رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/۱۱/30 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/د مورخ 1403/۵/23 مدیر کل حسابرسی مالیاتی

شماره پرونده : هـ ت/ ۰۴۰۰۱۱۹-۱۴۰۰۲۲۹ - ۰۴۰۰۲۰۰-۰۴۰۰۲۰۱
شاکی: شرکت سیمان کاوان بوکان با وکالت آقای فردین کیانی - امید یا هو - مرتضی پور کاویان - شرکت خوشه طلای اشنویه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/23720 مورخ 1391/۱۱/30 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/د مورخ 1403/۵/23 { شماره 235/36878/د  مورخ 1403/05/23 صحیح می‌باشد} مدیر کل حسابرسی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه شماره ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/ د مورخ 1403/۵/25{ شماره 235/36878/د  مورخ 1403/05/23 صحیح می‌باشد} مدیر کل حسابرسی مالیاتی:
بازگشت به نامه شماره 9974/119/د مورخ 1403/۰۵/۱۳ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص معافیت بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه به استناد بند (ج) ماده (۲۷) فصل چهارم برنامه هفتم پیشرفت شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به استحضار می رساند:
وفق مقررات بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۵) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می یابد. در همین راستا به موجب مقررات بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/۰۳/01 معافیت مذکور صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده باشد جاری است.
با عنایت به مقررات قانونی مطروحه فوق فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش آنان حسب مورد در دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۵) از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط صادر شده باشد. مشمول برخورداری از معافیت یاد شده خواهند بود. لذا این معافیت قابل تسری به پروانه‌های بهره برداری مکمل متمم جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه اصلی آنها قبل از شروع برنامه پنجم توسعه بوده است نمی‌باشد.
بخشنامه شماره 200/۲3720 مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور
طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.
با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) ميزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود میزان معافیت آن‌ها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.
1- سرمایه گذاری
مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان با احداث ساختمان اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده خرید و نصب تجهیزات تأسیسات و ماشین آلات سرمایه گذاری تلقی می گردد.
نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌گردد.
2- واحدهای تولیدی یا معدنی
به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید مونتاژ فرآوری بسته بندی محصول مشخص و بهره‌برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌اند.
3- واحد تولیدی یا معدنی جدید
به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه بازسازی نوسازی با تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.
4- معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور شامل واحدهای تولیدی با معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد. شرکتهایی که بیش از ۵۰٪ سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از ۵۰ سهام آن‌ها تو اما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی‌باشند.
5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می‌باشد.
5-1-  واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری خواهند بود.
5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری دائم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره‌برداری موقت خواهند بود.
5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش در مورد واحدهای تولیدی خودرو اولین خودروی فروخته شده در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه برداری مبدا شروع معافیت خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه مطابق بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه عیناً معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است قانون مذکور فاقد شرط خاص است و به صدور عام در جهت حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و غیر توسعه یافته وضع گردیده است در حالیکه بخشنامه صادره توسط مدیر کل حسابرسی مالیاتی با شماره و تاریخ یاد شده بر خلاف قوانین جاری و با تفسیر سلیقه ای و گسترده صادر بوده است و عبارت انتهایی آن که بیان داشته لذا این معافیت قابل تسری به پروانه‌های بهره‌برداری مکمل متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه صادر شده است و تاریخ صدور پروانه بهره برداری اولیه آن‌ها قبل از شروع برنامه پنجم توسعه بوده است نمی‌باشد.
 در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2014491 مورخ 1404/05/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/۱۰/27 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد پروانه بهره برداری آنها صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف هستند.
با توجه به اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته در بند یاد شده صرفاً شامل معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بنابراین مقررات و شرایط حاکم بر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم نیز تسری دارد تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد میدا شروع معافیت است و منظور از پروانه بهره برداری پروانه اصیل است و شامل پروانه مکمل جایگزین و متمم نمی شود بدیهی است تولیدات مربوط به پروانه بهره برداری جایگزین صرفاً نسبت به باقیمانده از زمان معافیت پروانه بهره برداری اصلی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور را خواهند داشت.
بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم در مقام تاکید بر مهلت زمانی اجرای بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم وضع شده و نافی مقررات ذکر شده در خصوص معافیت مربوط به پروانه های بهره برداری نمی باشد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه ه ت/ ۴۰۰۱۱۹ در جلسه مورخ 1405/۵/4 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
 

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخش نامه شماره 200/۲3720 مورخ 1391/۱۱/30 زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۵/۲۳۵۱۳۶۸۷۸ مورخ 1403/۵/2۳ { شماره 235/36878/د  مورخ 1403/05/23 صحیح می‌باشد} مربوط به بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت صادره از سازمان امور مالیاتی را نموده است که با توجه به اینکه معافیت مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که متعاقباً به نرخ صفر مالیاتی تغییر یافته است برای مناطق کمتر توسعه یافته به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه از ده سال به بیست سال افزایش یافته است و با لحاظ اختلاف برداشت در مفهوم قانون و صدور آراء متعدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری النهایه مقنن در بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت این افزایش را صرفاً برای مقطع زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و راجع به واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری با مجوز استخراج آن‌ها صادر شده باشد دانسته است و سایر شرایط و مبانی مندرج در قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله اینکه این امتیاز به پروانه اصلی تعلق می‌گیرد و پروانه‌های مکمل و جایگزین حاشیه نویس و موقت مبدأ زمانی افزایش معافیت نخواهند بود به قوت باقی است فلذا مفاد مقررات مورد شکایت که همین مراتب را اشعار می دارد در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت میباشد.
 
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری