رد شکایت بلاوجه آقای محمد مهدی زاهدی از بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با شیوه اعمال معافیت یا تخفیف در مواردی که بیش از یک معافیت، بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برای مودی در نظر گرفته شده است

شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۱۰۴
شماره دادنامه :  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
شاکی: محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/16 مورخ 1400/03/08 و بند ۵ بخشنامه شماره 200/1401/29 [200/1401/39 صحیح است.] مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 و بند ۵ بخشنامه شماره 200/1401/29 [200/1401/39 صحیح است.] مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 
۱- مقرره 1400/03/08
بند ۲- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد و با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳
۲- مقرره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳
۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد را می باشد که هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر (بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/3/3 اعمال شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۲) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ [بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صحیح است] بخشودگی مقرر در نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی، علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است و اینکه در صورتیکه ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر رعایت (سایر مقررات) هیچ تصریحی به مستثنی بودن مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در نحوه اعمال تخفیف نرخ موضوع بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بعمل نیاورده است.
اینکه در بخشنامه های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی مانع از اعمال همزمان تخفیف و بخشودگیهای مالیاتی موضوع بندهای فوق الذکر از قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای 9 و 4 اصل سوم و واصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است.
* مدافعات طرف شکایت:
۱- بند ۲ بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بشرح رای قطعیت یافته شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رای به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است.
۲- درخصوص درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ [ 1401/07/23 صحیح می باشد.] سازمان امور مالیاتی در راستای نحوه اجرای صحیح حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناظر به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتهای حاکم، مقرر گردیده در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد کاهش نرخ مالیات بایستی با رعایت بخشنامه 200/96/35 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود.
مفاد بخشنامه 200/96/35 مورخ 1396/3/3 به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخ 1397/4/31 مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی بانکی قرار گرفته است. به موجب این دادنامه رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۵ [1395/08/12 صحیح می باشد.]
چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرآیند اعمال معافیت ها و بخشودگیها، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی برخالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد.
این فرآیند منطبق با دادنامه هیات تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همانطور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی باشد.
لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که راجع به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱-۲۰۰ [200/1401/39 صحیح است.] مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ موضوع شکایت با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رأي هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري
شاکي نسبت به مفاد بند (5) بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 [ 200/1401/39 صحیح است.]که مقرر مي دارد در مواردي که مودي امکان استفاده بيش از يک معافيت، بخشودگي يا تخفيف در نرخ مالياتي را دارا مي باشد، کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر مي بايست با رعايت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود و از آنجايي که بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور راجع به کاهش نرخ ماليات موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مي  باشد و مفاد بخشنامه مذکور در بند معترض عنه )بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03) نيز مورد ابطال واقع نشده است و در اين مقرره به اعمال مفاد قانون و بخشنامه اي که حيات حقوقي و اجرايي دارد اشاره مي نمايد و از سويي ديگر در آراي سابق الصدور اين هيأت تخصصي، معيار در اعمال مشوق ها و معافيت هاي متعدد مالياتي به صراحت بيان شده است از جمله دادنامه شماره1391 - 1390 مورخ 1400/12/14 که هر مشوق يا معافيت يا ترجيح مالياتي پس از  کسر مشوق سابق و بر باقي مانده ماليات متعلقه يا درآمد مشمول ماليات )حسب مورد( اعمال مي شود و اين ديدگاه منطبق بر قانون بوده و مغايرتي با قوانين ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شکايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. 
 محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری