نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال ملک و سرقفلي مشمول مقررات ماده 70 قانون

نظر به اينکه بر اساس ماده 14 اصلاحيه مصوب 1371/02/07 دامنه شمول مقررات ماده 66 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 66 نسبت به واگذاري حقوق ناشي از ملک نيز تسري پيدا نموده لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجراي صحيح مقررات مذکور در مواردي که انتقال گيرنده ملک دولت يا شهرداري ها يا موسسات وابسته به آن ها بوده و مورد مشمول معافيت ماده 70 و اصلاحيه بعدي آن نباشد و هم چنين در مواردي که ملک به وسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقام مالک انتقال مي يابد لزوماً يادآور مي شود.
1) در مورد نقل و انتقال قطعي ملک فارغ از بهاي معامله که در سند درج مي شود به طور کلي بايد ارزش معاملاتي ملک ماخذ محاسبه ماليات موضوع ماده 59 اصلاحي قرار گيرد مگر اينکه بهاي مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتي باشد که در اين صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتي بايد ماخذ محاسبه ماليات واقع شود.

2) در مورد انتقال حقوق ناشي از ملک (حق واگذاري محل) مادام که ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تعيين نگرديده بر اساس بهاي مذکور در سند به نرخ هاي مذکور در ماده 59 اصلاحي ماليات متعلقه محاسبه و وصول گردد.

3) در مواردي که ملک توام با حق واگذاري محل انتقال قطعي داده مي شود چنان چه در سند ارزش ملک و حق واگذاري محل به تفکيک قيد شود محاسبه ماليات بر اساس بندهاي 1 و2 فوق الذکر و در صورتي که ارزش هاي مزبور به تفکيک در سند قيد نگردد مادام که ارزش معاملاتي حق واگذاري، محل تعيين نشده است هرگاه مبلغ مندرج در سند بابت ملک و حق واگذاري محل کمتر از مجموع ارزش معاملاتي ملک و ارزش حق واگذاري محل تعيين شده به شرح مندرج در بند ب رديف 3 دستورالعمل وزارتي شماره 30/5/1258/17758 مورخ 1371/04/23 باشد ماليات متعلقه به ماخذ بهاي مذکور در سند محاسبه مي گردد و در مواردي که مبلغ مندرج در سند معامله بابت عين و حق واگذاري محل بيش از مجموع ارزش معاملاتي ملک و ارزش حق واگذاري محل تعيين شده طبق بند ب رديف 3 دستورالعمل مذکور باشد، در اين صورت محاسبه ماليات بر اساس جمع ارزش حق واگذاري محل با ارزش معاملاتي ملک به طور يک جا به نرخ ماده 59 اصلاحي انجام شود. به عنوان مثال چنان چه مبلغ مندرج در سند بابت عين و حق واگذاري محل ملکي که ارزش معاملاتي آن 20000000 ريال مي باشد جمعاً 410000000 ريال باشد با توجه به بند (ب) رديف 3 دستورالعمل ياد شده مي بايستي ابتدا ضمن تعيين ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاري محل و مقايسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعيت تجاري، ارزش حق واگذاري را تعيين که چنان چه ارزش حق واگذاري محل تعيين شده به شرح مذکور به فرض مبلغ 310000000 ريال گردد در اين صورت چون مبلغ مندرج در سند (140000000 ريال) از مجموع ارزش معاملاتي ملک و ارزش حق واگذاري محل يعني از 150000000= 20000000+ 130000000 کمتر است لذا همان مبلغ 140000000 ريال مندرج در سند ماخذ محاسبه ماليات خواهد بود و لکن چنان چه ارزش حق واگذاري محل تعيين شده به شرح مذکور، مبلغ 80000000 ريال باشد چون مجموع اين مبلغ و ارزش معاملاتي ملک 100000000=20000000+ 80000000 ، کمتر از مبلغ 140000000 ريال (مندرج در سند) مي باشد در اين حالت مبلغ 100000000 ريال ماخذ محاسبه ماليات به نرخ هاي مقرر در ماده 59 اصلاحي قرار خواهد گرفت.