راجع به ماده 246 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1380

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً-با عنایت به ماده 246  (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین  با توجه به ماده 2 آیین­نامه هیأت­های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین­نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می­تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ­نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی  و هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع­اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.
 ثانیاً-تأسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وكالت و از مصاديق ماده 55 قانون وكالت باشد، بنابراين تأسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جواز وكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها وادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقي منعقد نمايند.