0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/09/11
- شماره:
- 140431390002308075
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شماره دادنامه: 140431390002308075 تاريخ تنظیم : 1404/09/11 شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/93081 /د مورخ 1403/12/14 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت صریح با بند "ت" تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماد…
گردش کار
شماره دادنامه: 140431390002308075
تاريخ تنظیم : 1404/09/11
شاکی : آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/93081 /د مورخ 1403/12/14 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت صریح با بند "ت" تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت صریح با بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
در اجرای حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و آغاز تولید اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و با عنایت به نامه شماره 235/23347 / ص مورخ 1402/11/27 دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی موضوع بهره برداری ادارات امور مالیاتی از فرم نحوه محاسبات تولید اظهار نامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و نامه شماره 235/23594/ ص مورخ 1403/11/29 دفتر یادشده در خصوص نحوه اعمال مقررات ماده (30) آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرار اطلاع، با توجه به اینکه نحوه اقدام ادارات کل در خصوص موضوعات مذکور به پیوست نامه های یادشده قرار داده است؛ به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به ادارات امور مالیاتی ذیربط، متأسفانه منجر به نارضایتی و ایجاد سردرگمی برای مودیان محترم مالیاتی شده است که بعضاً برای دریافت بیشتر این دسته از مودیان به صورت حضوری به دفاتر ستادی سازمان مراجعه می نمایند، لذا مقتضی است؛ مدیران کل محترم نسبت به نظارت بر روند اجرای مفاد نامه های مذکور اطلاع رسانی و راهنمایی صحیح مودیان محترم مالیاتی اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مفاد بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر این است که ادارات کل مالیاتی با استناد نادرست به ماده 30 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون ماليات مستقیم صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را از مرجع بي طرف (هيأت تبصره يك ماده 216) سلب نموده و اصل بی طرفی را نقض کرده اند.
این ماده صرفاً ناظر بر خطاهاي فني و ریاضی در محاسبه مالیات (نظیر اشتباه در جمع آوري ارقام، اعمال نادرست نرخ ها، با محاسبات حسابداری) است.
مثال اگر مامور مالياتي به جاي نرخ 10% نرخ 15% را اعمال کند، این یک اشتباه محاسباتی قابل اصلاح طبق ماده 30 آئین نامه ماده 219 قانون مالیات مستقیم است.
اعتراضات ماهوي شامل اختلاف نظر در تفسیر قوانین، ارزش گذاری دارایی ها، تشخیص هزینه های قابل قبول يا تخمين درآمد مشمول مالیات است.
مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض صدور برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل با تخمین و برآورد از جمله تراکنش هاي بانكي صورت گرفته است.
ماده 30 آیین نامه ماده 219 قانون مالیات مستقیم صلاحیت اصلاح اشتباهات فنی را به ادارات مالیاتی می دهد، در حالی که رسیدگی به اعتراضات ماهوي، مطابق بند "ت" تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، در صلاحیت انحصاري هيأت موضوع تبصره يك ماده 216 است.ادارات مالیاتی به عنوان مجری و ناظر بر وصول مالیات، نمی توانند به صورت بی طرف به اعتراضات موديان رسیدگی کنند. این موضوع نقض اصل استقلال مرجع رسیدگی است.
قانونگذار با تصویب ماده 216، هیأت هاي مستقل متشکل از قضات بازنشسته یا حقوقدان مطلع و نماینده سازمان امور مالیات کشور و نمایندگان مودیان را به عنوان مرجع رسيدگي تعيين کرده است. این ساختار تضمین کننده بي طرفي و تخصص گرایی است.
ادارات مالیاتی با تفسیر موسع از ماده 30 آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ، اعتراضات ماهوي را تحت عنوان "اصلاح اشتباه " بررسی می کنند. این اقدام نقض صريح تبصره يك ماده 216 و بند "ت" قانون بودجه 1403 است.
بنا به مراتب یادشده اولاً: ادارات مالیاتی حق ندارند با توسل به ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219، صلاحیت هیأت ماده 216 را نقض کنند.
ثانياً: تفكيك صلاحيت اصلاح اشتباهات فني (ماده 30 آیین نامه) از رسیدگی به اعتراضات ماهوي (ماده 216) يك الزام قانونی است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه از زمان تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به موجب بند (تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور) ... "در صورت اعتراض این گونه مؤدیان به مالیات تعیین شده ، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ."
طبق مفاد بند 4-6 دستور العمل موضوع بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور که طی شماره 57427 مورخ 1403/03/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده مقرر شده است: "در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی ، محرز شود بخشی از ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات ، اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید ."
بر اساس اصلاحیه قسمتی از آئین نامه به شماره 207075 مورخ 1402/10/24 و همچنین آئین نامه اصلاحی مشتمل بر فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم (ابلاغ شده طی شماره 210/38412/ د مورخ 1403/05/29) عنوان تبصره ماده 30 به تبصره 1 تغییر یافته و تبصره های 2 و 3 به آن الحاق شده است. به موجب تبصره 2 الحاقي مورد بحث مقرر شده است "در صورتی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول ماليات بيش برآوردى صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذیربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده (صدور برگ قطعی اصلاحی) اقدام می شود."
به موجب بند 4-7 اصلاحیه دستور العمل یاد شده به شماره 198026 مورخ 1403/11/02 مقرر شده است: "مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره ، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود."
بنابر مراتب فوق صدور برگ قطعی اصلاحی توسط ادارات امور مالیاتی، صرفاً محدود به موارد اشتباه محاسباتی نمی باشد و شامل بیش برآوردی نیز می گردد. به عنوان مثال لحاظ نمودن فعالیتهای معاف مؤدى جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و یا مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بابت عرضه کالاها و ارائه خدماتی که طبق مقررات موضوعه، مشمول مالیات و عوارض نیستند ، بالتبع منجر به بیش برآوری در محاسبه ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردد.
در پاسخ به ادعای شاکی در دادخواست مطروحه مبنی بر نقض صلاحیت ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض نادرست صلاحیت به ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات ماهوی مؤدیان، شایان ذکر است چنانچه اعتراض مؤديان موصوف نسبت به میزان مالیات تعیین شده باشد (نه عدم مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا مطالبه مالیات از فروش کالاها و خدمات معاف یا غیر مشمول و از این قبیل) مرجع رسیدگی به اعتراض همچنان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
پرونده کلاسه 0400001 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/93081 /د مورخ 1403/12/14 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند :
تاريخ تنظیم : 1404/09/11
شاکی : آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/93081 /د مورخ 1403/12/14 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت صریح با بند "ت" تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت صریح با بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
در اجرای حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و آغاز تولید اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و با عنایت به نامه شماره 235/23347 / ص مورخ 1402/11/27 دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی موضوع بهره برداری ادارات امور مالیاتی از فرم نحوه محاسبات تولید اظهار نامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده و نامه شماره 235/23594/ ص مورخ 1403/11/29 دفتر یادشده در خصوص نحوه اعمال مقررات ماده (30) آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اوراق قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به قرار اطلاع، با توجه به اینکه نحوه اقدام ادارات کل در خصوص موضوعات مذکور به پیوست نامه های یادشده قرار داده است؛ به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به ادارات امور مالیاتی ذیربط، متأسفانه منجر به نارضایتی و ایجاد سردرگمی برای مودیان محترم مالیاتی شده است که بعضاً برای دریافت بیشتر این دسته از مودیان به صورت حضوری به دفاتر ستادی سازمان مراجعه می نمایند، لذا مقتضی است؛ مدیران کل محترم نسبت به نظارت بر روند اجرای مفاد نامه های مذکور اطلاع رسانی و راهنمایی صحیح مودیان محترم مالیاتی اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مفاد بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر این است که ادارات کل مالیاتی با استناد نادرست به ماده 30 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون ماليات مستقیم صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را از مرجع بي طرف (هيأت تبصره يك ماده 216) سلب نموده و اصل بی طرفی را نقض کرده اند.
این ماده صرفاً ناظر بر خطاهاي فني و ریاضی در محاسبه مالیات (نظیر اشتباه در جمع آوري ارقام، اعمال نادرست نرخ ها، با محاسبات حسابداری) است.
مثال اگر مامور مالياتي به جاي نرخ 10% نرخ 15% را اعمال کند، این یک اشتباه محاسباتی قابل اصلاح طبق ماده 30 آئین نامه ماده 219 قانون مالیات مستقیم است.
اعتراضات ماهوي شامل اختلاف نظر در تفسیر قوانین، ارزش گذاری دارایی ها، تشخیص هزینه های قابل قبول يا تخمين درآمد مشمول مالیات است.
مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض صدور برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل با تخمین و برآورد از جمله تراکنش هاي بانكي صورت گرفته است.
ماده 30 آیین نامه ماده 219 قانون مالیات مستقیم صلاحیت اصلاح اشتباهات فنی را به ادارات مالیاتی می دهد، در حالی که رسیدگی به اعتراضات ماهوي، مطابق بند "ت" تبصره 6 قانون بودجه 1403 و ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، در صلاحیت انحصاري هيأت موضوع تبصره يك ماده 216 است.ادارات مالیاتی به عنوان مجری و ناظر بر وصول مالیات، نمی توانند به صورت بی طرف به اعتراضات موديان رسیدگی کنند. این موضوع نقض اصل استقلال مرجع رسیدگی است.
قانونگذار با تصویب ماده 216، هیأت هاي مستقل متشکل از قضات بازنشسته یا حقوقدان مطلع و نماینده سازمان امور مالیات کشور و نمایندگان مودیان را به عنوان مرجع رسيدگي تعيين کرده است. این ساختار تضمین کننده بي طرفي و تخصص گرایی است.
