رد شکایت نسبت به ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران

شماره دادنامه : 140431390002198421  
تاريخ تنظيم : 1404/08/27  
شاکی: آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی  
طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری  
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران  
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذكر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده  که به هیأت عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دستگاههای موضوع ماده 40 قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل 50% عوارض  آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین،  مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و باز چرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی  در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند .  
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:  
نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح  و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی  شهر می باشد بنابراین ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس  اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیأت وزیران است.  
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 56352/189802 مورخ 1403/12/08 به  طور خلاصه توضیح داده است که:  
اولاً مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شوراها می بایست در تصویب بودجه  سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانياً فلسفه وضع  عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در  آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند.  
ثالثاً مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای  تأمين منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری  و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است.  
پرونده کلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هيأت  وزیران در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر  مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:  

رأى هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری  
براساس ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400:  "عوارض و جریمه هاي آلایندگی موضوع ماده  27 این قانون پس از واریز به حساب تمركز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین  شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد...»  و لذا برخلاف ادعای شاکی عوارض و جریمه های موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداریها ندارد تا هیأت وزیران  نتواند در خصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حكم مقرر در مصوبه هیأت وزیران نافی صلاحیت  نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت59793 مورخ 1401/12/27 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان  عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت  اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و  ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل  اعتراض است.  
 
ابوالفضل حسن زاده
 نائب رئيس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری