نظام پرداخت به نيروهای شركتی بكارگيری شده از طريق شركت‌های پيمانكاری تأمين نيروی انسانی مصوب 1405/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
کلیه دستگاه‌های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه 1405/4/31 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شركت های خصوصی طرف قرارداد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیروهای شركتی بكارگیری شده از طریق شركت های پیمانكاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب كرد:
نظام پرداخت به نیروهای شركتی بكارگیری شده از طریق شركت های پیمانكاری تأمین نیروی انسانی
مصوب 1405/04/31
با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف - سازمان: سازمان اداری و استخدامی كشور؛
ب - شركت: شركت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص؛
پ - نیروهای شركتی: نیروهای تمام وقت شركت‌ها كه با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین‌شده یا می‌شود.
ت - نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی كه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همكاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب‌نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شركت‌های مشمول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ث - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (۱) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395؛

ماده ۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، دستگاه‌های اجرایی مكلفند نسبت به ثبت و یا تكمیل اطلاعات هر یك از نیروهای شركتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی كه سازمان اعلام می‌كند در سامانه یكپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذكور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذكور ممنوع است.

ماده 3- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شركتی به حساب بانكی كه در یكی از بانك‌ها با امضای مشترك نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شركت طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای كاركنان ذی ربط و واریز كسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

ماده ۴- دستگاه اجرایی مكلف است شرایط مربوط به قرارداد با شركت را به گونه‌ای تنظیم نماید كه رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/ محدود/ ترك تشریفات) صرفا منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (2%) الی سه درصد (3%) مبلغ كل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
تبصره - دستگاه اجرایی مكلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) منعقد نماید.

ماده ۵- سازمان با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه ماه فعالیت‌هایی كه بكارگیری نیروهای شركتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره ۱- دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیروهای شركتی در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۲- هرگونه پرداخت به نیروهای شركتی كه در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده بكارگیری شوند، ممنوع می‌باشد.

ماده 6- نیروهای شركتی در صورت شركت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و كسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یك امتیاز به امتیاز مكتسبه نهایی آنان حداكثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می‌گردد.

ماده 7- سازمان مكلف است در راستای متناسب‌سازی نیروهای شركتی با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استانداردهای نیروی انسانی فعالیت‌های مزبور اقدام نماید. مجوز بكارگیری نیروهای شركتی صرفاً در فعالیت‌های مذكور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.

ماده 8- سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند در صدور مجوزهای بكارگیری نیروهای شركتی به گونه‌ای عمل نمایند كه تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تعداد این نیروها به میزان سه درصد (3%) كاهش یابد.

ماده 9- در راستای ساماندهی شركت‌ها و حرفه‌ای سازی آنها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه‌نامه اعتبار سنجی شركت‌ها را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شركت‌هایی هستند كه رتبه اعتباری مربوطه را كسب كرده باشند.

ماده 10- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شركت‌ها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مكلفند در قراردادهای منعقده، مفاد ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری را رعایت نمایند.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی‌های لازم درخصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شركت‌های پیمانكاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شركتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی منعكس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذكور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه با شركت یاد شده ممنوع می‌باشد.

ماده 12- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی (یا عناوین مشابه) می‌باشد.
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور