0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1405/05/03
- شماره:
- 140531390001100312
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار الف) شماره پرونده: ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۴-۰۴۰۰۰۱۳ ب) شکات: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست پ) طرفهای شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی - نهاد ریاست جمهوری ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۸۱ /ت ۶۲۲۲۶ هـ مورخ 1403/۱۰/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب ث) شکات دادخ…
گردش کار
الف) شماره پرونده: ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۴-۰۴۰۰۰۱۳
ب) شکات: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست
پ) طرفهای شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی - نهاد ریاست جمهوری
ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۸۱ /ت ۶۲۲۲۶ هـ مورخ 1403/۱۰/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب
ث) شکات دادخواستی به ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع تصویب نامه شماره 163481/ت62226هــ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تبصره 2- مؤدبانی که مشمول معافیت این ماده می شوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.
ج) دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه های فروشگاهی میباشند و استفاده از پایانه های فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست حال اگر یک مودی از حجم فروش مورد نظر قانون گذار جهت معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد و از طرفی با مصرف کننده نهایی نیز در ارتباط نباشد الزامی به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ندارد اما در تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور نصب سب دستگاه کارتخوان برای تمام مودیان دارای معافیت الزامی است که به نوعی قانونگذاری است.
قانونگذار در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هر جا ذکری از دستگاه کارتخوان بانکی کرده در کنار آن از درگاه پرداخت الکترونیکی هم یاد کرده است.
از نگاه قانونگذار اگر فروشنده ای که تنها در فضای مجازی فروش می کند از درگاه پرداخت الکترونیکی برای دریافت بهای همه فروشهای خود استفاده کند از این حیث هیچ تفاوتی با فروشنده ای که بصورت غیر مجازی فروش نموده و بهای فروش خود را با کارتخوان دریافت میکند ندارد و هر دو به تکلیف قانونی خود عمل نموده اند.
با این همه هیات وزیرانی در تبصره (۲) ماده (2) تصویب نامه مورد شکایت مقرر نموده مودیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند یعنی در واقع همه آن فروشندگانی که فروشگاه فیزیکی ندارند و همه فروششان را در بستر فضای مجازی انجام میدهند یکجا از معافیت از صدور صورتحساب محروم شده اند. روشن است.
که چنین حکمی مغایر ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که دستگاه کار خوان بانکی را هم ارز درگاه پرداخت الکترونیکی دانسته و همچنین از حيث تبعیض ناروا نسبت به این فروشندگان مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی است.
چ) در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه مورخ 1404/01/17 توضیح داده است که :
قانون گذار در ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد . استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند. الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند. از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند و دستگاه کارت خوان نیز قابلیت اتصال به سامانه مودیان دارد.
وفق بند ب ماده ۱ قانون یاد شده دستگاه کارت خوان بانکی با داشتن شرایط :
الف) امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان
ب) قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی پایانه فروشگاهی محسوب می گردد.
بنابراین صرف تصریح مقرره مورد شکایت به دستگاه کارت خوان دلالت بر تکلیف به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارد.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود بنابراین صدور صورتحساب الکترونیکی (نوع ۳) وفق تبصره اخیر الذکر با استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی که قابلیت اتصال به سامانه مودیان را نیز دارد امکان پذیر است و بدین ترتیب تکلیف مضاعفی بر خلاف قانون به مؤدبان مالبانی تحمیل نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون مودیان معاف میتوانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کار پوشه از شمول معافیت این آیین نامه خارج شوند لذا استفاده از کارتخوان به شرح ذکر شده در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه برای کسانی الزامی است که اختیاراً خود را مشمول معافیت این آیین نامه نموده اند و لزوماً اجباری به شرایط ذکر شده در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه یاد شده ندارند.
خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری:
شاکی اول آقای نیما غیاثوند در صدر دادخواست خود در بیان ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت انتهایی این ماده که اشعار می دارد. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند. از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند را از قلم انداخته و بر این اساس به طور ناصحیحی چنین نتیجه گیری نموده است که با بررسی ماده فوق الذکر استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای مؤدیانی که مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست. از این حیث ادعای شاکی محل ایراد بوده و بلاوجه است.
2- طبق ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی (1402/۱۰/18) از تاریخ 1402/10/01 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/۷/21 با اصلاحات و الحافات بعدی هستند لکن به موجب ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان الحاقي 1402/08/23 به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.
اما در ادامه این ماده مقرر شده که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می شود. لذا این ابهام پیش می آید که مبنای تعیین میزان فروش این دسته از مؤدبان در هر دوره مالیاتی چه خواهد بود؟ در این خصوص به قرینه عبارت رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان» در ذیل ماده، چنین برداشت می شود که تعیین میزان فروش می تواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان باشد.
لذا در مصوبه معترض عنه، به جهت تعیین میزان فروش مؤدیانی که مشمول معافیت موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند در چارچوب حکم مندرج در ذیل ماده (۲) این قانون موظف گردیدند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.
3- مطابق بند (ث) ماده ( 1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود رسید با گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.» و با توجه به اختیار مقرر در ماده (۱۴) مکرر این قانون برای معاف نمودن برخی مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی قطع نظر از این که الزامی به معافیت برداشت نمی شود، الزامی به معافیت از آنچه که در حکم صورتحساب الکترونیکی قلمداد شده به تبع معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استنباط نمی شود. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست لف پروندههای مذکور و صدور رأی شایسته دائر بررد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / ۴۰۰۰۱۴ در جلسه مورخ 1405/03/31 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید.
ب) شکات: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست
پ) طرفهای شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی - نهاد ریاست جمهوری
ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۸۱ /ت ۶۲۲۲۶ هـ مورخ 1403/۱۰/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب
ث) شکات دادخواستی به ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع تصویب نامه شماره 163481/ت62226هــ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تبصره 2- مؤدبانی که مشمول معافیت این ماده می شوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.
ج) دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه های فروشگاهی میباشند و استفاده از پایانه های فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست حال اگر یک مودی از حجم فروش مورد نظر قانون گذار جهت معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد و از طرفی با مصرف کننده نهایی نیز در ارتباط نباشد الزامی به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ندارد اما در تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور نصب سب دستگاه کارتخوان برای تمام مودیان دارای معافیت الزامی است که به نوعی قانونگذاری است.
قانونگذار در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هر جا ذکری از دستگاه کارتخوان بانکی کرده در کنار آن از درگاه پرداخت الکترونیکی هم یاد کرده است.
از نگاه قانونگذار اگر فروشنده ای که تنها در فضای مجازی فروش می کند از درگاه پرداخت الکترونیکی برای دریافت بهای همه فروشهای خود استفاده کند از این حیث هیچ تفاوتی با فروشنده ای که بصورت غیر مجازی فروش نموده و بهای فروش خود را با کارتخوان دریافت میکند ندارد و هر دو به تکلیف قانونی خود عمل نموده اند.
با این همه هیات وزیرانی در تبصره (۲) ماده (2) تصویب نامه مورد شکایت مقرر نموده مودیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند یعنی در واقع همه آن فروشندگانی که فروشگاه فیزیکی ندارند و همه فروششان را در بستر فضای مجازی انجام میدهند یکجا از معافیت از صدور صورتحساب محروم شده اند. روشن است.
که چنین حکمی مغایر ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که دستگاه کار خوان بانکی را هم ارز درگاه پرداخت الکترونیکی دانسته و همچنین از حيث تبعیض ناروا نسبت به این فروشندگان مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی است.
چ) در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه مورخ 1404/01/17 توضیح داده است که :
قانون گذار در ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد . استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند. الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند. از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند و دستگاه کارت خوان نیز قابلیت اتصال به سامانه مودیان دارد.
وفق بند ب ماده ۱ قانون یاد شده دستگاه کارت خوان بانکی با داشتن شرایط :
الف) امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان
ب) قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی پایانه فروشگاهی محسوب می گردد.
بنابراین صرف تصریح مقرره مورد شکایت به دستگاه کارت خوان دلالت بر تکلیف به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارد.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود بنابراین صدور صورتحساب الکترونیکی (نوع ۳) وفق تبصره اخیر الذکر با استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی که قابلیت اتصال به سامانه مودیان را نیز دارد امکان پذیر است و بدین ترتیب تکلیف مضاعفی بر خلاف قانون به مؤدبان مالبانی تحمیل نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون مودیان معاف میتوانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کار پوشه از شمول معافیت این آیین نامه خارج شوند لذا استفاده از کارتخوان به شرح ذکر شده در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه برای کسانی الزامی است که اختیاراً خود را مشمول معافیت این آیین نامه نموده اند و لزوماً اجباری به شرایط ذکر شده در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه یاد شده ندارند.
خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری:
شاکی اول آقای نیما غیاثوند در صدر دادخواست خود در بیان ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت انتهایی این ماده که اشعار می دارد. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند. از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند را از قلم انداخته و بر این اساس به طور ناصحیحی چنین نتیجه گیری نموده است که با بررسی ماده فوق الذکر استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای مؤدیانی که مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست. از این حیث ادعای شاکی محل ایراد بوده و بلاوجه است.
2- طبق ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی (1402/۱۰/18) از تاریخ 1402/10/01 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/۷/21 با اصلاحات و الحافات بعدی هستند لکن به موجب ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان الحاقي 1402/08/23 به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.
اما در ادامه این ماده مقرر شده که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می شود. لذا این ابهام پیش می آید که مبنای تعیین میزان فروش این دسته از مؤدبان در هر دوره مالیاتی چه خواهد بود؟ در این خصوص به قرینه عبارت رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان» در ذیل ماده، چنین برداشت می شود که تعیین میزان فروش می تواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان باشد.
لذا در مصوبه معترض عنه، به جهت تعیین میزان فروش مؤدیانی که مشمول معافیت موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند در چارچوب حکم مندرج در ذیل ماده (۲) این قانون موظف گردیدند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.
3- مطابق بند (ث) ماده ( 1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود رسید با گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.» و با توجه به اختیار مقرر در ماده (۱۴) مکرر این قانون برای معاف نمودن برخی مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی قطع نظر از این که الزامی به معافیت برداشت نمی شود، الزامی به معافیت از آنچه که در حکم صورتحساب الکترونیکی قلمداد شده به تبع معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استنباط نمی شود. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست لف پروندههای مذکور و صدور رأی شایسته دائر بررد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / ۴۰۰۰۱۴ در جلسه مورخ 1405/03/31 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
تبصره مورد شکایت تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه هیأت وزیران به شماره ۱۶۳۴۸۱ مورخ 1403/10/24) ناظر به اینست که مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده ( ماده ۲ آئین نامه مذکور سازمان می تواند تمام با بخشی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون " قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان " و تبصره ۱ آنست، از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین می شود، معاف نماید) می شوند، ملزم به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان می باشند. در این خصوص لازم به ذکر است:
اولاً: استفاده از معافیت موضوع این ماده الزامی نیست (تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور)
ثانياً: مبنای تعیین میزان فروش مودیان مشمول این قانون در مفاد ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبهم بوده که به قرینه عبارت " رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه الکترونیکی مؤدیان مندرج در تبصره ۲ این ماده چنین برداشت میشود که تعیین میزان فروش می تواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت مؤدیان انجام گیرد.
ثالثاً: مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع میباشد. بنابراین تبصره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته مستندأ به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ۱۰ نفر از قضات گرانقدر می باشد.
نادر شفایی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
تبصره مورد شکایت تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه هیأت وزیران به شماره ۱۶۳۴۸۱ مورخ 1403/10/24) ناظر به اینست که مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده ( ماده ۲ آئین نامه مذکور سازمان می تواند تمام با بخشی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون " قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان " و تبصره ۱ آنست، از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین می شود، معاف نماید) می شوند، ملزم به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان می باشند. در این خصوص لازم به ذکر است:
اولاً: استفاده از معافیت موضوع این ماده الزامی نیست (تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور)
ثانياً: مبنای تعیین میزان فروش مودیان مشمول این قانون در مفاد ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبهم بوده که به قرینه عبارت " رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه الکترونیکی مؤدیان مندرج در تبصره ۲ این ماده چنین برداشت میشود که تعیین میزان فروش می تواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت مؤدیان انجام گیرد.
ثالثاً: مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع میباشد. بنابراین تبصره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته مستندأ به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ۱۰ نفر از قضات گرانقدر می باشد.
نادر شفایی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری