0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/05/28
- شماره:
- 140431390001286967
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300169 * شاکی : آقای محمود حکیمی نیا *طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف ب…
گردش کار
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300169
* شاکی : آقای محمود حکیمی نیا
*طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سئوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می شوند نیز مشمول مقررات بند 9 ماده 12 قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند 9 ماده 12 قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی اعم از پزشکو دیگر کارکنان نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند 9 از ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد.
سابقاً هیأت عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده 91 طی دادنامه شماره 2895 مورخ 1399/10/10 نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/26094/ص مورخ 1401/12/10 به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400به موجب جزء 8 بند ب ماده 9 قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43598/102 مورخ 1403/08/07 اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.پرونده کلاسه هـ ت/ 0300169 در جلسه مورخ 1404/5/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید.
* شاکی : آقای محمود حکیمی نیا
*طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سئوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می شوند نیز مشمول مقررات بند 9 ماده 12 قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند 9 ماده 12 قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی اعم از پزشکو دیگر کارکنان نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند 9 از ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد.
سابقاً هیأت عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده 91 طی دادنامه شماره 2895 مورخ 1399/10/10 نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/26094/ص مورخ 1401/12/10 به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400به موجب جزء 8 بند ب ماده 9 قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43598/102 مورخ 1403/08/07 اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.پرونده کلاسه هـ ت/ 0300169 در جلسه مورخ 1404/5/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای هیات تخصصی
رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیأت عمومی رسیدگی شده است و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره 102/43598 مورخ 1403/08/07 در پاسخ بیان نموده است بنا بر هر يک از دو تفسير شمول با عدم شمول معافيت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نيست. و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان نتیجتاً به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت عدم بطلان مصوبه از منظر شرعی صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیأت عمومی رسیدگی شده است و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره 102/43598 مورخ 1403/08/07 در پاسخ بیان نموده است بنا بر هر يک از دو تفسير شمول با عدم شمول معافيت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نيست. و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان نتیجتاً به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت عدم بطلان مصوبه از منظر شرعی صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری