راجع به قانون مالیاتی روده

محض خاتمه دادن باشكالات عديده حادثه در امور مالياتي روده و نظر بائينكه قانون مالياتي روده عملاً توليد مخارج گزافي را براي دولت مينمود و بملاحظه ائيكه لازم بود اينكار در تحت يك قاعدهٔ صحيحهٔ درآيد هيئت وزرا عظام برحسب تصويب و پيشنهاد وزير ماليه مواد ذيل را مقرّر ميدارند.
ماده اول- قانون هفتم ربيع الثاني هزار و سيصد و بيست و هشت در خصوص اخذ ماليات روده موقوف و بجاي آن حقوقي كه ذيلاً معين شده از كشتار مأخوذ خواهد شد
گاو گوساله گوسفند بز برّه بزغاله بهر يك رأس يكهزار دينار
ماده دوم- حقوق مفصله فوق بدهي قصاب است و قصابها بهيچوجه نميتوانند حق مزبور را ولو بطور غيرمستقيم بچوپان ( چوبدار ) وزارعين و فروشندكان حيوانات تحميل نمايند
ماده سوم- كليه كشتار بايد در سلخهائي كه از طرف دولت در شهرها و قصبات بهمه مملكت معين شده بعمل آيد
ماده چهارم- حقوق كشتار بتوسط مأمور ماليه اخذ خواهد شد
ماده پنجم- هركاه كسي بطور مخفي براي فروش ذبح نمايد باداي يك جريمه كه معادل پنج برابر حقوق مقرّره در ماده دوم است محكوم خواهد بود و در صورت تكرار عين حيوان ذبح شده توقيف خواهد شد
ماده ششم- وزير ماليه مدلول حكم هيئت وزرا را بموقع اجرا خواهد كذاشت