نحوه وصول ماليات علي‌الحساب از فروشندگان سهام (باستثناي موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکتها

به موجب اختيار حاصل از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن، ماليات علي‌الحساب از فروشندگان سهام (باستثناي موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکتها و نحوه وصول آن را به شرح زير مقرر ميدارد:
1- فروشندگان سهم يا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقي بايد قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت يا دفاتر ثبت ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي برحسب مورد، به حوزه مالياتي ذيصلاح مراجعه و باپرداخت ماليات علي‌الحساب و تکميل امضاء اوراق مربوط گواهي لازم رابراي ارائه به مراجع مذکور دريافت نمايند.

2- حوزه مالياتي ذيصلاح که حوزه مالياتي صالح جهت رسيدگي به ماليات شخص حقوقي مربوط خواهد بود مکلف است به محض مراجعه موديان مذکور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشاني محل شغل يا سکونت فروشندگان و نيز تائيديه حاوي مبلغ اسمي يا قيمت خريد (برحسب مورد) و همچنين مبلغ فروش سهم يا سهم‌الشرکه از طرفين معامله مالياتهاي علي‌الحساب به شرح بندهاي آتي را وصول و بلافاصله گواهي لازم را صادرو به مودي تسليم نمايد.

3-ماليات علي‌الحساب درمورد نقل و انتقال سهم ياسهم الشرکه اشخاص حقوقي که بيش از پنج سال از تاسيس آنها سپري نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمي سهم يا ارزش سهم‌الشرکه درتاريخ انتقال و براساس سرمايه ثبت شده خواهد بود.

4- به ازاي هرسال مازاد برپنج سال که از تاسيس شخص حقوقي سپري شده باشد، يک درصد ارزش اسمي سهم يا ارزش سهم‌الشرکه به ماليات علي‌الحساب مذکور در بند 3 افزوده ميشود، لکن در هر حال حداکثر ماليات علي‌الحساب از پانزده درصد ماخذ يادشده تجاوز نخواهد کرد.

5- ماليات علي‌الحساب حق تقدم سهام شرکتهاي پذيرفته شده دربورس معادل نيم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاريخ انتقال و ماليات علي‌الحساب حق تقدم سهام ساير شرکتها برحسب مورد معادل نصابهاي مندرج در بندهاي 3 و 4 اين بخشنامه نسبت به ارزش اسمي سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهاي دولتي مشمول ماليات علي‌الحساب مذکور در اين بخشنامه نمي‌باشند، لکن دريافت گواهي موضوع بند 1 ضروري است .

7- مفاد اين بخشنامه رافع تکاليف قانوني فروشندگان سهم يا سهم‌الشرکه مانند تسليم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت ماليات در سررسيد نخواهد بود.

8- حوزه‌هاي مالياتي مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخيص درآمد و ماليات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانوني اقدام و مالياتهاي علي‌الحساب وصول‌شده را در محاسبه ماليات قطعي پرداخت کننده منظور نمايند.

9- مفاد اين بخشنامه درمورد ساير تغييرات اشخاص حقوقي از جمله افزايش يا کاهش سرمايه، انحلال، اقامتگاه قانوني، مواد اساسنامه و مديران اشخاص حقوق جاري نخواهد بود.

10- اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 30/4/6889/29088- 1375/06/28ميباشد .