0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1382/07/28
- شماره:
- 211/4350/40418
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
بند3 (پاراگراف اول) سومين جلسه شوراي راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حسابرسي در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي توسط سازمان حسابرسي در اجراي ماده 272 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تشکيل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگرديد: 3- چنان چه…
بند3 (پاراگراف اول)
سومين جلسه شوراي راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حسابرسي در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي توسط سازمان حسابرسي در اجراي ماده 272 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تشکيل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگرديد:
3- چنان چه شرکتي فروش ملکي را که جزء دارائي هاي ثابت مي باشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسائي نمايد، انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتي که هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسناد رسمي، ارزش معاملاتي ملک تغيير نموده باشد، فقط ماليات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتي بر اساس مقررات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
3- چنان چه شرکتي فروش ملکي را که جزء دارائي هاي ثابت مي باشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسائي نمايد، انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتي که هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسناد رسمي، ارزش معاملاتي ملک تغيير نموده باشد، فقط ماليات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتي بر اساس مقررات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بند3 (پاراگراف دوم)
چنان چه شرکتي فروش ساختمان نوساز، اعم از مسکوني و غيره را که بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسائي نمايد، انتقال مزبور، علاوه بر شمول ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات موضوع ماده 77 همان قانون خواهد بود و وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمي باشد. در صورتي که هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمي، ارزش معاملاتي ملک تغيير نموده باشد، در اين حالت فقط ماليات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتي بر اساس مقررات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.