رد شکایت نسبت به ابطال قسمت اخیر بند ۲۱-۹-۵ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۴/۵۸ مورخ 1394/06/08

 شماره پرونده: هـ ت / ۰۴۰۰۰۵۳
شاکی : آقای حسین اصل زعیم
طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۲۱-۹-۵ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۴/۵۸ مورخ 1394/06/08 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
« 21-9-5 در خصوص خروج کالا یا دارایی از حسابهای مربوطه به علت آتش سوزی سرقت و ... گواهی مراجع ذیصلاح لازم است. همچنین در خصوص امحاء به هر دلیل ضمن تأیید مراجع ذیصلاح گواهی نماینده سازمان مبنی بر عدم حضور در مرحله امحاء و گواهی مقدار امحاء شده ضروری است. لذا عدم ارایه گواهی مربوط موجب عدم پذیرش اعتبار کالاها و دارایی‌های از بین رفته خواهد شد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت با بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد با تجاوز از حدود قانونی صادر شده است چون بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون هزینه های جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی با شرایط مندرج در آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.
این در حالی است که در مصوبه احراز هزینه بودن منوط به گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت هم نمی باشند قرار داده شده است و یا منوط شده به هر گونه سند دیگری که خسارت وارده را تأیید نمایند.
سازمان امور مالیاتی بر خلاف صلاحیت قانونی خویش اقدام به وضع دستورالعمل نموده است در حالی که در قانون صرفاً این موضوع را منوط به تأیید مراجع ذیصلاح نموده است در اینجا گواهی نماینده سازمان امور مالیاتی را نیز ضروری دانسته است در حالی که می بایست صرفاً منوط به تشخیص مراجع ذی صلاح در تشخیص خسارت باشد تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/5274/ ص مورخ 1404/03/12 به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً: بر خلاف ادعای شاکی مستند به ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ احکام مربوط به فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان هزینه های قابل قبول و استهلاکات از جمله ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نمی‌ باشد.
ثانياً: در خصوص اعاده به جهت حفظ حقوق دولت و اینکه کالا واقعاً امحا شده و به فروش نرفته گواهی نماینده سازمان امور مالیاتی لازم دانسته شده است.
ثالثاً: سازمان امور مالیاتی اختیار قانونی جهت تدوین بخشنامه و دستورالعمل در خصوص موضوعات مختلف را داشته است و احراز هزینه قابل قبول با سازمان امور مالیاتی و مأمورین آن است که در جهت حفظ حقوق بیت المال اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت شده است تقاضای رد شکایت را دارم
پرونده کلاسه هـ ت ۰۴۰۰۰۵۳ در جلسه مورخ 1405/03/24 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی همکاران با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 
مفاد مقرره مورد شکایت به شماره بند ۲۱-۹-۵ از بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08 با موضوع دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مالیات دلالت بر این دارد که در صورتی که به علت آتش سوزی سرقت و ... ... کالا یا دارایی از حسابهای مربوطه خارج شود جهت اجرای مفاد قانون برای پذیرش اعتبار و نیز در موارد امحاء کالا گواهی مراجع ذی صلاح ضرورت دارد و از آنجایی که موضوع مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ بوده که در خصوص اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مفاد ماده ۳۳ قانون یاد شده جاری بوده است و اصولاً موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به شرایط پذیرش هزینه در این خصوص و در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده جاری نبوده است فلذا موجبی جهت پذیرش ادعای شاکی وجود نداشته و مفاد مقرره مورد شکایت مبنی بر وجود تأیید به مراجع ذی صلاح در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و شرط مازاد بر قانون محسوب نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری