رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور حکم نسخ بخشنامه شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/01 سازمان امور مالیاتی

شماره پرونده: هـت / ۰۴۰۰۲۶۳
شاکی : بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم نسخ بخشنامه شماره 200/۹۵/65 مورخ 1395/۱۰/01 سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد.
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۱۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد ماده یک اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی مشمول تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور میباشد.
تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسر مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی با استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ 140009970905813222 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان صدور حکم نسخ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح نموده است.
موضوع بدوا توسط مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و به جهت عدم شمول ماده ۹۲ نسبت به مقرره مورد شکایت پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون دیوان توسط معاون محترم قضایی دیوان در امور هیات به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است به ادعای شاکی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق حکم قانون باید مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ گردد؛ لذا هرگونه اصلاح تغییر یا نسخ آن نیز مستلزم رعایت همان تشریفات قانونی و اقدام مشترک دو مرجع مذکور است شاکی بیان داشته که حكم نسخ بخشنامه مذکور ذیل همان بخشنامه و نیز ذیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی درج شده در حالی که این اقدام صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی و بدون دخالت و تأیید بانک مرکزی انجام گرفته و از این حیث مغایر تبصره ۱ ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
نامبرده همچنین با استناد به رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی اعلام ،داشته همانگونه که در آن رای آیین نامه ای که بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی و بدون مشارکت تمامی مراجع تعیین شده از سوی قانونگذار تصویب شده بود ابطال گردید در مانحن فیه نیز نسخ ضوابط اجرایی مذکور بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و واجد ایراد خروج از حدود اختیار قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ اعلام نموده است که مقرره مورد شکایت صرفاً متضمن اعلام نسخ صریح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۵ مورخ 1395/10/01 در خصوص ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و موضوع آن تعیین تکالیف بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص استعلام وضعیت مالیاتی متقاضیان تسهیلات بانکی است.
طرف شکایت اظهار داشته برخلاف ادعای شاکی نسخ مقرره یاد شده با توافق فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و مؤید این امر ابلاغ مفاد اصلاحی و نسخ بخشنامه طی نامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ از سوی مدیریت کل مقررات بانکی بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری است.
در لایحه دفاعیه همچنین تصریح شده که در حال حاضر آخرین ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه شماره 200/1402/21  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/27 از سوی سازمان امور مالیاتی و نیز طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/27 از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ گردیده و هم اکنون ملاک عمل مراجع مالیاتی و بانکی است بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر توافقی بودن فرآیند نسخ و ابلاغ مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم دعوای مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد شکایت شاکی را درخواست نموده است.
پرونده کلاسه هـت ۰۴۰۰۲۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از4/3 حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی نسبت به مصوبه شماره 200/95/65 مورخ 1395/۱۰/01 سازمان امور مالیاتی از این جهت است که در این مقرره که نسخ و اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است تشریفات رعایت نشده است و صرفاً سازمان امور مالیاتی و بدون مشارکت بانک مرکزی اقدام به تغییر و اصلاح نموده است در حالی که سازمان امور مالیاتی بیان نموده است این اقدام با توافق بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بوده و هر دو طرف در این خصوص اقدام به صدور بخشنامه مبنی بر اصلاح و تغییر ضوابط اجرایی نموده اند فلذا با این وصف موجبی جهت ابطال مصوبه احراز نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
 
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری