0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1403/12/25
- شماره:
- 140331390003144006
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شماره دادنامه: 140331390003144006 تاريخ: 1403/12/25 مرجع رسيدگي: هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي بهمن زبردست طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور موضوع شکايت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان" در محدوده زماني از…
گردش کار
شماره دادنامه: 140331390003144006
تاريخ: 1403/12/25
مرجع رسيدگي: هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي بهمن زبردست
طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان" در محدوده زماني از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پايان سال 1389، مذکور در ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 جدول فهرست عناوين کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/11/02 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور
شاکي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته فوق الذکر به ديوان عدالت اداري تقديم کرده که به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شکايت به قرار زير مي باشد:
رديف نوع کالا و خدمات توضيحات شماره تعرفه گمرک
بند -9 انواع دارو لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي
1-9 انواع داروهاي انساني کليه داروهاي وارداتي با توليد داخلي مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان طبق ليست پيوست کليه رديفهاي فرعي فصل 30 به استنادي کد ،030065000،30069200
*دلايل شاکي براي ابطال مقرره مورد شکايت:
برابر بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، انواع دارو، از پرداخت ماليات قانون مذکور معاف شده اند. عليرغم اينکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارو و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، کليه فرآورده هاي تقويتي تحريک کننده ويتامينها و غيره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام دارويي است.
اما سازمان امور مالياتي بدون توجه به اين حکم قانونگذار از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان را ولو اينکه به عنوان دارو مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم باشند. علي الاطلاق از شمول معافيت مربوط به دارو مستثني نمود.
در پي اعتراض شرکتهاي دارويي به اين حکم ناروا معاون حقوقي رئيس جمهور، طي نامه شماره 14284/79337 مورخ 1390/06/16 با استناد به تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، با تبيين حکم مقنن، به رئيس کل سازمان امور مالياتي اعلام نمود که بنابراين ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان (دارو) تأييد و اعلام مي نمايد مشمول بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد عنايت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامي که وصف دارايي داشته نيز مي باشد معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 عبارت به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان را از فهرست ضميمه بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 حذف نمود اما با آوردن عبارت تاريخ اجرا 1390/01/01 در گوشه هاي سمت راست ذيل بخشنامه اجراي حکم قانونگذار را محدود به همين تاريخ نمود و عملاً محدوده زماني از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پايان سال 1389 را از حکم کلي قانونگذار مستثني نمود و در اين محدوده زماني کماکان مستثني شدن مطلق مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از معافيت موضوع بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 را معتبر دانست.
گرچه روشن است که معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبيين نموده و براي همين هم در دادنامه شماره 245-246 مورخ 1396/03/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، که در خصوص همين معافيت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقي رئيس جمهور بلکه به تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي،دارويي، موادخوراکي و آشاميدني مصوب 1374 استناد شده است، پس تاريخ اجراي بخشنامه هم به جاي 1390/01/01 بايد از روز آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي بود.
اما ولو برفرض اگر معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي مي خواست به اشتباه تاريخ اجراي بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقي رئيس جمهور تعيين کند هم باز اين تاريخ 1390/01/01 نمي شد يا اگر مبنا را تاريخ صدور بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 قرار مي داد، که خود جايگزين بخشنامه ديگري با تاريخ 1388/12/26 شده بود هم، باز تاريخ ديگري بود. پس تعيين تاريخ 1390/01/01 اساساً من عندي، بي پايه و مغاير بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و نيز تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، و از حيث محدود کردن دامنه زماني شمول حکم مقنن در خصوص اختيار تعيين مصاديق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم خارج از حدود اختيارات بوده با توجه به تضييع حقوق بيماراني که به دليل نياز به اين داروها، از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تا پايان سال 1389 ويتامين ها و مکمل هاي دارويي معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خريد و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکايت:
شاکي بدون اشاره به بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان» از شمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده، از مورخ 1390/01/01 مندرج در بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است.
اين در حالي است که اساساً به موجب بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت مذکور از تاريخ 1390/01/11 تصريح شده است و شاکي به درخواست ابطال عبارت 1390/01/01 مندرج در بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت مذکور اشاره اي ننموده است بنابراين شکايت شاکي از حيث موضوع خواسته مبهم و ناقص مي باشد و مي بايست وفق بند 3 ماده (81) قانون ديوان عدالت اداري نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذيرد.
-2 به موجب بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفي درماني ارائه خدمات درماني )انساني، حيواني و گياهي( و خدمات توانبخشي و حمايتي، از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد.
-3 با عنايتي به ابهامي که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان» وجود داشت، معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده با اين تلقي که اقلام مذکور از مصاديق دارو محسوب نمي شوند، در ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 جدول فهرست عناوين کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پيوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 اقلام مذکور را مستثني از شمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده اعلام نمود.
-3 در راستاي رفع ابهامات پيرامون موضوع معافيت يا عدم معافيت اقلام مذکور از شمول ماليات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز مکاتبات انجام پذيرفته با معاونت حقوقي رئيس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره 39437/655 مورخ 1389/12/16 با تاکيد بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ويتامين ها جديدترين فهرست اقلام داروهاي طبيعي و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نمود و معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز به موجب نظريه شماره 79337/14284 مورخ 1390/06/16 مقرر نمود که: ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد و اعلام مي نمايد مشمول بند 9 ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي باشند.
-4 متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اينکه مکمل ها و ويتامين ها در زمره اقلام دارويي محسوب مي شوند، معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از رديف (9-1) صفحه 15 پيوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت مذکور، واردات و عرضه ويتامين و مکملهاي غذايي را که مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند، از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاريخ اجراي اين حکم را از 1390/01/01 اعلام نمود.
-5 وفق نامه شماره 44762/665 مورخ 1393/04/25 اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به موجب دادنامه شماره 246-245 مورخ 1396/03/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مفاد آن از حيث ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت مغاير با قانون تشخيص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارويي کشور تصويب و منتشر مي گردد، مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و فهرست هاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمي تواند مبناي معافيت از ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد. بديهي است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست هاي ارسالي قبلي نيز تاريخ تصويب و انتشار فهرست ارسالي کنوني به بعد مناط اعتبار است. در اين راستا تأکيد مي نمايد اعمال معافيت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هايي که قبل از تاريخ تصويب و انتشار آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال شده اند فاقد موضوعيت بوده و مشموليت آن تابع شرايط مقرر قبل از تاريخ تصويب و انتشار فرآورده هاي مربوطه در زمره اقلام دارويي مي باشد به عبارت ديگر تا زماني که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارويي را در زمره دارو تاييد ننمايد، فاقد وصف دارويي بوده و لذا مشمول معافيت مطروحه نمي باشد و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب نامه شماره 39437/655 مورخ 1389/12/16 با تاکيد بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ويتامين ها جديدترين فهرست اقلام داروهاي طبيعي و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نموده بود بنابراين واردات و عرضه کليه فرآورده هايي که جزء اقلام دارويي است طبق فهرستهاي اعلامي مذکور، از تاريخ 1390/01/01) به بعد از اولين دوره بعد از ارسال اولين فهرست به سازمان امور مالياتي کشور مشمول معافيت موضوع بند (9) ماده (12) قانون صدر الاشاره قرار گرفت.
-6 بخشنامه هاي متعددي از سوي سازمان امور مالياتي کشور ناظر بر شمول معافيت موضوع بند 9 ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نسبت به مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از تاريخ 1390/01/01 صادر شده است که از آن جمله ميتوان به بخشنامه هاي شماره 200/1403/4) مورخ 1403/02/16) و بخشنامه هاي( 210/20018/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقي و فني مالياتي اشاره کرد با توجه به مطالب پيشگفت تقاضاي رد خواسته شاکي را دارد.
سازمان مالياتي با ارسال لايحه دفاعيه اي به شماره 212/18787/ص مورخ 1403/09/25 عنوان داشته :
همانگونه که در لايحه دفاعيه صدر الذکر اين دفتر تصريح گرديده است، با توجه به نظريه شماره 79337/14284 مورخ 1390/06/16 معاونت حقوقي رئيس جمهور و نامه شماره 44762/655 مورخ 1393/04/25 اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به موجب دادنامه شماره 246-245 مورخ 1396/06/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مفاد آن از حيث ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت، مغاير با قانون تشخيص داده نشده است، ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد و اعلام مينمايد مشمول معافيت موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 هستند بنابراين از تاريخ اعلام فهرست مذکور، اقلام ياد شده مشمول معافيت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالياتي از سال 1387 تا سال 1390 بابت مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از فعالان اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است.
پرونده کلاسه هـ ت0300112/ در جلسه مورخ 1403/12/12 با حضور قضات عضو هيأت مورد بررسي و تبادل نظر واقع که ذيلا با توجه به عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد:
تاريخ: 1403/12/25
مرجع رسيدگي: هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي بهمن زبردست
طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان" در محدوده زماني از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پايان سال 1389، مذکور در ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 جدول فهرست عناوين کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/11/02 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور
شاکي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته فوق الذکر به ديوان عدالت اداري تقديم کرده که به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شکايت به قرار زير مي باشد:
رديف نوع کالا و خدمات توضيحات شماره تعرفه گمرک
بند -9 انواع دارو لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي
1-9 انواع داروهاي انساني کليه داروهاي وارداتي با توليد داخلي مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان طبق ليست پيوست کليه رديفهاي فرعي فصل 30 به استنادي کد ،030065000،30069200
*دلايل شاکي براي ابطال مقرره مورد شکايت:
برابر بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، انواع دارو، از پرداخت ماليات قانون مذکور معاف شده اند. عليرغم اينکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارو و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، کليه فرآورده هاي تقويتي تحريک کننده ويتامينها و غيره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام دارويي است.
اما سازمان امور مالياتي بدون توجه به اين حکم قانونگذار از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان را ولو اينکه به عنوان دارو مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم باشند. علي الاطلاق از شمول معافيت مربوط به دارو مستثني نمود.
در پي اعتراض شرکتهاي دارويي به اين حکم ناروا معاون حقوقي رئيس جمهور، طي نامه شماره 14284/79337 مورخ 1390/06/16 با استناد به تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، با تبيين حکم مقنن، به رئيس کل سازمان امور مالياتي اعلام نمود که بنابراين ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان (دارو) تأييد و اعلام مي نمايد مشمول بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد عنايت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامي که وصف دارايي داشته نيز مي باشد معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 عبارت به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان را از فهرست ضميمه بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 حذف نمود اما با آوردن عبارت تاريخ اجرا 1390/01/01 در گوشه هاي سمت راست ذيل بخشنامه اجراي حکم قانونگذار را محدود به همين تاريخ نمود و عملاً محدوده زماني از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تا پايان سال 1389 را از حکم کلي قانونگذار مستثني نمود و در اين محدوده زماني کماکان مستثني شدن مطلق مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از معافيت موضوع بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 را معتبر دانست.
گرچه روشن است که معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبيين نموده و براي همين هم در دادنامه شماره 245-246 مورخ 1396/03/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، که در خصوص همين معافيت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقي رئيس جمهور بلکه به تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي،دارويي، موادخوراکي و آشاميدني مصوب 1374 استناد شده است، پس تاريخ اجراي بخشنامه هم به جاي 1390/01/01 بايد از روز آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي بود.
اما ولو برفرض اگر معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي مي خواست به اشتباه تاريخ اجراي بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقي رئيس جمهور تعيين کند هم باز اين تاريخ 1390/01/01 نمي شد يا اگر مبنا را تاريخ صدور بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 قرار مي داد، که خود جايگزين بخشنامه ديگري با تاريخ 1388/12/26 شده بود هم، باز تاريخ ديگري بود. پس تعيين تاريخ 1390/01/01 اساساً من عندي، بي پايه و مغاير بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و نيز تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1374، و از حيث محدود کردن دامنه زماني شمول حکم مقنن در خصوص اختيار تعيين مصاديق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم خارج از حدود اختيارات بوده با توجه به تضييع حقوق بيماراني که به دليل نياز به اين داروها، از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تا پايان سال 1389 ويتامين ها و مکمل هاي دارويي معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خريد و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکايت:
شاکي بدون اشاره به بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان» از شمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده، از مورخ 1390/01/01 مندرج در بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است.
اين در حالي است که اساساً به موجب بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت مذکور از تاريخ 1390/01/11 تصريح شده است و شاکي به درخواست ابطال عبارت 1390/01/01 مندرج در بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 معاونت مذکور اشاره اي ننموده است بنابراين شکايت شاکي از حيث موضوع خواسته مبهم و ناقص مي باشد و مي بايست وفق بند 3 ماده (81) قانون ديوان عدالت اداري نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذيرد.
-2 به موجب بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفي درماني ارائه خدمات درماني )انساني، حيواني و گياهي( و خدمات توانبخشي و حمايتي، از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد.
-3 با عنايتي به ابهامي که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان» وجود داشت، معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده با اين تلقي که اقلام مذکور از مصاديق دارو محسوب نمي شوند، در ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 جدول فهرست عناوين کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پيوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 اقلام مذکور را مستثني از شمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده اعلام نمود.
-3 در راستاي رفع ابهامات پيرامون موضوع معافيت يا عدم معافيت اقلام مذکور از شمول ماليات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز مکاتبات انجام پذيرفته با معاونت حقوقي رئيس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره 39437/655 مورخ 1389/12/16 با تاکيد بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ويتامين ها جديدترين فهرست اقلام داروهاي طبيعي و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نمود و معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز به موجب نظريه شماره 79337/14284 مورخ 1390/06/16 مقرر نمود که: ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد و اعلام مي نمايد مشمول بند 9 ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي باشند.
-4 متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اينکه مکمل ها و ويتامين ها در زمره اقلام دارويي محسوب مي شوند، معاونت وقت ماليات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از رديف (9-1) صفحه 15 پيوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت مذکور، واردات و عرضه ويتامين و مکملهاي غذايي را که مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند، از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاريخ اجراي اين حکم را از 1390/01/01 اعلام نمود.
-5 وفق نامه شماره 44762/665 مورخ 1393/04/25 اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به موجب دادنامه شماره 246-245 مورخ 1396/03/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مفاد آن از حيث ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت مغاير با قانون تشخيص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارويي کشور تصويب و منتشر مي گردد، مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و فهرست هاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمي تواند مبناي معافيت از ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد. بديهي است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست هاي ارسالي قبلي نيز تاريخ تصويب و انتشار فهرست ارسالي کنوني به بعد مناط اعتبار است. در اين راستا تأکيد مي نمايد اعمال معافيت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هايي که قبل از تاريخ تصويب و انتشار آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال شده اند فاقد موضوعيت بوده و مشموليت آن تابع شرايط مقرر قبل از تاريخ تصويب و انتشار فرآورده هاي مربوطه در زمره اقلام دارويي مي باشد به عبارت ديگر تا زماني که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارويي را در زمره دارو تاييد ننمايد، فاقد وصف دارويي بوده و لذا مشمول معافيت مطروحه نمي باشد و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب نامه شماره 39437/655 مورخ 1389/12/16 با تاکيد بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ويتامين ها جديدترين فهرست اقلام داروهاي طبيعي و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نموده بود بنابراين واردات و عرضه کليه فرآورده هايي که جزء اقلام دارويي است طبق فهرستهاي اعلامي مذکور، از تاريخ 1390/01/01) به بعد از اولين دوره بعد از ارسال اولين فهرست به سازمان امور مالياتي کشور مشمول معافيت موضوع بند (9) ماده (12) قانون صدر الاشاره قرار گرفت.
