رد شکایت نسبت به ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402

 شماره پــرونـــده : هـ ت/0400060
* شاکی : آقای سید محمدجواد حیدرحسینی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ضوابط اجرایی ارزش املاک مسکونی و جداول مربوطه از حیث میزان ارزش غیر متعارف و ناعادلانه است و رشد فزاینده ای داشته است در صورتی که می بایست با نرخ تورم و شاخص افزایش قیمتها تناسب داشته باشد لذا بر خلاف ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بند  9 اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14076/ص مورخ 11/8/ 1404 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مبنای ارزش گذاری اجاره املاک، ماده  54 قانون مالیات‌های مستقیم است و ارتباطی به ماده 64 قانون یاشده که درخصوص ارزش معاملاتی املاک است ندارد و در وضع مصوبه مورد اعتراض ارزش واقعی اجاره املاک مدنظر بوده است و مبتنی بر املاک مشابه محاسبه شده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0400060 در جلسه مورخ  1405/01/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
 

رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال  1402 را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش گذاری متناسب با تورم نبوده و غیر متعارف می باشد و مفاد ماده  64 قانون مالیاتهای مستقیم و بند  9 اصل سوم و اصل  40 قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است درحالی که طبق ماده  54 قانون مالیات‌های مستقیم شیوه ارزش گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی واقع می شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می باشد فلذا به استناد بند ب ماده  84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.
محمد علی برومندزاده
رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری