رد شکایت نسبت به درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/1404/67 مورخ 1404/07/16 تحت عنوان فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب

 شماره پرونده : هـ ت / ۰۰۴۲۰۳۵
 شاکی: آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج
طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره  200/۱۴۰۴/67 مورخ 1404/07/16 تحت عنوان فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب
 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ مورخ 1404/07/16 تحت عنوان فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌ باشد :
موضوع : فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱)
در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (۱۳) و (۱۸) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۷ مبنی بر (عدالت محوری، شفافیت و روزآمد سازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و نیز ( شفافیت سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح) همچنین با استناد به بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ ( نظر بر لزوم به روزرسانی قوانین و مقررات) و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به خود، بدین وسیله مقررات مندرج در پیوست این بخشنامه، منسوخ اعلام می‌ گردد.
در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که یا اجرای آنها به اتمام رسیده، یا اجرای آن متوقف گردیده، یا موضوع آن به کلی منتفی است؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شده اند.
۲- تاریخ نسخ این مقررات، مطابق ردیف متناظر در فهرست مشخص شده و ضروری است تاریخ مذکور، در فرآیند رسیدگی و دادرسـی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مغایر با قانون تدوین قوانین و مقررات کشور و ماده ۳ و تبصره های ۳ و ۴  آن و اصل ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۲ و بند ۱ ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری [ بند یک ماده 12 صحیح می باشد.] می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
 پاسخ طرف شکایت:
مقرره مورد اعتراض در اجرای بند ج تبصره اصلاحی ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تنظیم شده است که کلیه اقدامات سازمان در این راستا در چارچوب حکم و فرآیند مطرحو‌حه در بند ج بوده است و باید گفت توجه به تفاوت قوانین و مقررات اساسا رافع ابهامات شاکی است. آنچه به موجب مقرره معترض عنه صورت گرفته، اقدام به نسخ نبوده، بلکه فقط اعلام نسخ بوده است در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است.
پرونده کلاسه هـ ت- ۰۰۴۲۰۳۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۷/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل با استناعات از درگاه خداوند متعال، مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
ادعای شاکی در تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۶۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع اعلام تنقیح مقررات منسوخ و متروک و اعلام فهرست آنها، وارد نمی باشد. چرا که اولاً: مفاد مقرره مورد شکایت صرفاً راجع به مقررات و بخشنامه ها می‌باشد و نه قوانین ثانیاً: در خصوص مقررات مالیاتی مصوب سایر دستگاه‌ها، صرفاً بررسی و اعلام به مرجع مربوطه است. ثالثاً: موضوع معنونه با توجه به مفاد جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین که در پایان سال ۱۳۸۹ اصلاح شده است، اصولاً وظیفه و تکلیف سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که نسبت به بررسی و تدوین و اعلام فهرست مصوبات منسوخ و ملغی الاثر و متروکه، اقدام نمایند، فلذا شکایت شاکی وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
 
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری