0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1391/01/26
- شماره:
- 10362/ت47971هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
کل مصوبه و قسمت 1 بند 40، از ضمیمه 2 بندهای 42 و 46، جزءهای 4، 5، 8، 16، 47 دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه 02 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب…
کل مصوبه و قسمت 1 بند 40، از ضمیمه 2 بندهای 42 و 46، جزءهای 4، 5، 8، 16، 47 دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه 02
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ - نقشه تحول نظام سلامت به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است تعيين ميشود.
۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ نسخه (۰۲) برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است و اصلاحات بعدي آن كه به تصويب ستاد اجرايي كشوري مي رسد، نسبت به توسعه برنامه مذكور در كليه مناطق شهري اقدام نمايد. همه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي مربوط موظف به تأمين زير ساختها و همكاري لازم جهت استقرار برنامه ياد شده مي باشند.
۳ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف شش ماه سامانه جامع اطلاعات بهداشت محيط كشور را راه اندازي نمايد. كليه مؤسسات و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، شهرداريها و دانشگاهها موظفند داده هاي خود را در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهند تا در اين سامانه مورد استفاده قرار گيرد.
۴ - دستگاههاي ذي ربط نسبت به اجراي كامل مقررات بهداشتي بين المللي مصوب سال (۲۰۰۵) ميلادي تا پايان دي ماه ۱۳۹۱ اقدام نموده و برنامه عملياتي سازمان متبوع خود را در چارچوپ راهبردها و اهداف مندرج در آن تدوين و جهت اجرا به ادارات استاني خود ابلاغ نمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسن اجراي اين بند نظارت مي نمايد.
۵ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمانهاي ذي ربط نسبت به تدوين سند ملي ايمني و سلامت روغنهاي خوراكي و اصلاح الگوي مصرف اقدام نمايد.
۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش.پزشكي موظف است ساختار و منابع مالي لازم براي تجهيز مركز تحقيقات حلال را با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عنوان يك طرح ملي در سازمان غذا و دارو فراهم نمايد.
دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري نسخه ۰۲
40- نحوه محاسبه سرانه فعلي پزشك خانواده
1- سرانه پايه پزشك خانواده (پايگاه يا همان مطب انطباق يافته) با سرانه پايه ۱۷۵۰۰ ويال بابت خدمات پزشكي عمومي و خدمات پرستاري و مامايي كه توسط هر كدام از بيمه گرها متناسب با تعداد بيمه شده تحت پوشش و ساير ضرايب تعريف شده به شرط رعايت استانداردهاي خدمت پس از كسر ماليات و ساير كسورات قانوني قابل پرداخت ميباشد. در هر صورت اين گروه هيچ رابطه استخدامي با بيمه ها و وزارت بهداشت ندارند.
پزشك خانواده مسئول حداكثر مي تواند ۲۰۰۰ نفر را (به دليل داشتن وقت كافي براي نظارت بر عملكرد پزشكان پايگاه هاي محله خود و نيز نظارت و پيگيري سلامت عمومي در آن محله) تحت پوشش مستقيم قرار دهد.
محاسبه حق الزحمه پزشك خانواده مسئول به عنوان پزشك خانواده و با توجه به جمعيت تحت پوشش مانند ساير پزشكان خانواده است. همچنين به عنوان حق مديريت بر عملكرد و سلامت محله عدد ثابت ۸۹۰ ريال به ازاي هر فرد تحت پوشش خود و پزشكان محله تحت سرپرستي ايشان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي مربوطه دريافت مي نمايد.
ياد آور مي شود اين پرداخت ها پس از كسر ماليات و ساير كسورات قانوني به حساب مالك يا صاحب امتياز واريز و ايشان پس از كسر حداكثر ۱۰ درصد بابت استهلاك، اجاره، سود سرمايه، مواد مصرفي، نيروهاي پشتيباني (خدمتگزار، مدارك پزشكي) و... مابقي را به ذينفعان پرداخت مي كند. بديهي است اگر اين فرد حقوق بگير باشد هزينه حقوق آنان كسر و مابقي بصورت كارانه به ايشان پرداخت خواهد شد.
42- افزايش سهم منابع عمومي در تأمين مالي سلامت:
عوارض و ماليات بر محصولات و مواد زيان آور سلامت
46- بازآرايي ساختارهاي مالي بخش سلامت:
تقويت و توسعه عادلانه نظام مالياتي
اقدامات:
4- ايجاد منابع از طريق اختصاص سهمي از رشد سالانه درآمد خانوارها (يا يارانه نقدي سهم خانوار) به حساب پيش پرداخت ها در چارچوب نظام بيمه اجتماعي سلامت، امكانپذير مي باشد. در اين حالت منابع پيش پرداخت ها از يكي از روش هاي ماليات بر درآمد عمومي يا اختصاصي، پس انداز اختصاصي براي سلامت، كسر سهمي از يارانه نقدي خانوار، حق بيمه اجتماعي تكميلي يا خاص و نظاير آن تأمين مي گردد.
5- تصويب قوانين و مقررات بازدارنده
3- 5) تدوين، تصويب و اجراي افزايش ماليات براي كليه غذاهاي كاهنده سلامت و اختصاص درآمد حاصله براي يارانه به گروههاي آسيب پذير در تأمين غذاهاي سالم
8- براي گسترش پوشش همگاني بيمه سلامت و به دنبال آن، پوشش خدمات سلامت، بايد تجديد ساختار راههاي كسب درآمد و هماهنگ ساختن آنها در سازمان هاي مرورگر صورت گيرد. دست يافتن به بخش غيررسمي توليد اقتصادي، از چالش هاي عمده در اين موضوع خواهد بود چرا كه عمده اين گروههاي شاغل در پوشش خدمات و پوشش بيمه اي قرار نمي گيرند. به منظور رعايت عدالت در پرداخت حق بيمه و تحت پوشش بيمه درآوردن شاغلين غيررسمي، لازم است ماليات دستمزدي را كاهش داد و همراه آن حق بيمه دريافتي را ابتدا به صورت درصدي ثابت از دستمز و در بلندمدت به صورت صعودي طراحي و اجرا نمود.
16- اجراي دقيق و صحيح قانون ماليات ها در بخش، در قالب رويكرد وصول ماليات براساس كارت تجميع درآمد، ضمن شفاف سازي منابع درآمدي افراد و ميزان آنها، هدف سودآوري را تحت كنترل در خواهد آورد و نظام بازرسي را تعديل خواهد نمود.
47- شناسايي صنايع و حرف آسيب رسان به سلامت فرد يا جامعه و تعيين درصد آسيب و شيوه هاي جبران آن از طريق پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم مالي و يا ارائه خدمات ويژه و يا برنامه ريزي براي كنترل و حذف كامل آسيب ها از اقدامات اساسي است كه مي بايست در يك همكاري مشترك بين دستگاههاي اجرايي، عملياتي شود. در اين رابطه تعيين عوارض سنگين و تجميع آن در درآمدهاي مالياتي با گردش مشخص، براي برداشت آن توسط دستگاههاي متولي و مسئول امر سلامت جامعه و تعيين شاخص هاي توزيع درآمدهاي كسب شده در اولويت قرار دارد.