0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1376/03/10
- شماره:
- 30/4/768/7165
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
اداره کل .... شورای عالی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به طرح سوالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداختهای مذکور، بدینوسیله جهت رفع ابهام یادآور می شود: هما…
اداره کل ....
شورای عالی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر به طرح سوالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداختهای مذکور، بدینوسیله جهت رفع ابهام یادآور می شود:
همانطورکه در بخشنامه وزارتی شماره 29259-9202-4-30 مورخ 17-8-1371 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در اینگونه موارد نرخ برابر نوع ارزی است (مثلا در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که ازطرف دولت طبق مقررات موضوعه اختصاص یافته است. در اینصورت توجه خواهندداشت، هرنرخی که دستگاه اجرائی ذیربط برای طرح پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررات قانون بودجه کل کشور یا مقررات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بردرآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.
مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.
مرتضی محمدخان
وزیر امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر به طرح سوالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداختهای مذکور، بدینوسیله جهت رفع ابهام یادآور می شود:
همانطورکه در بخشنامه وزارتی شماره 29259-9202-4-30 مورخ 17-8-1371 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در اینگونه موارد نرخ برابر نوع ارزی است (مثلا در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که ازطرف دولت طبق مقررات موضوعه اختصاص یافته است. در اینصورت توجه خواهندداشت، هرنرخی که دستگاه اجرائی ذیربط برای طرح پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررات قانون بودجه کل کشور یا مقررات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بردرآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.
مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.
مرتضی محمدخان
وزیر امور اقتصادی و دارائی