راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا  تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.
 ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا می­باشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود. 
ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وكلاي دادگستري در مورد رسيدگي به دعاوي مطروحه و يا دفاع از آنها و نيز وظايف وكيل دادگستري در اجراي احكام به نظر مي رسد كه درخواست صدور اجرائيه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً بايد توسط اصيل يا وكيل دادگستري صورت گيرد ولي در مورد ادامه عمليات اجرائي، اصيل مي تواند براي مزايده و يا هر نوع عمل اجرائي ديگري نماينده معرفي نمايد.