0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/08/12
- شماره:
- 140431390002026320
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره 232/1695/د سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عد…
گردش کار
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره 232/1695/د سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره 3030/134/01/د مورخ 1401/02/31 در خصوص تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، به آگاهی می رساند:
به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات [نخیلات] می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود.
بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صددرصد (%100) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
با عنایت به مراتب یادشده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب قسمتي از بخشنامه مورد اعتراض تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعي به دلیل فقد مجوز قانوني امكان پذیر نیست این در حالي است كه اولا به موجب ماده 133 ق م م:
ماده 133- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شركتهاي تعاوني روستایي ... و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق هاي توسعه منابع طبیعي به عنوان جزء و مصادیقي از صندوق هاي توسعه كشاورزي مندرج در ماده 133 ق م م هستند نه صندوقي متفاوت و منفك از صندوق هاي توسعه كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي (جهت استحضار نمونه اساسنامه یكي از صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي به پیوست تقدیم گردید كه صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي بودن صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي است) بنابراین تفسیر طرف شكایت كه دایر بر این تفسیر است كه به جهت تفاوت میان صندوق كشاورزي و منابع طبیعي و عدم ذكر صندوق منابع طبیعي در قانون، امكان اعطاي معافیت ماده 133 ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان مي گردد در خصوص شكایت احدي از صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي (استان اصفهان)، شعبه 36 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري عدم اعطاي معافیت به اشخاص مذكور را مغایر با قانون دانسته و حكم به ورود شكایت صادر نموده است.
خواسته نهایي:
بنا بر مراتب مذكور، عبارت «تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعي به دلیل فقد مجوز قانوني امكان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فني و مدیریت ریسك سازمان امور مالیاتي كه برخلاف اطلاق معافیت صندوق هاي كشاورزي، موضوع ماده 133 ق م م یكي از مصادیق صندوق هاي كشاورزي یعني صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعي را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده 133 ق م م مي باشد، تقاضاي عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فني و مدیریت ریسك سازمان امور مالیاتي، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداري مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به موجب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. 1383/11/06) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس 1383/07/14) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس 1383/03/06) ایجاد شده اند.
مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (133) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد.
به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید.
در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده 12 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.
با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/1695/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره 232/1695/د سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره 3030/134/01/د مورخ 1401/02/31 در خصوص تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، به آگاهی می رساند:
به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات [نخیلات] می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود.
بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صددرصد (%100) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
با عنایت به مراتب یادشده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب قسمتي از بخشنامه مورد اعتراض تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعي به دلیل فقد مجوز قانوني امكان پذیر نیست این در حالي است كه اولا به موجب ماده 133 ق م م:
ماده 133- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شركتهاي تعاوني روستایي ... و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق هاي توسعه منابع طبیعي به عنوان جزء و مصادیقي از صندوق هاي توسعه كشاورزي مندرج در ماده 133 ق م م هستند نه صندوقي متفاوت و منفك از صندوق هاي توسعه كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي (جهت استحضار نمونه اساسنامه یكي از صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي به پیوست تقدیم گردید كه صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي بودن صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي است) بنابراین تفسیر طرف شكایت كه دایر بر این تفسیر است كه به جهت تفاوت میان صندوق كشاورزي و منابع طبیعي و عدم ذكر صندوق منابع طبیعي در قانون، امكان اعطاي معافیت ماده 133 ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان مي گردد در خصوص شكایت احدي از صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعي (استان اصفهان)، شعبه 36 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري عدم اعطاي معافیت به اشخاص مذكور را مغایر با قانون دانسته و حكم به ورود شكایت صادر نموده است.
خواسته نهایي:
بنا بر مراتب مذكور، عبارت «تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعي به دلیل فقد مجوز قانوني امكان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فني و مدیریت ریسك سازمان امور مالیاتي كه برخلاف اطلاق معافیت صندوق هاي كشاورزي، موضوع ماده 133 ق م م یكي از مصادیق صندوق هاي كشاورزي یعني صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعي را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده 133 ق م م مي باشد، تقاضاي عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فني و مدیریت ریسك سازمان امور مالیاتي، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداري مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به موجب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. 1383/11/06) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس 1383/07/14) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس 1383/03/06) ایجاد شده اند.
مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (133) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد.
به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید.
در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده 12 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.
با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/1695/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری
براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31:
«صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاون روستایي، عشایري، كشاورزي، صیادان، كارگري، كارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است»
و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوق های دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری
براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31:
«صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاون روستایي، عشایري، كشاورزي، صیادان، كارگري، كارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است»
و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوق های دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری