده صرف گذشت زمان را بویژه در مورد حق واگذاری محل بعنوان دلیل و بهانه ای بر افزایش بها تلقی ننمایند ( در مورد عرصه و اعیان افزایش طبق ارزش معاملاتی معلوم خواهد شد ) ، ثانیاً در مواردی که مواجهه با چنین مشکلی اجتناب ناپذیر میگردد حتى المقدور تا زمان رفع ابهام با اخذ سپرده وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (آنهم فقط تاحد افزایش بهای مستند و مسلم) نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام کنند. مفاد این بخشنامه بتایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
مقرره سابق	32132/6245/4/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 09/07/1379	تاریخ لازم الاجرا: 09/07/1379
بند(های)......	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 09/07/1379 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 115 ق.م.م.

 
 

مرجع وضع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در مورد تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بين بانک ها و اشخاص و عدم مشمول ماليات

 

متن مقرره: نظر به اينکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم در رابطه با تسهيلات اعطائي بانک ها از طريق مشارکت مدني و شمول يا عدم شمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک به تنظيم اين گونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار مي گيرد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه متذکر مي گردد که تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بين بانک ها و اشخاص جهت احداث يا تکميل ساختمان و هم چنين تنظيم قراردادهاي واگذاري حقوق و سهم الشرکه بانک در بناي احداثي ناشي از قرارداد مذکور تحت عناويني از قبيل فروش اقساطي و غيره به شريک مدني حسب مقررات موجود براي استفاده از تسهيلات بانکي که صرفاً متضمن رهن و توثيق پلاک ثبتي مورد مشارکت توسط مالک به بانک مي باشد نقل و انتقال قطعي ملک محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک نخواهد بود.
مقرره سابق	55748/6159/211
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 02/10/1381	تاریخ لازم الاجرا: 02/10/1381
	تاریخ پایان اعتبار:  11/09/1385 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 02/10/1381 تا 11/09/1385؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب بخشنامه شماره 41019/2700/211  مورخ 11/09/1385
مواد قانونی مرتبط	ماده 59  قانون مالیات مستقیم

 
 

مرجع وضع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : نامه به سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	12890/200/ص
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 03/07/1403	تاریخ لازم الاجرا: 03/07/1403
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 03/07/1403 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 63 قانون مالیات مستقیم - ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 
 

مرجع وضع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (2) آن

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	74/1404/200
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 23/07/1404	تاریخ لازم الاجرا: 23/07/1404
بند الف	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 23/07/1404تا کنون
بند ب	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/08/1404 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 قانون مالیات مستقیم - ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 
 

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: نامعتبر
عنوان مقرره : موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیات­های مستقیم

 

متن مقرره: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5)ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می¬گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد[4]
مقرره سابق	201-18
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 18/09/1399	تاریخ لازم الاجرا: 18/09/1399
بند(های)......	تاریخ پایان اعتبار:  18/09/1399 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از ابطال از تاریخ تصویب و غیرقابل اجرا دلایل نسخ: 1- رای شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08 ارسال شد. 2- رای شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140009970905812178 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : در خصوص بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاري محل

 

متن مقرره: الف: در خصوص بندهاي 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاري محل: نظريه اکثريت: مصاديق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني است که در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان مورد نظر براي صاحب حق مي باشد. نظريه اکثريت : مستفاد از قسمت اخير حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاريخ تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي (1395/02/27) چنين استنباط مي شود که کليه پرونده هاي مالياتي قطعي نشده نقل و انتقال حق واگذاري محل که تاريخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغايت 1395/02/27 (تاريخ تصويب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف مي باشد.[5]
مقرره سابق	201-6
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 12/08/1395	تاریخ لازم الاجرا: 12/08/1395
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 12/08/1395تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: معاون حقوقی و فنی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

 

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 08/04/1400) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
مقرره سابق	36/1400/210
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 13/05/1400	تاریخ لازم الاجرا: 13/05/1400
بند(های)......	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 13/05/1400 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: معاون حقوقی و فنی مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24

 

متن مقرره: به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود. "بر اساس ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی­صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود
مقرره سابق	39/99/210
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 14/04/1399	تاریخ لازم الاجرا: 14/04/1399
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 14/04/1399 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : بخشودگي جرائم سرقفلي قبل از سال 1371

 

متن مقرره: نظر به اينکه به موجب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 مجلس شوراي اسلامي نرخ ماليات بر درآمد حق واگذاري تعديل شده، به لحاظ مساعدت به مودياني که بابت حق واگذاري محل در سنوات قبل از 1371 بدهي مالياتي دارند و هم چنين به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت بدهي موديان ماليات تعاون ملي براي بازسازي و ختم جريان پرونده هاي مزبور مقرر مي شود: 1 – در صورتي که موديان مذکور ماليات هاي متعلقه را تا پايان آذر ماه سال جاري پرداخت نمايند، کليه جرايم مالياتي متعلق بخشوده گردد. 2 – در مورد موديان موصوف که ماليات آن ها تا اين تاريخ به قطعيت نرسيده با دعوت از آنان جهت رسيدگي خارج از نوبت به پرونده (تسريع در اجراي قرار يا طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي) ترتيبي اتخاذ شود تا اين دسته از موديان نيز بتوانند از تسهيلات مقرر بهره مند شوند. 3 - لازم است مفاد اين بخشنامه به طرق مقتضي جهت آگاهي موديان اعلام شود.
مقرره سابق	33580
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 18/06/1374	تاریخ لازم الاجرا: 18/06/1374
	تاریخ پایان اعتبار:  15/11/1374 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 18/06/1374 تا 15/11/1374؛ دلایل نسخ:
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : بخشودگی جرایم

 

متن مقرره: بمنظورحل وفصل پرونده های حق واگذاری قبل از 1371 که درمرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یاتجدیدنظرمطرح است ومنجربه صدوررای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی وسایرپرونده های مالیاتی لغایت عملکرد 1373 ، در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسدیاقطعی شده باشدمشروط به پرداخت بدهی (با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه ) تاآخربهمن ماه 1375 بقیه جرایم بخشوده میگردد.
مقرره سابق	46266
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 04/10/1375	تاریخ لازم الاجرا: 04/10/1375
	تاریخ پایان اعتبار:  12/10/1375 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 04/10/1375 تا 12/10/1375؛ دلایل نسخ:
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی شماره:
				وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : بخشودگی و لغو بخشنامه 24266-75/10/2
	متن مقرره: بمنظورحل وفصل پروژه های حق واگذاری قبل از1371 که در مرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی " در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه تا آخراسفندماه 1375 " بقیه جرایم بخشوده میگردد. ضمنا" بخشنامه شماره 64266 مورخ 2/10/1375 کان لم یکن تلقی میگردد.
	مقرره سابق	47907
	اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 12/10/1375	تاریخ لازم الاجرا: 12/10/1375
		تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1375- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 00/00/0000  تا 29/12/1375؛ دلایل نسخ: صراحتا برای سال های مشخصی ذکر شده است.
	مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
 
 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)   شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تمديد مهلت بخشودگي جرائم

 

متن مقرره: پيرو بخشنامه شماره 33580 مورخ 1374/06/18: نظر به اينکه بعضي از موديان به جهت عدم قطعيت ماليات، نتوانسته اند از بخشودگي جرايم مقرر استفاده نمايند. مهلت مذکور در بخشنامه فوق الاشاره براي پرداخت ماليات حق واگذاري قبل از 1371 ماليات تعاون ملي براي بازسازي و برخورداري از بخشودگي جرايم تا پايان دي ماه سال جاري تمديد مي گردد. مقتضي است مفاد اين بخشنامه به طرق مقتضي جهت آگاهي موديان اعلام شود.
مقرره سابق	55632
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 02/10/1374	تاریخ لازم الاجرا: 02/10/1374
	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1375 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 02/10/1374 تا 29/12/1375؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی مقررات بخشودگی تحت اصلاحات ق.م.م به سال 1380
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 

مرجع وضع: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)

 
 

شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تمديد مهلت بخشودگي جرائم

 

متن مقرره: اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان اداره کل: مرکز، شرق، غرب، تهران و اراضي باير و سرپرستي تعاون ملي شرکت ها غيرسيستم وصول اجراء ماليات هاي تهران با احترام و خسته نباشيد، پيرو بخشنامه شماره 55632 مورخ 1374/10/02 نظر به استقبال موديان محترم مالياتي در پرداخت ماليات هاي حق واگذاري قبل از 1371 و تعاون ملي براي بازسازي به منظور برخورداري از بخشودگي جرايم مالياتي، مراتب زير اعلام مي گردد: 1-مهلت مذکور جهت پرداخت اصل بدهي و بهره مندي از بخشودگي کليه جرايم لغايت 1374/11/15 تمديد مي شود. 2- مودياني که تا تاريخ 1374/11/30 نصف ماليات متعلقه را پرداخت و بقيه را در چهار قسط مساوي ماهيانه تقسيط نمايند، مشروط به پرداخت کليه اقساط در سر رسيدهاي مقرره چهل درصد جرايم متعلقه بخشوده خواهد شد. 3- مودياني که بعد از 1374/11/30 و قبل از پايان سال جاري نصف اصل بدهي را پرداخت و بقيه را نيز حداکثر در چهار قسط ماهيانه پرداخت نمايند، مشروط به وصول اقساط در سر رسيدهاي مقرر، بيست درصد جرائم مقرر بخشوده مي گردد.
مقرره سابق	61378
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 30/01/1374	تاریخ لازم الاجرا: 30/01/1374
بند 1	تاریخ پایان اعتبار:  15/11/1374 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 30/01/1374تا 15/11/1374؛ دلایل نسخ: با توجه به عبارت (مهلت مذکور جهت پرداخت اصل بدهي و بهره مندي از بخشودگي کليه جرايم لغايت 1374/11/15 تمديد مي شود.)
بند 2	تاریخ پایان اعتبار:  30/11/1374    - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 30/01/1374تا30/11/1374    دلایل نسخ: با توجه به عبارت( مودياني که تا تاريخ 1374/11/30 نصف ماليات متعلقه را پرداخت و ..... چهل درصد جرايم متعلقه بخشوده خواهد شد.)
بند 3	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1374    - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 30/01/1374تا29/12/1374     دلایل نسخ: با توجه به عبارت(مودياني که بعد از 1374/11/30 و قبل از پايان سال جاري)
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 ق.م.م

