0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1396/12/15
- شماره:
- 260/7998/د
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
نظامنامه در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیانهای پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت میشود امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان ها ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده…
نظامنامه در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیانهای پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت میشود
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي استان ها
ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ
سلام علیکم،
نظر به این که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیانهای پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت میشود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر میدارد :
1- کمکهای پرداختی به اشخاص که در ازاء ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
ـ اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت میپذیرد، با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود.
2 ـ وجوهی که به موجب قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه تحت عنوان عوارض دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود (از جمله موضوع بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) به عنوان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد، ضمناً مالیات و عوارض پرداختی از محل وجوه مذکور مادامی که برای طرحهای تملک دارایی سرمایه دولت نباشد و صرفاً برای عرضه کالاها و ارائه خدمات پرداخت شود اعتبار ناشی از آن قابل پذیرش خواهد بود.
بدیهی است کلیه پاسخهای مغایر قبلی با توجه به مراتب فوق لغو میگردد.
ادارات کل امور مالياتي استان ها
ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ
سلام علیکم،
نظر به این که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیانهای پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت میشود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر میدارد :
1- کمکهای پرداختی به اشخاص که در ازاء ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
ـ اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت میپذیرد، با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود.
2 ـ وجوهی که به موجب قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه تحت عنوان عوارض دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود (از جمله موضوع بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) به عنوان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد، ضمناً مالیات و عوارض پرداختی از محل وجوه مذکور مادامی که برای طرحهای تملک دارایی سرمایه دولت نباشد و صرفاً برای عرضه کالاها و ارائه خدمات پرداخت شود اعتبار ناشی از آن قابل پذیرش خواهد بود.
بدیهی است کلیه پاسخهای مغایر قبلی با توجه به مراتب فوق لغو میگردد.