راجع به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می­شود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه­ای نمی­باشد.