 
[1] گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل ماليات‌هاي غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از اين است که «گروهي از اشخاص تحت شرايط خاصي املاکي را به صورت زمين يا داراي اعيان با تنظيم مبايعه‌نامه و يا وکالت‌نامه رسمي، به طور عادي خريداري و پس از احداث و يا تکميل بنا و يا بدون ايجاد هر گونه تغيير در مقام تنظيم سند رسمي برمي آيند، اما در مراجعه به حوزه مالياتي ذيربط جهت اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بنا به مفهوم برخي تبصره هاي ماده 53 و به لحاظ آن که قبلاً انتقال رسمي صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقي و در نتيجه با مشکل پرداخت ماليات بر درآمــد اجــاري مــواجه مــي گـردند. از طرفي حوزه‌ها و مراجع مالياتي ملزم به تبعيت از رأي شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هـيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اين خصوص مي‌باشند و با اين ترتيب عليرغم وجود مدارک مستند داير بر انتقال واقعي ملک به خريدار و نيز بر خلاف مجوز قسمت اخير ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصميم بر مبناي واقعيت غير ممکن گرديده است، لذا اظهار نظر و ارائه طريق در جهت حل اين مشکل ضروري مي نمايد.
هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
1- مأموران تشخيص و مراجع مالياتي بايد توجه داشته باشند، اگر مورد با عنايت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصاديق ماده 74 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده باشد، بايد با متصرف مانند مالک رفتار نمود.
2- در موارد غير از مصاديق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اينکه نمي توان در بادي امر و بدون قيد و شرط مبايعه‌نامه عادي و يا وکالت‌نامه رسمي را به منزله مدرک مقنن براي معامله قطعي دانست و نيز احتمال نفي حقايق توسط برخي اشخاص به منظور فرار از پرداخت ماليات را نبايد از نظر دور داشت. مأموران تشخيص اصولاً بايد از نظر مالياتي بين طرفين را به عنوان اجاره يا حسب مورد واگذاري حق انتفاع تلقي به عبارت ديگر رأي شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را رعايت کنند، اما در عين حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در اجراي ماده 229 قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش گفته بر اساس واقعيات اتخاذ شده تصميم نمايند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدي با توجه به مدارک مثبته و تحقيقات معموله احراز نمايند که هيچ گونه مال‌الاجاره‌اي در بين نبوده است در اين صورت هيأت‌هاي مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غير اجاري بودن ملک خواهند بود. 
محمدعلي خوش اخلاق-سيدمحمود حميدي-علي افرا-محمد رزاقي-غلامحسين هدايت عبدي- محمد علي بيگ پور-علي اکبر نوربخش-داريوش آل آقا-محمدعلي سعيدزاده
[2] گزارش شماره 15366-1378/02/26 اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1379/03/08 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر اين است که "وصول و يا عدم وصول ماليات حق واگذاري ساختمان هايي که داراي کاربري مسکوني بوده ولي در محل هاي کاملاً تجاري واقع شده و هم چنين وصول ماليات حق واگذاري محل از انتقال اراضي واقع در مناطق تجاري يا صنعتي که عملاً احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقي به نظر نمي رسد محل ترديد بوده و متن دستورالعمل هاي صادره با قسمت اخير تبصره 5 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم (حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل) نسبت به وصول ماليات حق واگذاري اين قبيل نقل انتقالات تضاد داشته و باعث تشتت افکار مأمورين تشخيص و نارضايتي مؤديان محترم مالياتي گرديده است." هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام رأي مي نمايد: منظور از حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسميت شناخته شده توسط مراجع ذيصلاح براي واحدهاي تجاري مي باشد، بنابراين در مورد نقل و انتقال اراضي به طور کلي و ساختمان هاي داراي کاربري مسکوني به صرف وقوع اين گونه املاک در مناطق تجاري و يا صنعتي فرض تعلق حق واگذاري محل موجه نمي باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 30/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 مورد تأييد بوده و اجراي آن تأکيد مي گردد. علي اکبرسميعي- محمدرزاقي- علي اکبر نوربخش- محمدعلي بيگ پور- اسدالله مرتضوي- محمدعلي سعيدزاده- داريوش آل آقا - حسن عباسي پناه - عباس رضاييان
[3] گزارش شماره 30/5/3086 مورخ 1368/09/25 دفترفني مالياتي حسب ارجاع شماره 48022- 1368/09/26 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 قانون مجلس شورا مطرح است. اجمال موضوع اين است که در خصوص خاتمه اعيان مذکور در ماده 71 قانون ياد شده دو نظر ابراز مي گردد، يکي اينکه منظور از خاتمه آن قسمت از اعياني است که در تاريخ تصويب قانون داراي حداقل بناي لازم جهت تنظيم سند رسمي بوده (مرحله عدم خلاف) و ديگر اينکه منظور خاتمه کل بنا است به طوري که قابل سکونت و بهره برداري بوده باشد.
[4] نامه شماره 33369/230/د مورخ 1399/07/27 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1399/08/14 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
1- به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 مورخ 1395/12/02، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق می باشد.»
همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که اشعار می داد: «متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.»
و نیز بخشنامه شماره شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبنی اینکه:
«منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی¬باشد.»
بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورداشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا دائر برابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 می باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
2- با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می گردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج می باشند.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5)ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می¬گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات می باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد
[5] گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدير کل دفتر پژوهش و برنامه ريزي عنوان رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شوراي عالي مالياتي مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر اين است:
عدم تناسب ماليات حق واگذاري محل واحدهاي با کاربري اداري، صنعتي، توليدي، معدني، کشاورزي .... با مقايسه با ماليات حق واگذاري واحدهاي با کاربري تجاري و متراژ کوچک ...
عدم امکان اخذ ماليات حق واگذاري محل از اختيارات خاص ...
عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کليه پرونده هايي که در تاريخ مصوب اين قانون به قطعيت نرسيده است.
بلا تکليفي ادارات امور مالياتي از حيث رعايت و اجراي مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و يا حکم قسمت اخير ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم.
بدين لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذيل را نموده است:
الف) امکان يا عدم امکان تسري ماليات حق واگذاري محل به املاک با کاربري هاي غير تجاري.
ب) تصريح مفهوم قطعيت ماليات و لازم الاجرا شدن آن در اجراي بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395
(با توجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3 : تکليف ماليات پرونده هايي که در اجراي بند ج ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال هاي قبل، سند قطعي براي آن ها تنظيم گرديده است.
2-3: نحوه عمل ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده هايي که ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل آن ها پرداخت و گواهي 187 ق.م.م. براي آن ها صادر گرديده است. لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمي انجام نشده و اعتبار گواهي مزبور نيز خاتمه يافته است.)
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذيل اعلام راي مي نمايد:
راي شوراي عالي مالياتي
الف: در خصوص بندهاي 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاري محل:
نظريه اکثريت:
مصاديق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني است که در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان مورد نظر براي صاحب حق مي باشد.
نظريه اقليت:
در صورت انتقال املاک داراي حقوق به رسميت شناخته شده از طرف مراجع قانوني ذيصلاح اعم از تجاري، صنعتي، اداري، آموزشي و ... علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي ملک به ماخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاري ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتي آن ملک به نرخ سي درصد (30%) در تاريخ انتقال از جانب مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات می باشد.
 
ب: در خصوص بندهاي 3 و 4 نامه صدر الاشاره در ارتباط با تاريخ اجراي بند (ز) مذکور:
نظريه اکثريت :
مستفاد از قسمت اخير حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاريخ تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي (1395/02/27) چنين استنباط مي شود که کليه پرونده هاي مالياتي قطعي نشده نقل و انتقال حق واگذاري محل که تاريخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغايت 1395/02/27 (تاريخ تصويب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف مي باشد.
نظريه اقليت:
با عنايت به نص صريح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنين مستفاد مي گردد که:
تسري حکم مزبور به کليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب قانون ياد شده به قطعيت نرسيده است منوط به اينکه رقم ماليات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به ماليات مطالبه شده به قطعيت نرسيده سنوات ماضي بيشتر نباشد جاري خواهد بود، بديهي است در مواردي که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قوانين جاري در سنوات ماضي احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخيص و مطالبه مجدد ماليات مطابق قوانين مالياتي براي آنها پيش بيني نگرديده و مالايطاق خواهد بود.

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : علي الحساب ماليات بساز و فروشي

 

اداره کل بنابه اختيارحاصل از ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله ازتاريخ 1368/01/01 مقرر مي گردد: در مورد اشخاصي که شغل آنان بسازوبفروش بوده ويا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بسازوبفروش تلقي ميگردند هنگام مراجعه جهت دريافت گواهي انجام معامله موضوع ماده 187قانون يادشده ،حوزه هاي مالياتي مربوط مکلفند علاوه بردريافت کليه مالياتهاي پيش بيني شده در ماده اخيرالذکربه شرح  زير نسبت به دريافت ماليات علي الحساب بساز و بفروشي  نيز اقدام نمايند. 1-  درمورد اشخاص حقيقي حوزه هاي مالياتي محل وقوع ملک جهت تعيين درآمد مشمول ماليات بسازوبفروشي ابتدا سه برابر ارزش معاملاتي اعياني احداثي رادر ضريب مربوط مندرج درآخرين جدول ضرائب مالياتي اعمال سپس بارعايت بخشودگي قانوني موضوع ماده 101قانون وتبصره ذيل آن و با توجه به نرخهاي مندرج در ماده 131قانون مذکور، ماليات متعلقه را محاسبه وبحيطه وصول درآورند. 2-  درمورداشخاص حقوقي معادل 4% ارزش معاملاتي اعياني احداث شده وسيله حوزه هاي مالياتي ذيربط. بديهي است مالياتي که بدين ترتيب وصول ميشود جزء پيش پرداخت ماليات اشخاص حقوقي مذکورمحسوب خواهدشد..
مقرره سابق	59936/3488/5/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 23/12/1367	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1368
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  16/04/1377 -  قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1368تا 16/04/1377 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب بند 5 بخشنامه شماره 17238/3703/4/30 مورخ 16/04/1377
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 77 ق.م.م

 
 

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : نحوه محاسبه ماليات املاک و صدور مفاصاحساب

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	59936/3488/5/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 30/03/1368	تاریخ لازم الاجرا: 30/03/1368
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1394 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 30/03/1368تا 29/12/1394 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب اصلاح ق.م.م به سال 1394 و  نسخ صریح به موجب بند 1 مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی وزارت به شماره 2/91811 مورخ 23/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد 59، 61، 64، 70، 77 و 80 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب (1379)

 

بخش 1- راهكارهاي اجرايي امور توليدي مبحث ۱ ـ راهكارهاي اجرايي بخش صنعت و معدن ۲ ـ در طول برنامه سوم هيچگونه عوارض جديدي بر توليدات صنعتي و ضع نخواهد شد . و زارت صنايع و معادن موظف است طي مدت شش ماه با هماهنگي و زارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بررسي مجموعه عوارض ملي و منطقه اي كه به توليد و مصرف كالاها تعلق مي گيرد اقدام و لايحه اصلاحي در زمينه كاهش تعدد و حتي الامكان تجميع عوارض مزبور را در قالب يك نرخ مالياتي ارايه كند . ۸ ـ كليه عوارض و مالياتهايي كه بر توليد و و اردات محصولات دخاني و ضع گرديده است ، در چارچوب قوانين مالياتي ، تدو ين و جايگزين درآمدهاي كنوني دو لت از اين منبع خواهد شد . بخش 2- راهكارهاي اجرايي امور زيربنايي مبحث ۵ ـ بخش مسكن ۵ ـ در جهت اصلاح بازار زمين شهري ، و زارت مسكن و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدامات زير را به عمل آو رد : ـ كاهش دخالت مستقيم دو لت و محدو د كردن آن در تنظيم و تنسيق امور زمين شهري از طريق نظارت بر كاربريهاي زمين . ـ پيشگيري از سود و زيان اتفاقي مالكان ، ناشي از تعيين قطعي كاربري اراضي . ـ عدم عرضه مستقيم زمين به مصرف كنندگان نهايي توسط دو لت و توانمندسازي و جايگزين كردن ارگانهاي محلي . ـ تدو ين قوانين و مقررات لازم براي تشويق مالكان اراضي بافت فرسوده شهري به تجميع زمين و سرمايه و مشاركت در طرحهاي بهسازي بافت و گنجاندن مشوقهاي لازم ، مانند معافيتهاي مالياتي و و امهاي ترجيحي براي نيل به اين هدف . ۶ ـ و زارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط تعرفه هاي ماليات بر اراضي باير و اقع در محدو ده قانوني شهرها را بررسي نمايد و اقدامات لازم را در جهت افزايش آن براي تشويق امر ساخت و ساز به عمل آو رد .
مقرره سابق	49454/ت23269هـ
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 03/11/1379	تاریخ لازم الاجرا: 03/11/1379
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  30/12/1383 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 03/11/1379 تا 30/12/1383 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب انقضای موعد قانون برنامه سوم
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 77 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : آيين­نامه اجرايي موضوع ماده (138‌)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	58427/ت23443هـ
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 20/12/1379	تاریخ لازم الاجرا: 20/12/1379
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  30/12/1383 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 20/12/1379تا 30/12/1383 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب انقضای موعد قانون برنامه سوم و نسخ صریح به موجب  بند 3 تصویب نامه هیأت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 1403/05/01
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 77 ق.م.م

 

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در خصوص تعیین درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد ساخت و ساز ساختمانهاي نوساز

 

نظر به اينکه به موجب قسمت اخير ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27، اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد ساختمان هاي نوساز مشمول ماليات ديگري به جز ماليات هاي مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود، لذا تعيين درآمد مشمول ماليات براي سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جمهوري اسلامي، به لحاظ قانوني از تاريخ 1381/01/01 موضوعيت نخواهد داشت و بدين ترتيب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاريخ مزبور در اولين نقل و انتقال قطعي املاک واحدهاي مسکوني ضمن برخورداري از معافيت ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون بر اساس مقررات ماده 77 اصلاحي قانون 1380/11/27 مشمول ماليات معادل ده درصد ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و مشمول ماليات ديگري بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.
مقرره سابق	4201/461/211
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 06/02/1382	تاریخ لازم الاجرا: 06/02/1382
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  30/12/1383 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 06/02/1382 تا 30/12/1383 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب انقضای موعد قانون برنامه سوم و نسخ صریح به موجب  بند 3 تصویب نامه هیأت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 1403/05/01
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و  77  ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، موضوع نامه شماره 23771/4/1 مورخ 8/9/1383 و به استناد بند ( 4 ) ماده ( 133 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي بند ( 4 ) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 19ـ خانواده‎هاي تحت‎پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هر گونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه معاف مي‎باشند.
مقرره سابق	7667/ت31906 هـ
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 11/10/1384	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1384
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  10/11/1400 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1384 تا 10/11/1400 ؛ دلایل نسخ: نسخ صریح بند 3 تصویب نامه هیأت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	م 59 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : آيين­نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/04/1386و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند: ماده6ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند. تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
مقرره سابق	212962/ت37899هـ
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 27/12/1386	تاریخ لازم الاجرا: 21/03/1386
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار: 01/01/1395 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 21/03/1386 تا 01/01/1395 ؛ دلایل نسخ: نسخ صریح به موجب بند 4 ماده 282 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 187 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

 

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب نامه شمارة 29238 /ت 40001 هـ مورخ 19 /03 /87 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه ياد شده تصويب نمودند: 4-(اصلاحي 29ˏ09ˏ1388)- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و ‏مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره، هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ‏ملي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و شناسه اشخاص حقوقي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار قرار مي گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز نمايند و اطلاعات معاملات ياد شده را به ترتيبي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه ‏تعيين نموده و مي كند در سيستم رايانه اي سازمان وارد و ثبت نمايند تا از طريق اين سيستم به ‏سامانه هوشمند املاك و مستغلات منتقل شود. تبصره 1- كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتي كه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند. 5- وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند. تبصره 1- وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه هاي ياد شده را فراهم نمايد. 6- كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند. تبصره(الحاقي 29ˏ09ˏ1388)- از زماني كه اداره هاي امور مالياتي هر منطقه، سامانه الكترونيكي جهت پاسخگويي به استعلامهاي دفاتر اسناد رسمي نصب نمايند، دفاتر اسناد رسمي، فرآيند استعلام از اداره هاي امور مالياتي مذكور را از طريق اين سامانه به انجام مي رسانند.
مقرره سابق	190328/ت41632ک
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 19/03/1387	تاریخ لازم الاجرا: 21/10/1387
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  29/10/1394 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 21/10/1387 تا 29/10/1394 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب ابطال بند 5 و 6 به موجب رأي 1216- 1394/10/29 ديوان عدالت اداري،  و  اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات مصوب 1388. و نسخ صریح به موجب بند 3 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59، 52 و 78  ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : شمول فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بر درآمد ناشي از نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از دوبار درسال

 

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19 /03 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: 1 - نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال درخصوص املاك و حق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراكز استانها و شهرهاي بيش از صدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. تبصره 1ـ اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده و همچنين مكلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يك از املاك با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهدكرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. تبصره 2 – صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذكور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (1) نيز مي باشد. تبصره 3 – خريد املاك و حق واگذاري محل به نام همسر و فرزندان تحت تكفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود. تبصره 4 – املاكي كه پس از خريد براساس قانون و مقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود. 2 – كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مكلف است ارزش معاملاتي املاك را براي محاسبه ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك و ماليات بر اراضي باير موضوع ماده (15) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387- به صورت پلكاني در سال 1388 به ميزان بيست و پنج درصد، در سال 1389 به ميزان پنجاه درصد، در سال 1390 به ميزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به ميزان صددرصد قيمت روز تغيير دهد. تبصره – ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل و انتقال املاك نوساز موضوع ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم و ساير ماليات ها، عوارض و همچنين ساير وجوهي كه به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه و اخذ مي شود، ملاك عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد يادشده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاك عمل سال 1387 خواهد شد. 3 – اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 216664/ت41830ك مورخ 21/ 11 /1387 مي شود. اين تصويبنامه در تاريخ 17 /03 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
مقرره سابق	63189/ت42687ک
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 24/03/1388	تاریخ لازم الاجرا: 24/03/1388
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  03/12/1388 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 24/03/1388 تا 03/12/1388  ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب نامه شماره 820/62156هـ/ب مورخ 03/12/1388 رييس مجلس شوراي اسلامي و نسخ صریح به موجب بند 3 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59، 64، 77، 93، 105،  و 187  ق.م.م

 

مرجع وضع: هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : شمول فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بر درآمد ناشي از نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از دوبار درسال

 

متن مقرره
مقرره سابق	4560.147
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 13/03/1351	تاریخ لازم الاجرا: 13/03/1351
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  15/04/1362 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 13/03/1351تا 15/04/1362 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 و نسخ صریح به موجب بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59 و 64 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تعيين حدود داخل و خارج شهر تهران و شميرانات و شهر ري را از لحاظ مالياتي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 /3 /50 بنا به پيشنهاد شماره 32 /34017 مورخ 30 /10 /49 وزارت دارائي در اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 24 /12 /1345 حدود داخل و خارج شهر تهران و شميرانات و شهر ري را از لحاظ مالياتي بشرحي كه در صورت پيوست مشخص گرديده است تصويب مينمايند .
مقرره سابق	12.1924
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 15/03/1350	تاریخ لازم الاجرا: 15/03/1350
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  15/04/1362 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 13/03/1351تا 15/04/1362 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 و نسخ صریح به موجب بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59 و 64 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تعيين حدود اراضي داخل و خارج 126 شهر از لحاظ مالياتي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /2 /1350 بنا به پيشنهاد شماره 20 /1308مورخ 12 /2 /1350 وزارت دارائي در اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 /12 /45 حدود اراضي داخل و خارج 126 شهر كه اسامي انها بترتيب حروف الفبا در فهرست ضميمه مندرج و حدود هر يك از انها از لحاظ مالياتي بشرح صورت‌هاي پيوست مشخص گرديده است تصويب مي‌نمايد .
مقرره سابق	12.1924
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 25/02/1350	تاریخ لازم الاجرا: 25/02/1350
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  15/04/1362 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 25/02/1350 تا 15/04/1362 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 و نسخ صریح به موجب بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59 و 64 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : تصويب حدود اراضي داخل و خارج هفده شهر كه اسامي آنها در فهرست ضميمه مندرج است و تعيين حدود هريك از آنها از لحاظ مالياتي

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	44150
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 23/01/1348	تاریخ لازم الاجرا: 23/01/1348
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  25/02/1350 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 23/01/1348 تا 25/02/1350 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب تصویب نامه شماره 12.1924 و نسخ صریح به موجب بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد   59 و 64 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیئت وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : مشخص گرديدن ماليات حدود اراضي داخل و خارج شهر تهران و يكصد و پانزده شهر ديگر

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 / 2/ 47 بنا به پيشنهاد شماره 2963 - 18 / 2/ 47 وزارت دارائي در اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 / 12/ 45 حدود اراضي داخل و خارج شهر تهران و يكصد و پانزده شهر ديگر را كه اسامي آنها بترتيب حروف الفبا در فهرست و نقشه هاي ضميمه مندرج و حدود هر يك از آنها از لحاظ مالياتي بشرح صورتهاي پيوست مشخص گرديده است تصويب مينمايد .
مقرره سابق	102.2672
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 28/02/1348	تاریخ لازم الاجرا: 28/02/1348
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  01/01/1368- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 28/02/1348تا 01/01/1368؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب ماده 173 ق.م.م مصوب 1366و نسخ صریح به موجب بند 1 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 1403/05/01
مواد قانونی مرتبط	مواد   59 و 64 ق.م.م

 

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در خصوص تعیین درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد ساخت و ساز ساختمانهاي نوساز

 

نظر به اينکه به موجب قسمت اخير ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27، اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد ساختمان هاي نوساز مشمول ماليات ديگري به جز ماليات هاي مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود، لذا تعيين درآمد مشمول ماليات براي سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جمهوري اسلامي، به لحاظ قانوني از تاريخ 1381/01/01 موضوعيت نخواهد داشت و بدين ترتيب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاريخ مزبور در اولين نقل و انتقال قطعي املاک واحدهاي مسکوني ضمن برخورداري از معافيت ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون بر اساس مقررات ماده 77 اصلاحي قانون 1380/11/27 مشمول ماليات معادل ده درصد ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و مشمول ماليات ديگري بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.
مقرره سابق	4201/461/211
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 06/02/1382	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1381
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1394 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1381تا 29/12/1394 ؛ دلایل نسخ:نسخ ضمنی به موجب اصلاح م 77 ق.م.م مصوب 1394 و نسخ صریح به موجب  بند 1 مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی وزارت به شماره 91811/2 مورخ 23/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد59،  77 و 105 ق.م.م

 

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان (خصوصی و تعاونی)

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	8229/1374/5/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 28/05/1380	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1379
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1383- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1379تا 29/12/1383؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به جهت انقضاء موعد (قانون برنامه سوم توسعه) و نسخ صریح به موجب بند 1 مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی وزارت به شماره 91811/2 مورخ 23/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد 59،  77 و 105 ق.م.م

 

مرجع وضع: وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : نحوه محاسبه ماليات املاک و صدور مفاصاحساب

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	14080/3413/4/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 30/03/1368	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1368
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  29/12/1394- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1368 تا 29/12/1394؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب اصلاح ق.م.م به سال 1394 و نسخ صریح به موجب بند 1 مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی وزارت به شماره 91811/2 مورخ 23/05/1403
مواد قانونی مرتبط	مواد 59، 60، 64 و  187  ق.م.م

 

مرجع وضع:  معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان) شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : محاسبه ماليات نقل و انتقال سر قفلي بساز و بفروشي

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	17758/1258/5/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 23/04/1371	تاریخ لازم الاجرا: 01/01/1371
بندهای 1 الی 4	تاریخ پایان اعتبار:  01/01/1381 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1371تا 01/01/1381 ؛ دلایل نسخ: به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر جایگزینی متن ماده 59 ق.م.م
بند 5	تاریخ پایان اعتبار:  02/04/1403    - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از : 01/01/1371 تا02/04/1403     دلایل نسخ: به موجب ماده 15 قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول» مصوب 06/09/1401 مجلس شوراي اسلامي و حذف ماده 187
بند 6	تاریخ پایان اعتبار:  01/01/1395    - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 01/01/1371 تا 01/01/1395     دلایل نسخ:  به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر جایگزینی متن ماده 59 ق.م.م
مواد قانونی مرتبط	ماده 59، 187،185، 77، 78 ق.م.م

 

مرجع وضع:  هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : آيين­نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان­ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي

 

لینک متن مقرره
مقرره سابق	263911/ت44604ک
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 07/09/1389	تاریخ لازم الاجرا: 07/12/1389
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 07/12/1389 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	مواد 59 و 41 ق.م.م

 

مرجع وضع: هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره ماده (8) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

 

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت كشور - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت امور اقتصادي و دارايي - كميته امداد امام خميني- سازمان بهزيستي كشور هيئت وزيران در جلسه 1403/7/1 به پيشنهاد شماره 2/72025 مورخ 1403/4/19 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره ماده (8) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع تصويب نامه شماره 215640/ت 60709 هـ مورخ 1402/11/23 به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - در بند (2) ماده (1)، عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» به عبارت «سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور» اصلاح مي شود. 2 - ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 2 - عوارض نقل و انتقال در هنگام دريافت ماليات موضوع ماده (۵۹) قانون ماليات هاي مستقيم، توسط دفاتر اسناد رسمي به نام شهرداري محل وصول مي شود.» 3 - ماده (6) حذف مي شود. محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
مقرره سابق	100296/ت62896هـ
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 01/07/1403	تاریخ لازم الاجرا: 07/07/1403
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 07/07/1403 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 قانون مالیات مستقیم و ماده 8 قانون درآمد پایدارو هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

 

مرجع وضع: هیات وزیران شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مالكان مدارس استيجاري

 

وزيران عضو كارگروه بررسي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ 14 /11 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 188911 /ت 41656هـ مورخ 16 /10 /1387تصويب نمودند: 1 ـ  وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند اراضي و املاك مازاد برنياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذي‌ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي- مصوب 1385- و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت مي‌باشند و امكان تخليه و تحويل آن‌ها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض همزمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد. 2 ـ  وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاك موضوع اين تصويبنامه معاف مي‌باشد. 3 ـ در صورتي كه ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش مي تواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالك مدرسه استيجاري يا مدارس مشمول قانون مذكور در بند (1) توافق نمايد.
مقرره سابق	110027/ت42483ک
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 14/11/1387	تاریخ لازم الاجرا: 31/05/1388
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 31/05/1388 تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 قانون مالیات مستقیم

 

مرجع وضع: چند وزیر شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : معافيت مالياتي اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني ارزان و متوسط قيمت طبق ضوابط و قيمت هاي موضوع ماده 69 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03

 

معافیت مالیاتی اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان ومتوسط قیمت طبق ضوابطوقیمتهای موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69ق .م .م . ماده 1- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی تا 75 مترمربع زیربنای مفید( به استثنای مشاعات ) درتهران که ارزش معاملاتی اعیان وسهم عرصه آنها جمعاتا 3800000 ریال باشدازپرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 2- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني غير آپارتماني در تهران تا 100 مترمربع زير بنا که جمع ارزش معاملاتي عرصه و اعيان آن ها تا 5800000 ريال باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. ماده 3- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني آپارتماني در 31 شهر (به جز تهران) مشمول ضرورت مندرج در پيوست قانون زمين شهري مصوب 1366/06/22 مجلس شوراي اسلامي و هم چنين توابع آن شهرها در صورتي که سطح زير بناي مفيد (به استثناي مشاعات) هر واحد از80 مترمربع و جمع ارزش معاملاتي عرصه آن ها تا 5000000 ريال باشد از پرداخت نقل و انتقال قطعي معاف است. ماده 5- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني اعم از آپارتماني يا غير آن تا 120 متر زير بنا (در مورد آپارتمان هاي زير بناي مفيد به استثناء مشاعات) که جمع ارزش معاملاتي عرصه يا سهم عرصه و اعيان آن ها تا 5000000 ريال باشد در ساير شهرستان هاي کشور از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. ماده 6- معافيت موضوع اين آيين نامه شامل واحدهاي مسکوني است که از تاريخ 1366/12/03 تا تاريخ 1367/12/03 احداث و هر واحد حداکثر تا يک سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي اجراي برنامه احداث که هر مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد.
مقرره سابق	59190/13038/4/30
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 20/12/1367	تاریخ لازم الاجرا: 30/12/1367
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  03/ 12/ 1377- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 30/12/1367تا 03/ 12/ 1377؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب انقضاء مدت و نسخ صریح به موجب نامه شماره 600/1403/12473 مورخ 1403/03/12 وزیر مسکن
مواد قانونی مرتبط	ماده 69 ق.م.م

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دائمی
عنوان مقرره : خريد املاک براي شعب بانک نظير موارد مرافق عامه مذکور در ماده 70 ق.م.م. و مشمول معافیت نمي باشد

 

نامه شماره 22/07 مورخ 1368/01/06 اداره حقوقي بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به مواردي که بانک، ساختماني را جهت شعبه خريداري مي نمايد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. هيئت پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: نظر به اينکه خريد املاک براي شعب بانک نظير موارد موافق عامه مذکور در ماده 70 قانون ياد شده نمي باشد لذا موضوع مشمول معافيت مقرر در ماده مزبور نخواهد بود.
مقرره سابق	1096/4/30
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 10/02/1368	تاریخ لازم الاجرا: 10/02/1368
	تاریخ پایان اعتبار:           -        - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 10/02/1368تا کنون
مواد قانونی مرتبط	ماده 59 و 70 ق.م.م

مرجع وضع: چند وزیر شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : معافيت قراردادهاي منعقده طرح مسكن مهر مشمول موضوع ماده (69) قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات موضوع ماده (59) قانون ياد شده

 

وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 152753/ت43505 ‏مورخ 2 / 8 / 1388 تصويب نمودند: 1 ـ  ‏قرارداد هاي منعقده طرح مسكن مهر اعم از تفاهم نامه هاي سه جانبه، چهار جانبه (تعاونيهاي مسكن)، مسكن مهر ملكي و بافت فرسوده تا تاريخ 27 / 11 / 1390 ‏(ده سال پس از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم) مشمول موضوع ماده (69‏) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده (59) قانون ياد شده معاف مي باشند. 2 ـ ‏قراردادهاي مزبور مطابق ماده (77‏) قانون مالياتهاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هرگونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب موضوع ماده (104‏) قانون ماليات مستقيم معاف مي باشند. 3 ـ قرارداد هاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده هاي ساخت (مواد، مصالح و ساير) معاف مي باشند. اين تصويب نامه درتاريخ 21 / 8 / 1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است
مقرره سابق	169467/ت47267ک
اطلاعات مهم	تاریخ تصویب: 28/08/1390	تاریخ لازم الاجرا: 28/08/1390
	تاریخ پایان اعتبار:  01/05/1403 - قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 28/08/1390 تا 01/05/1403 ؛ دلایل نسخ: نسخ ضمنی به موجب بند 2 مصوبه معافيت قراردادهاي منعقده طرح مسكن مهر (تعاوني هاي مسكن) از پرداخت ماليات ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 15/12/1390 و نسخ صریح به موجب بند 3 تصویب نامه هیآت وزیران موضوع اعلام تصویب نامه های معتبر و نامعتبر مرتبط با حوزه مالیات 69173/ت62850هـ مورخ 01/05/1403
مواد قانونی مرتبط	ماده 59-69-77-104 ق.م.م

مرجع وضع: شورای عالی مالیاتی شماره:
	وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبندی
عنوان مقرره : راجع به مودیان مشمول معافیت موضوع ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/10/02 (1360/08/07) مجلس شورای اسلامی در خصوص مرافق عامه

 

نظر اکثریت: علاوه بر قید «مصارف عمومی» در متن ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/10/02( و قانون مصوب1360/08/07 سابق) مجلس شورای اسلامی به طور کلی در صدر ماده مزبور در ارتباط با نیاز خرید املاک و اراضی از «خرید» به طور عام و مطلق و از «مرافق عامه» نام برده شده، بنابراین هر چند نمونه هایی از مرافق عامه هم در آن ماده قانونی ذکر گردیده نمی توان عامل مشخصه ای را به عنوان وجه افتراق موارد مختلفه مرافق عامه و نیز در این باره نحوه خاصی از معامله با صاحب ملک را منظور و در نتیجه معافیت موضوع آن را شامل گروه مشخصی از فروشندگان املاک و اراضی دانست .با این ترتیب مستنبط از حکم ماده پنج یاد شده این است که خرید املاک و اراضی مورد نیاز به هر عنوان توسط وازرتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها با عنایت به اینکه اصولاً نیاز آنها فارغ از نیاز و مصارف عمومی نیست موجب معافیت مقرره موضوع قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود.[1] محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محسن پاشا تبریزی
مقرره سابق	17/2307
تاریخ های تصویب و لازم الاجرا	تاریخ تصویب: 24/02/1365	تاریخ لازم الاجرا: 24/02/1365
اطلاعات مهم	تاریخ پایان اعتبار:  28/ 03/ 1368- قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 24/02/1365تا 28/ 03/ 1368؛ (عدم امکان اجرا در خصوص پرونده های جاری) دلایل نسخ: ابطال ضمنی به موجب بند الف رای شورای عالی مالیاتی به شماره 3341/4/30 مورخ 28/ 03/ 1368
مواد قانونی مرتبط	مواد 70،  59 ق.م.م

 
[1] گزارش مورخ 1364/09/05 آقای علی اصغر عابدی مشاور معاونت در آمدهای مالیاتی راجع به مودیان مشمول معافیت موضوع ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/10/02 (1360/08/07) مجلس شورای اسلامی حسب ارجاعیه شماره 2957-1364/06/11 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1365/02/21 شورای عالی مالیاتی مطرح است، گزارش مزبور مبتنی بر تجزیه و تحلیل حکم ماده 5 یاد شده است که مفهوم آن اجمالاً عبارت از این است که مقررات آن ماده املاکی را شامل می شود که در مسیر طرح قرار گیرد و طرح در زمره مواردی از مرافق عامه باشد که نمونه هایی از آن در متن ماده آمده است . شوری با ملاحظه گزارش فوق الاشعار و پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
 

استرداد (م 72 ق.م.م)

وظایف و اختیارات سازمان، مودیان و اشخاص ثالث (ماده 64 ق.م.م، ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول)

مالیات ساخت و فروش املاک (مواد 76 و 77 ق.م.م)

مالیات واگذاری سایر حقوق املاک  (مواد 78 و 79 ق.م.م)