0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1380/04/26
- شماره:
- 24174
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور چنين مقرر مي دارد: شرکتهاي دولتي مکلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط مجامع عمومي مربوط حداکثر ظرف يک ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادي و دارايي بدهند.تخلف از اجراي اين ماده در حکم تصرف غير مجاز در و…
ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور چنين مقرر مي دارد:
شرکتهاي دولتي مکلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط مجامع عمومي مربوط حداکثر ظرف يک ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادي و دارايي بدهند.تخلف از اجراي اين ماده در حکم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود.
تبصره- شرکتهاي دولتي مکلفند در صورتي که تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد،بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80درصد مبلغي را که به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه کل کشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند.
آقايان مديران کل مالياتي مسئول حسن اجراي مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومي را حداکثر تا پايان مهرماه بايد به دادستاني انتظامي مالياتي جهت اقدام قانوني مقتضي اعلام دارند.
اين امر تعارضي با تمديد مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعايت بخشنامه شماره 30/5/2885/43161 مورخ 1379/11/18 مقام عالي وزارت مي توان نسبت به تمديد مهلت نيز اقدام نمايند.
شرکتهاي دولتي مکلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط مجامع عمومي مربوط حداکثر ظرف يک ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادي و دارايي بدهند.تخلف از اجراي اين ماده در حکم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود.
تبصره- شرکتهاي دولتي مکلفند در صورتي که تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد،بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80درصد مبلغي را که به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه کل کشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند.
آقايان مديران کل مالياتي مسئول حسن اجراي مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومي را حداکثر تا پايان مهرماه بايد به دادستاني انتظامي مالياتي جهت اقدام قانوني مقتضي اعلام دارند.
اين امر تعارضي با تمديد مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعايت بخشنامه شماره 30/5/2885/43161 مورخ 1379/11/18 مقام عالي وزارت مي توان نسبت به تمديد مهلت نيز اقدام نمايند.