-6 بخشنامه هاي متعددي از سوي سازمان امور مالياتي کشور ناظر بر شمول معافيت موضوع بند 9 ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نسبت به مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از تاريخ 1390/01/01 صادر شده است که از آن جمله ميتوان به بخشنامه هاي شماره 200/1403/4) مورخ 1403/02/16) و بخشنامه هاي( 210/20018/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقي و فني مالياتي اشاره کرد با توجه به مطالب پيشگفت تقاضاي رد خواسته شاکي را دارد.
سازمان مالياتي با ارسال لايحه دفاعيه اي به شماره 212/18787/ص مورخ 1403/09/25 عنوان داشته :
همانگونه که در لايحه دفاعيه صدر الذکر اين دفتر تصريح گرديده است، با توجه به نظريه شماره 79337/14284 مورخ 1390/06/16 معاونت حقوقي رئيس جمهور و نامه شماره 44762/655 مورخ 1393/04/25 اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به موجب دادنامه شماره 246-245 مورخ 1396/06/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مفاد آن از حيث ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت، مغاير با قانون تشخيص داده نشده است، ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد و اعلام مينمايد مشمول معافيت موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 هستند بنابراين از تاريخ اعلام فهرست مذکور، اقلام ياد شده مشمول معافيت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالياتي از سال 1387 تا سال 1390 بابت مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان از فعالان اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است.
پرونده کلاسه هـ ت0300112/ در جلسه مورخ 1403/12/12 با حضور قضات عضو هيأت مورد بررسي و تبادل نظر واقع که ذيلا با توجه به عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد:
رای هیات تخصصی
راي هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري
نظر به اينکه شاکي تقاضاي ابطال از زمان صدور عبارت به استثناي مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان در محدوده زماني آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387 تا پايان سال 1389 را از جدول و ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 نموده است و اين در حالي است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهاي معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي شود که وزارت بهداشت جديد ترين فهرست خود را در مورخ 1389/12/16مطابق نامه شماره 39437/655 اعلام نموده بود که معاون حقوقي رياست جمهوري اين مراتب را طي بخشنامه شماره 79337/14284مورخ 1390/06/16 ابلاغ نموده است ليکن سازمان امور مالياتي در جهت رعايت حقوق موديان از اولين دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) يعني از دوره بهار 1390 به موجب مصوبه مورد شکايت معافيت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقي که اين اقدام در جهت رعايت حقوق موديان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اينکه اصل حکم داير مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکايت ايرادي وارد نبوده و دليلي بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شکايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري است.
نظر به اينکه شاکي تقاضاي ابطال از زمان صدور عبارت به استثناي مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان در محدوده زماني آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387 تا پايان سال 1389 را از جدول و ستون توضيحات رديف (9-1) صفحه 15 ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 نموده است و اين در حالي است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهاي معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي شود که وزارت بهداشت جديد ترين فهرست خود را در مورخ 1389/12/16مطابق نامه شماره 39437/655 اعلام نموده بود که معاون حقوقي رياست جمهوري اين مراتب را طي بخشنامه شماره 79337/14284مورخ 1390/06/16 ابلاغ نموده است ليکن سازمان امور مالياتي در جهت رعايت حقوق موديان از اولين دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) يعني از دوره بهار 1390 به موجب مصوبه مورد شکايت معافيت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقي که اين اقدام در جهت رعايت حقوق موديان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اينکه اصل حکم داير مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکايت ايرادي وارد نبوده و دليلي بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شکايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري است.