نحوه وصول ماليات علي الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنين حق تقدم سهام

بنا به اختيار حاصله از مقررات ماده 163و تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن ، در مورد وصول ماليات علي الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنين حق تقدم سهام مقرر مي دارد :
1 - فروشندگان سهام يا سهم الشرکه و ياحق تقدم سهام اشخاص حقوقي مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت يا دفاتر ثبت ادارت ثبت يا دفاتر اسناد رسمي به حوزه مالياتي ذيصلاح مراجعه و پس از پرداخت ماليات علي الحساب و تکميل و امضاء اوراق مربوط گواهي لازم را براي ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دريافت نمايند.

2 – از نقل و انتقال سهام يا سهم الشرکه اشخاص حقوقي در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار ماليات علي الحساب معادل سي درصد ارزش اسمي سهام و يا ارزش سهم الشرکه در تاريخ انتقال و براساس سرمايه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل وانتقال سهام يا سهم الشرکه اشخاص حقوقي که در تاريخ انتقال بيش از دو سال از تاسيس آنها نگذشته باشد ماليات علي الحساب معادل 10% خواهد بود.

3 – از نقل و انتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار ماليات علي الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل و انتقال حق تقدم سهام درخارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمي سهام مربوط وصول خواهد شد.

4 - حوزه هاي مالياتي صالح به رسيدگي ماليات شرکتها مکلفند پس از مراجعه موديان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم در باره مشخصات و نشاني محل شغل يا سکونت فروشندگان و نيز تائيديه حاوي مبلغ اسمي يا قيمت خريد و همچنين مبلغ فروش سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام ازطرفين معامله ، مالياتهاي علي الحساب بشرح بندهاي فوق را وصول و در اسرع وقت گواهي لازم را صادر و به مودي تسليم نمايند.

5 - فروشندگان سهام يا سهم الشرکه و يا حق تقدم سهام اعم از شخص حقيقي ياحقوقي ( بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذيل ماده 143 قانون مذکور ) مکلفند اظهار نامه و صورتهاي مالي مربوط را حسب مورد درموعد مقرر به حوزه مالياتي ذيربط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. حوزه هاي مالياتي مکلفند برابر مقررات ماليات متعلق را براساس دفاتر قانوني و در موارد علي الراس با قرينه قراردادن مبلغ فروش واقعي مطالبه نمايند. مالياتهاي علي الحساب وصول شده در منبع ، درحساب ماليات قطعي پرداخت کننده منظور ميگردد.

6 - مفاد اين بخشنامه در مورد ساير تغييرات از جمله افزايش يا کاهش سرمايه ، انحلال ، اقامتگاه قانوني ، مواد اساسنامه و مديران اشخاص حقوقي نيز جاري نخواهد بود.

7 - اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 30/5/193/3564 مورخ 1368/01/29 خواهد بود.