ادارات مالیاتی با تفسیر موسع از ماده 30 آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ، اعتراضات ماهوي را تحت عنوان "اصلاح اشتباه " بررسی می کنند. این اقدام نقض صريح تبصره يك ماده 216 و بند "ت" قانون بودجه 1403 است.
بنا به مراتب یادشده اولاً: ادارات مالیاتی حق ندارند با توسل به ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219، صلاحیت هیأت ماده 216 را نقض کنند.
ثانياً: تفكيك صلاحيت اصلاح اشتباهات فني (ماده 30 آیین نامه) از رسیدگی به اعتراضات ماهوي (ماده 216) يك الزام قانونی است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه از زمان تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به موجب بند (تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور) ... "در صورت اعتراض این گونه مؤدیان به مالیات تعیین شده ، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ."
طبق مفاد بند 4-6 دستور العمل موضوع بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور که طی شماره 57427 مورخ 1403/03/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده مقرر شده است: "در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی ، محرز شود بخشی از ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات ، اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید ."
بر اساس اصلاحیه قسمتی از آئین نامه به شماره 207075 مورخ 1402/10/24 و همچنین آئین نامه اصلاحی مشتمل بر فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم (ابلاغ شده طی شماره 210/38412/ د مورخ 1403/05/29) عنوان تبصره ماده 30 به تبصره 1 تغییر یافته و تبصره های 2 و 3 به آن الحاق شده است. به موجب تبصره 2 الحاقي مورد بحث مقرر شده است "در صورتی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول ماليات بيش برآوردى صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذیربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده (صدور برگ قطعی اصلاحی) اقدام می شود."
به موجب بند 4-7 اصلاحیه دستور العمل یاد شده به شماره 198026 مورخ 1403/11/02 مقرر شده است: "مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره ، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود."
بنابر مراتب فوق صدور برگ قطعی اصلاحی توسط ادارات امور مالیاتی، صرفاً محدود به موارد اشتباه محاسباتی نمی باشد و شامل بیش برآوردی نیز می گردد. به عنوان مثال لحاظ نمودن فعالیتهای معاف مؤدى جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و یا مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بابت عرضه کالاها و ارائه خدماتی که طبق مقررات موضوعه، مشمول مالیات و عوارض نیستند ، بالتبع منجر به بیش برآوری در محاسبه ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردد.
در پاسخ به ادعای شاکی در دادخواست مطروحه مبنی بر نقض صلاحیت ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض نادرست صلاحیت به ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات ماهوی مؤدیان، شایان ذکر است چنانچه اعتراض مؤديان موصوف نسبت به میزان مالیات تعیین شده باشد (نه عدم مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا مطالبه مالیات از فروش کالاها و خدمات معاف یا غیر مشمول و از این قبیل) مرجع رسیدگی به اعتراض همچنان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
پرونده کلاسه 0400001 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/93081 /د مورخ 1403/12/14 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند :
رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مقرر نموده است: "به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه اي (سيستمي) براساس ميزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذيري خريد کالا و خدمات فعالیت مؤديان مذکور براساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردي توليد نماید. در صورت اعتراض اینگونه مؤدیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود...." و در اجرای حکم قانونی فوق، دستور العمل موضوع این بند در تاریخ 1403/3/30 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و در بند 4-6 دستور العمل مزبور مقرر شده است: "در صورتی که پس از اعتراض مؤدي و حسب بررسیهای به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي محرز شود بخشی از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مؤدي بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالياتي ذیربط در اجراي بندهاي (1) و (2) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحي اقدام می نماید" و براساس بند 4-7 دستور العمل مذكور نیز مقرر شده است: "مرجع رسیدگی به اعتراض مزدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعي صادره، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود." با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین حقوقی مذکور بر صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در رابطه با اعتراض مؤديان به میزان مالیات تعیین شده تأکید گردیده است، لذا بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 معاون در آمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به مفاد مقررات مورد اشاره، متضمن محدود نمودن صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئيس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مقرر نموده است: "به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه اي (سيستمي) براساس ميزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذيري خريد کالا و خدمات فعالیت مؤديان مذکور براساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردي توليد نماید. در صورت اعتراض اینگونه مؤدیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود...." و در اجرای حکم قانونی فوق، دستور العمل موضوع این بند در تاریخ 1403/3/30 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و در بند 4-6 دستور العمل مزبور مقرر شده است: "در صورتی که پس از اعتراض مؤدي و حسب بررسیهای به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي محرز شود بخشی از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مؤدي بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالياتي ذیربط در اجراي بندهاي (1) و (2) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحي اقدام می نماید" و براساس بند 4-7 دستور العمل مذكور نیز مقرر شده است: "مرجع رسیدگی به اعتراض مزدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعي صادره، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود." با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین حقوقی مذکور بر صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در رابطه با اعتراض مؤديان به میزان مالیات تعیین شده تأکید گردیده است، لذا بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 معاون در آمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به مفاد مقررات مورد اشاره، متضمن محدود نمودن صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئيس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری