0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1378/02/19
- شماره:
- 30/4/1121/5478
- نوع:
- دستورالعمل
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
همانطور که مطلع هستيد ماده 187 اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره هاي آن به علت کثرت مراجعين و استمرار اجراي آن در اغلب موارد موديان محترم و ماموران و مراجع مالياتي را با مشکلات زيادي مواجه ساخته و در نتيجه ضمن ايجاد نارضايتي براي موديان فکر و وقت مديران و مراجع مالياتي را به خود…
همانطور که مطلع هستيد ماده 187 اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره هاي آن به علت کثرت مراجعين و استمرار اجراي آن در اغلب موارد موديان محترم و ماموران و مراجع مالياتي را با مشکلات زيادي مواجه ساخته و در نتيجه ضمن ايجاد نارضايتي براي موديان فکر و وقت مديران و مراجع مالياتي را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آنها امور مهم ديگر شده است. اين درحالي است که خط مشي وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومي و ايجاد زمينه مناسب براي اجراي طرح خوداظهاري (موضوع ماده 158قانون مالياتهاي مستقيم ) بوده و براين اساس به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و نارضايتي موديان محترم لازم مي داند درخصوص صدور گواهي موضوع ماده 187مذکور موارد زير را موکداً يادآوري نمايد:
1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفين معامله که هم متضمن هزينه اضافي براي مودي و هم حجيم شدن پرونده و اشغال بيشتر فضا و مکان اداري خواهد بود، بهيچ وجه موجه و مجاز نمي باشد .
2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهي پايان کار شهرداري، اعياني ملک معلوم و معين باشد،نيازي به مراجعه به محل براي تهيه کروکي و اندازه گيري زيربناي ساختمان نيست. همچنين اگر ظرف 6 ماه اخير گزارشي داير بر تعيين وضعيت اجاري يا غير اجاري ملک تهيه و ضميمه پرونده گرديده ، احتياج به بازديد و تحقق مجدد محلي نيست، مگر آنکه بنا به دلايلي ظن قوي بر تغيير وضعيت آن وجود داشته باشد.
3- اگر معامله مورد استعلام از مواردي است که مالکيت مالک پس از انجام معامله مذکور نيز حفظ خواهد شد (مانند تقاضاي گواهي انجام معامله براي تنظيم سند اجاره) :
اولاً ماموران تشخيص ماليات نبايد چنين تصور نمايند که صاحب ملک بايستي نسبت به تمامي واحدهاي اجاري آن ملک (باستثناي واحد يا واحدهاي مورد استعلام ) تا تاريخ صدور گواهي انجام معامله تسويه حساب نمايد زيرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت ماليات مربوط به واحد يا واحدهاي مورد معامله است .
ثانياً اگر ترديدي در اعلام مأخذ مشمول ماليات وجود دارد ،نبايد نگران تصييع حق دولت بشوند و بدين لحاظ در وصول ماليات و صدور گواهي انجام معامله وقفه ايجاد کنند ،بلکه مي توانند نظر مودي را بطور مکتوب اخذ و ضميمه پرونده نمايند ،تا بعداً در صورت اثبات خلاف اظهارات وي ،در موعد مقرر مابه التفاوت ماليات مورد مطالبه قرار گيرد.
4- برخي از مميزين حوزه هاي مالياتي 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قيد و شرط خود دانسته از حيث تسريع در صدور گواهي انجام معامله با بي تفاوتي و بي قيدي بر خورد مي نمايند ،حال آنکه تعيين سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعين نمي باشد.
5- در موارد تقاضاي گواهي انجام معامله براي املاک متعلق به اشخاص حقوقي ،ماموران تشخيص مجاز نيستند که مسئولين اشخاص حقوقي را مجبور به تسويه بدهيهاي مالياتي مربوط به عملکرد موسسه نمايند مگر آنکه بنا به دلايل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح بوده و يا پرونده مالياتي مربوط به بدهي قطعي شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اينصورت نيز اقدامات ضروري بايد بدون فوت وقت صورت پذيرد.
6- بعضي ماموران ، صدور گواهي انجام معامله را در گرو تسويه بدهيهاي مالياتي ديگران نسبت به ملک مثلاً در مواردي که حق واگذاري يک واحد کسبي چندبار بطور عادي معامله شده باشد و يا بدهيهاي مودي بابت ساير منابع و يا ساير املاک قرار ميدهند که اين طرز عمل مغاير با احکام قانون است .
7- حوزه هاي مالياتي گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر انديکاتور خودداري مي نمايند که با ابن ترتيب مدت تعويق در صدور گواهي انجام معامله دقيقاً مشخص نمي شود. از اين پس بايستي استعلامهاي واصله در دفتر سرمميزي مربوط ثبت و توسط هر سرمميزي به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر انديکاتور حوزه مميزي نيز ثبت شود .
8- لازم است حوزه هاي مالياتي با تقسيم کار به طرز مناسب ترتيبي اتخاذ نمايند که براي هميشه با فواصل زماني معين، اقدام در راستاي صدور گواهي انجام معامله را به طور مشخص حتي المقدور به يکي از کمک مميزي مالياتي محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دريافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنمايد و ضمناً لازم است در متن گواهي صادره حداقل 3 ماه اعتبار براي آن قيد گردد .
9- حوزه هاي مالياتي بايد درخصوص املاک مسکوني (که کاربري آن بر اساس گواهي پايان کار شهرداري و يا پروانه ساختمان مشخص مي گردد ) گواهي انجام معامله را پس از وصول ماليات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاريخ اخذ استعلام صادر و به متقاضي تحويل نمايند.
10- در مورد ساير املاک ( اداري ،تجاري و يا اجاري ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقي و موارد مربوط به فصل ماليات بر ارث با وصول ماليات متعلق برحسب ميزان حجم کاري که پرونده مربوط ايجاب مي نمايد، گواهي انجام معامله به ترتيب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحويل گردد .
11- در هر يک از موارد مذکور در بندهاي فوق، چنانچه مودي از پرداخت ماليات خودداري کند و يا اختلافي بروز نمايد،حوزه هاي مالياتي مکلفند ظرف همان مدتهاي معين شده نتيجه رسيدگي خود و ميزان ماليات را کتباً به مودي ابلاغ کنند تا اولاً معلوم شود که آنها به دور از هرگونه سهل انگاري وظيفه خود را به موقع انجام داده اند،ثانياً مودي در صورت معترض بودن تقاضاي حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنمايد.
در خاتمه ضمن تاکيد مجدد به رعايت موارد پيش گفته و در تکميل بخشنامه شماره 30/4/6172/57808 مورخ 1377/12/5 متذکر مي شود، ناديده گرفتن مقررات موضوع اين دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقيب ماموران متخلف خواهد بود. مميزين کل مالياتي و بنوبه خود مديران کل متبوع حوزه هاي مالياتي موظف به نظارت دقيق بر اين امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه يا تخلف موضوع را به دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر اينجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد اين دستورالعمل به تاييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.
1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفين معامله که هم متضمن هزينه اضافي براي مودي و هم حجيم شدن پرونده و اشغال بيشتر فضا و مکان اداري خواهد بود، بهيچ وجه موجه و مجاز نمي باشد .
2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهي پايان کار شهرداري، اعياني ملک معلوم و معين باشد،نيازي به مراجعه به محل براي تهيه کروکي و اندازه گيري زيربناي ساختمان نيست. همچنين اگر ظرف 6 ماه اخير گزارشي داير بر تعيين وضعيت اجاري يا غير اجاري ملک تهيه و ضميمه پرونده گرديده ، احتياج به بازديد و تحقق مجدد محلي نيست، مگر آنکه بنا به دلايلي ظن قوي بر تغيير وضعيت آن وجود داشته باشد.
3- اگر معامله مورد استعلام از مواردي است که مالکيت مالک پس از انجام معامله مذکور نيز حفظ خواهد شد (مانند تقاضاي گواهي انجام معامله براي تنظيم سند اجاره) :
اولاً ماموران تشخيص ماليات نبايد چنين تصور نمايند که صاحب ملک بايستي نسبت به تمامي واحدهاي اجاري آن ملک (باستثناي واحد يا واحدهاي مورد استعلام ) تا تاريخ صدور گواهي انجام معامله تسويه حساب نمايد زيرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت ماليات مربوط به واحد يا واحدهاي مورد معامله است .
