راجع به قانون مالیاتی روده

محض خاتمه دادن به اشکالات عدیده حادثه در امور مالیاتی روده و نظر به اینکه قانون مالیاتی روده عملاً تولید مخارج گزافی را برای دولت می‌نمود و به ملاحظه اینکه لازم بود این کار در تحت یک قاعدهٔ صحیحه درآید، هیئت وزرا عظام برحسب تصویب و پیشنهاد وزیر مالیه، مواد ذیل را مقرر می‌دارند.

ماده اول- قانون هفتم ربیع‌الثانی هزار و سیصد و بیست و هشت در خصوص اخذ مالیات روده موقوف و به جای آن حقوقی که ذیلاً معین شده از کشتار مأخوذ خواهد شد:

گاو، گوساله، گوسفند، بز، برّه، بزغاله، بهر یک رأس یک هزار دینار.

ماده دوم- حقوق مفصله فوق بدهی قصاب است و قصاب‌ها به هیچ‌وجه نمی‌توانند حق مزبور را، ولو به طور غیرمستقیم، به چوپان (چوبدار) و زارعین و فروشندگان حیوانات تحمیل نمایند.

ماده سوم- کلیه کشتار باید در سلاخ‌هایی که از طرف دولت در شهرها و قصبات به همه مملکت معین شده، به عمل آید.

ماده چهارم- حقوق کشتار توسط مأمور مالیه اخذ خواهد شد.

ماده پنجم- هرگاه کسی به طور مخفی برای فروش ذبح نماید، به ادای یک جریمه که معادل پنج برابر حقوق مقرره در ماده دوم است، محکوم خواهد بود و در صورت تکرار، عین حیوان ذبح‌شده توقیف خواهد شد.

ماده ششم- وزیر مالیه مدلول حکم هیئت وزرا را به موقع اجرا خواهد گذاشت.