نکاتی درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات عمده فروشان

پيرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 75/4/19 راجع به اعمال ضريب مالياتي فعاليت خرده فروشي نسبت به ميزان خريد يا فروش بدست آمده از اطلاعيه هاي واصله در مواردي که موديان از انجام تکاليف قانوني مربوط به ارائه فاکتور يا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداري مينمايند، چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات عمده فروشان شده است، لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي را به اين نکته معطوف ميدارد که اشتغال برخي موديان به فعاليت عمده فروشي کالا، فارغ از مسائل مالياتي و غيرآن، بنا به عوامل مختلفي مانند سوابق شغلي، پروانه کسب، موقعيت محل توزيع کالا و قراردادهاي منعقده با مشتريان داير بر تهيه کالاي مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً‌ محرز است که در اين صورت نميتوان اينگونه موديان را بدون دستيابي به دلايل و مدارک موجه خرده فروش تلقي و براي احتساب درآمد مشمول ماليات آنها ضريب مالياتي خاص خرده فروشان را بکار برد. گرچه لازم است مأموران و مراجع يادشده اهميت پرونده هاي ماليات و حجم خريد و فروش اين گروه موديان را دقيقاً مدنظر داشته ، در تعيين مقدار واقعي دادوستد آنها کوچکترين اغماضي ننمايند و اگر موديان مذکور از انجام تکاليف موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و با وظايف مربوط به درج شماره اقتصادي و يا ارائه اسناد و مدارک در اجراي ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند ، علاوه بر تشخيص درآمد مشمول ماليات بطريق علي الرأس ، ضمانتهاي اجرائي قانوني از قبيل وصول جرائم مقرر منجمله جريمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم بموقع اعمال نمايند، در عين حال توجه داشته باشند ، با تحقق فعاليت عمده فروشي اشخاصي که حسب عوامل پيش گفته واقعاً عمده فروشي هستند ، اعمال ضريب مالياتي خرده فروشي بابت فعاليت عمده فروشي آنان صحيح نيست و ضريب خرده فروشي فقط بايد نسبت به فعاليت خرده فروشي محرز شده اينگونه موديان اعمال شود . مقتضي است مسئولين امر در اين باره مقررات قانوني را دقيقاً ملحوظ نظر قرار دهند . مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شورايعالي مالياتي رسيده است .