ثانياً اگر ترديدي در اعلام مأخذ مشمول ماليات وجود دارد ،نبايد نگران تصييع حق دولت بشوند و بدين لحاظ در وصول ماليات و صدور گواهي انجام معامله وقفه ايجاد کنند ،بلکه مي توانند نظر مودي را بطور مکتوب اخذ و ضميمه پرونده نمايند ،تا بعداً در صورت اثبات خلاف اظهارات وي ،در موعد مقرر مابه التفاوت ماليات مورد مطالبه قرار گيرد.
4- برخي از مميزين حوزه هاي مالياتي 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قيد و شرط خود دانسته از حيث تسريع در صدور گواهي انجام معامله با بي تفاوتي و بي قيدي بر خورد مي نمايند ،حال آنکه تعيين سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعين نمي باشد.
5- در موارد تقاضاي گواهي انجام معامله براي املاک متعلق به اشخاص حقوقي ،ماموران تشخيص مجاز نيستند که مسئولين اشخاص حقوقي را مجبور به تسويه بدهيهاي مالياتي مربوط به عملکرد موسسه نمايند مگر آنکه بنا به دلايل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح بوده و يا پرونده مالياتي مربوط به بدهي قطعي شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اينصورت نيز اقدامات ضروري بايد بدون فوت وقت صورت پذيرد.
6- بعضي ماموران ، صدور گواهي انجام معامله را در گرو تسويه بدهيهاي مالياتي ديگران نسبت به ملک مثلاً در مواردي که حق واگذاري يک واحد کسبي چندبار بطور عادي معامله شده باشد و يا بدهيهاي مودي بابت ساير منابع و يا ساير املاک قرار ميدهند که اين طرز عمل مغاير با احکام قانون است .
7- حوزه هاي مالياتي گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر انديکاتور خودداري مي نمايند که با ابن ترتيب مدت تعويق در صدور گواهي انجام معامله دقيقاً مشخص نمي شود. از اين پس بايستي استعلامهاي واصله در دفتر سرمميزي مربوط ثبت و توسط هر سرمميزي به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر انديکاتور حوزه مميزي نيز ثبت شود .
8- لازم است حوزه هاي مالياتي با تقسيم کار به طرز مناسب ترتيبي اتخاذ نمايند که براي هميشه با فواصل زماني معين، اقدام در راستاي صدور گواهي انجام معامله را به طور مشخص حتي المقدور به يکي از کمک مميزي مالياتي محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دريافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنمايد و ضمناً لازم است در متن گواهي صادره حداقل 3 ماه اعتبار براي آن قيد گردد .
9- حوزه هاي مالياتي بايد درخصوص املاک مسکوني (که کاربري آن بر اساس گواهي پايان کار شهرداري و يا پروانه ساختمان مشخص مي گردد ) گواهي انجام معامله را پس از وصول ماليات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاريخ اخذ استعلام صادر و به متقاضي تحويل نمايند.
10- در مورد ساير املاک ( اداري ،تجاري و يا اجاري ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقي و موارد مربوط به فصل ماليات بر ارث با وصول ماليات متعلق برحسب ميزان حجم کاري که پرونده مربوط ايجاب مي نمايد، گواهي انجام معامله به ترتيب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحويل گردد .
11- در هر يک از موارد مذکور در بندهاي فوق، چنانچه مودي از پرداخت ماليات خودداري کند و يا اختلافي بروز نمايد،حوزه هاي مالياتي مکلفند ظرف همان مدتهاي معين شده نتيجه رسيدگي خود و ميزان ماليات را کتباً به مودي ابلاغ کنند تا اولاً معلوم شود که آنها به دور از هرگونه سهل انگاري وظيفه خود را به موقع انجام داده اند،ثانياً مودي در صورت معترض بودن تقاضاي حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنمايد.
در خاتمه ضمن تاکيد مجدد به رعايت موارد پيش گفته و در تکميل بخشنامه شماره 30/4/6172/57808 مورخ 1377/12/5 متذکر مي شود، ناديده گرفتن مقررات موضوع اين دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقيب ماموران متخلف خواهد بود. مميزين کل مالياتي و بنوبه خود مديران کل متبوع حوزه هاي مالياتي موظف به نظارت دقيق بر اين امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه يا تخلف موضوع را به دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر اينجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد اين دستورالعمل به تاييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.