0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1385/06/27
- شماره:
- 211/2125/24831
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه و الف در اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدين وسيله اعلام مي دارد: سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد ،…
مقدمه و الف
در اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدين وسيله اعلام مي دارد:
سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات و مدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن کشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي که مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني صادر مي شود،تأييد مراتب فوق با سازمان مزبور است.
سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات و مدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن کشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي که مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني صادر مي شود،تأييد مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) براي انجام دادن عمليات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75% درصد است.