نحوه صحيح تعيين ماليات مستغلات استيجاري

نظر به تأکيدات مکرر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري بر ايجاد امکانات و تسهيلات ضروري براي جوانان در امر اجتماعي و مهم ازدواج و تشکيل خانواده با توجه به سياست کلي دولت مبني بر تثبيت اقتصادي و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و اجتناب از تورم و نهايتاً فراهم کردن شرايط لازم رفاه نسبي طبقاتي که فاقد مسکن و داراي درآمدهاي کم و متوسط هستند از نظر ميسر شدن تهيه مسکن اجاري با مال الاجاره مناسب و همچنين جلوگيري از اعمال سليقه و رويه هاي متفاوت مأمورين تشخيص ماليات در مورد تعيين ميزان مال الاجاره املاکي که بدون سند رسمي به اجاره واگذار شده و مي شوند و به لحاظ عدم قيد مدت اعتبار اجاره تقويم شده توسط آن ها در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن، بدون اينکه مستأجر تغيير يا شرايط عوض شده باشد مبادرت به تقويم پياپي و افزايش ارزش اجاري مي نمايند که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثير منفي دارد و بالمال ايجاد رويه واحد در خصوص ماليات بردرآمد املاک اجاري و همچنين تخصيص بهينه نيروهاي انساني و تجهيزات مورد مصرف در منبع مالياتي املاک اجاري به ساير منابع مالياتي پر بازده و افزايش کارائي سازمان تشخيص و وصول ماليات موارد زير را مقرر مي نمايد:
1-در مورد املاکي که با سند رسمي به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاري مقيد به جمله «اجرت المثل اجرت المسمي است» و يا نظاير آن مي باشد تقويم اجاره ملک بعد از انقضاي مدت سند مادام که مستاجر و کاربري مندرج در سند اجاره تغيير نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدني و حکم کلي ماده 229 قانون ماليات هاي مستقيم در مورد تعيين درآمد واقعي ضروري نمي باشد و ماليات بر اساس ارزش اجاري مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود , مگر اينکه ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمي مبالغي تحت عنوان وديعه يا عناوين ديگر دريافت نموده است که در اين صورت مطابق تبصره ماده 54 بايد نسبت به تقويم ارزش اجاري ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم بعمل آيد , يا اينکه بموجب اسناد و مدارک غيرقابل انکار مانند احکام دادگاه ها و مکتوبات بين مؤجر و مستأجر و يا اعلام مراجع رسمي و معتبر مسلم شود که بعد از انقضاي مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغيير کرده است که در اين صورت حسب قسمت اخير حکم ماده 54 ماليات مابه التفاوت بايد طبق مقررات مطالبه شود .

2- نظر به اينکه در تبصره ماده 54 در موارديکه ارزش اجاري ملک بايد براساس اجاره بهاي املاک مشابه تقويم شود برخلاف ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه بعدي آن , مدت اعتبار ارزش تقويم شده توسط مميز يا سرمميز مشخص نگرديده است و همين موضوع مستمسکي شده است که برخي از مأمورين تشخيص مالياتي حتي بدون تغيير مستأجر سالانه و بطور مستمر و مکرر مبادرت به تقويم ارزش اجاري و افزايش غير معقول و نامتناسب با شاخصهاي اقتصادي نمايند, لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند پ ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن و بلحاظ لزوم تثبيت اوضاع اقتصادي و ساير اهداف مذکور در صدر اين بخشنامه متذکر ميشود در صورت عدم تغيير مستاجر فاصله دو ارزيابي متوالي نبايد کمتر از سه سال باشد و البته در ارزيابي بعدي لازم است با توجه يه مبلغ اجاره قبلي که نظر مالياتي قطعي شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعايت کليه شاخصهاي اقتصادي و فرآيندهاي اجتماعي که در فاصله دو ارزيابي ايجاد شده است نسبت به افزايش يا کاهش ارزش اجاره تقويمي قبلي اقدام شود . لکن در هر حال اجراي قسمت اخير ماده 54 بشرحي که در بند 1 اين دستورالعمل تشريح گرديد در موارد انطباق ضروري است .

3- با صدور اين دستورالعمل کليه دستورالعملها و بخشنامه هاي مغاير قبلي ملغي ميشود و متعاقباً نسبت به صدور بخشنامه درخصوص اصلاح و تکميل دستورالعمل اجرائي ماده 187 بشماره 2000 مورخ 1372/01/23 اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

4- مميزين کل مالياتي موظفند در اجراي ماده 238 هنگام مراجعه موديان مالياتي مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايند.

5- هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و متعاقباً شعب شوراي عالي مالياتي موظفند در صورت اعتراض و شکايات موديان مالياتي با توجه به موارد فوق اتخاذ تصميم نمايند.