نکاتی درخصوص ماده 110 اصلاحی سال 1380

1- نظر به اينکه مقررات تبصره يک ذيل ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 به موجب مقررات اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 حذف گرديده است، به لحاظ اطلاع مديران شرکتهايي که بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شرکت هاي دولتي يا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هايي که موقتاً بوسيله مديران دولتي اداره مي شوند، تاکيد مي نمايد مهلت تسليم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزيان متکي به دفاتر قانوني، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحي مذکور نيز فقط چهار ماه پس از پايان سال مالي آنها مي باشد، بنابراين لازم است مديران اين شرکتها ترتيبي اتخاذ نمايند تا اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پايان مهلت قانوني چهارماه مزبور به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. در غير اينصورت بديهي است که مطابق قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات عملکرد سال 1381 از سوي سازمان امور مالياتي کشور راساً تعيين خواهد گرديد.

2- با توجه به مفاد بند يک، سازمان حسابرسي وکليه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، بايد با بهره گيري از تهميدات لازم، برنامه حسابرسي محوله را به گونه اي تنظيم نمايند (مانند اتخاذ روش حسابرسي ضمني و ساير روشهاي تسريع کننده ) تا در مهلت قانوني گزارش حسابرسي مالي و گزارش حسابرسي مالياتي را ارايه نمايند.

3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:
ـ شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها  متعلق به دولت ، وزارتخانه ها و موسسات  دولتی می باشد.
ـ شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد.

4- با توجه به مفاد بند 3 ساير شرکتها و موسسات موضوع بندهاي "الف" و "ب" ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و ساير شرکتهاي موضوع بندهاي "الف" و"ب" و"ه " و"و" ماده (2)آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي مصوب 1379/06/13هيأت محترم وزيران موظف مي باشند، حسابرسي و بازرسي قانوني عملکرد سال 81 به بعد خود را به يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي محول نمايند.

5- با توجه به اطلاعيه مورخ 26 و27 شهريور ماه 1381مبني بر تعيين و اعلام مشمولين بند"ز"ماده 2 آيين نامه اجرايي موصوف، ساير اشخاص حقوقي (شامل شرکتهاي سهامي خاص وديگر انواع شرکتها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شرکتها وموسسات تعاوني واتحاديه هاي آنها )و اشخاص حقيقي که حسب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند و بر اساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع درآمد (فروش يا خدمات) آنها بيش از هشت ميليارد ريال (در مورد شرکتهاي پيمانکارِي جمع دريافتي آنها بابت پيمان منعقده بيش از هشت ميليارد ريال) يا جمع ارزش دارايي آنها بيش از شانزده ميليارد ريال بوده با عنايت به مقررات تبصره 3 ماده 2 آيين نامه اجراي تبصره 4 مذکور، مکلفند براي سالهاي مالي که از تاريخ 1381/07/01 به بعدآغاز مي گردد، حسابرس و بازرس قانوني و يا حسابرس خودرا از بين اشخاص حقيقي حسابدار رسمي شاغل ويا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب نمايند.

6- در اجراي مفاد ماده 3 آيين نامه اجرايي موصوف، يادآوري مي نمايدکه صورتهاي مالي اشخاص مندرج در بندهاي فوق که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسي و بازرسي قانوني" يا گزارش حسابرسي، حسابداران رسمي شاغل يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ويا سازمان حسابرسي باشند، در هيچ يک از وزارت خانه ها، موسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، بانکها وبيمه ها، موسسات اعتباري غير بانکي، سازمان بورس واوراق بهادارو موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي معتبر نمي باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهاي فوق از تسهيلات قابل ارايه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، دستگاه ها وشرکتهاي مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارايه صورتهاي مالي مي باشد، حسب مورد منوط به ارايه گزارش حسابداران رسمي شاغل يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ويا سازمان حسابرسي مي باشد.

7- حسب مقررات ماده 7 آيين نامه اجرايي تبصره 4 مذکور، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي که حسب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند (غير از اشخاص مندرج در بندهاي فوق) نيز همواره مي توانند حسابرسي صورتهاي مالي وتنظيم گزارش حسابرسي مالياتي خودرا به يکي از اشخاص حقيقي حسابدار رسمي شاغل و يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ارجاع نمايند. و گزارشهاي حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي مالياتي را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حاکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي تسليم نمايند.

8- بر اساس مفاد تبصره يک ماده 272 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، اداره امور مالياتي در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول نموده و برگ تشخيص ماليات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه موديان مذکور در بندهاي فوق گزارش حسابرسي صورتهاي مالي که طبق استانداردهاي حسابرسي حسب مورد توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي تنظيم گرديده را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي وهمراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه، به اداره امور مالياتي تسليم نموده باشند.