نرخ مالياتي درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شوراي عالي مالياتي مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغاير راجع به شمول نرخ هاي مالياتي موضوع مواد 105 و 131 اصلاحي مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي مي باشد:
اينک شوراي عالي مالياتي با حضور اعضاء امضاء کننده ذيل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و هم چنين نظرات ابرازي در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام رأي مي نمايد:
رأي اکثريت
درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم درآمدي که شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا ... تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گرديده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول ماليات در اين قبيل موارد عبارت است از صد در صد درآمد حاصله، لکن قانون گذار در اين خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقي قائل به استثناء گرديده و مقرر داشته که درآمد مشمول ماليات اشخاص مزبور ناشي از درآمدهاي اتفاقي برخلاف حکم ماده 120 فوق از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و از سوي ديگر ماليات هایي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پيش پرداخت ماليات آن ها منظور شود.
با عنايت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اينکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي ... مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) مي باشد، و از طرفي نرخ ماده 131 با اصلاحاتي که در تاريخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص براي محاسبه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي وضع گرديده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عموميت شمول آن به ساير اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي نخواهد بود و با آن مانعه الجمع مي باشد و به همين اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخير ماده 105 اصلاحي مبني بر اينکه «به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد» شامل ساير موارد به جز درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي خواهد بود. بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي اولاً طبق مقررات قانون از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ثانياً به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحي مورخ 1380/11/27 مشمول ماليات خواهد بود.
محمدعلي سعيدزاده- بهروز دادخواه تهراني- رضا سعيدي امجد- علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري- محمدعلي تراب زاده- عليرضا اسماعيل زاده- احمد غفارزاده- اسماعيل اسماعيلي- شهرام خاوري- محسن توکلي- جعفر ابراهيم بيگي
نظر اقليت
اگر چه نرخ مالياتي مقرر در ماده 131 قانون اصلاحي ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقيقي اختصاص يافته است اما از آن جایي که مقنن با علم و اطلاع از اين امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقي مشمول ماليات شخص حقيقي و حقوقي را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفي مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 ماليات آن به نرخ ماده 131 تعيين و محاسبه مي گردد، لذا با عنايت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً به نحوه تشخيص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي تاکيد نموده و ارتباطي به نرخ مالياتي ديگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصريح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون ياد شده خواهد بود. بنابراين و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقليت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي دارد.
غلامعلي آبائي- علي اکبر رمزي- اسماعيل ملکان- حسن پائيزي- محمد رضا مددي