0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1405/02/28
- شماره:
- 140531390000453604
- نوع:
- رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شماره پــرونـــده : هـ ت/0400091 * شاکی : آقای نیما غیاثوند *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *قانون الحاقموضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 1403/12/11 مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده قانون 229 مالیاته…
گردش کار
شماره پــرونـــده : هـ ت/0400091
* شاکی : آقای نیما غیاثوند
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*قانون الحاقموضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 1403/12/11 مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده قانون 229 مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 1403/12/11 مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده 229 قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
باتوجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره 200/1403/10/د مورخ 1403/06/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع، مجوز اعطای معافیت صرفاً در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارائه ننموده اند، جاری می باشد. لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی می باشد.
بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه، موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی براساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
محمد طاهری نژاد
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤديان صرفاً در صلاحيت ادارات امور مالياتي است.
مراجع حل اختلاف تنها مجاز مي باشند استناد به اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤدي نمايند و نه رسيدگي ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها.
بنابراين، اعطاي اختيار رسيدگي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مغاير با نص صريح ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم است.
بخشنامه فوق الاشاره به روشني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را مجاز دانسته است تا به دفاتر، اسناد و مدارك مؤدي براي «رسيدگي مالياتي» مراجعه كرده و آنها را مبناي رسيدگي قرار دهند. اين موضوع، از حيث شكلي و ماهوي، مغاير با نص صريح ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم و اصول مسلم دادرسي مالياتي است.
قانونگذار در قسمت پاياني ماده 229 قانون ماليات مستقيم ، صرفا از عبارت ( اسناد و مدارك ) استفاده نموده است، تا ظرفيت استناد بخشي آنها را نشان دهد.
معيار مقنن از عدم درج عبارت (دفاتر ) در قسمت انتهاي ماده 229 قانون ماليات از اين جهت ميباشد كه دفاتر تجاري موديان مالياتي، تنها در زمان رسيدگي به ماليات مودي و در اداره امور مالياتي وجاهت دارد و اساسي در مقام اثبات ادله در مرجع دادرسي نميباشد.
بر اساس ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مرجعي براي رسيدگي به اختلاف بين مؤدي و سازمان امور مالياتي هستند. اين هيأتها صرفاً پس از آنكه اداره امور مالياتي بر اساس دفاتر و اسناد و قرائن، تشخيص درآمد نموده، وارد عمل شده و در مورد اختلاف حادث شده تصميم ميگيرند.
هيأتهاي مزبور، جايگاه شبه قضايي دارند و صلاحيت آنها محدود به داوري در اختلافات مالياتي است. ورود آنها به «مرحله رسيدگي ابتدايي» به اسناد و دفاتر مؤدي، فاقد وجاهت قانوني بوده و جايگاه نهادي آنها را مخدوش مي كند.
بر اساس اصول حقوقي، قوانين مالياتي بايد به صورت مضيق تفسير شوند. اعطاي اختيارات فراتر از نص قانون به مراجع شبه قضايي، بدون وجود تصريح قانوني، فاقد وجاهت قانوني است و مغاير با اصل قانوني بودن اخذ ماليات ميباشد.
در آرا متفاوت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تأكيد شده است كه مراجع رسيدگي كننده بايد در حدود صلاحيتهاي قانوني خود عمل نمايند و هرگونه تجاوز از اين حدود، مغاير با قانون است.
اعطاي اختيار رسيدگي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، بدون پيشبيني در قانون، ميتواند منجر به تضييع حقوق دفاعي مؤديان گردد. مؤديان بايد
از مراحل رسيدگي و مراجع صلاحيتدار مطلع باشند تا بتوانند دفاعيات خود را به درستي ارائه نمايند.
حكم مواد 229 و 244 قانون ماليات مستقيم با سادگي نشان ميدهد كه هيچ مرجع شبه قضايي، ولو با حسننيت، نميتواند اختيارات قانوني خود را توسعه دهد.
بنابراين، بخشنامه مورد اعتراض كه اختياري مضاعف براي هيأتهاي حل اختلاف قائل شده، مصداق بارز توسعه غيرقانوني صلاحيت است. و ابطال آن مورد تقاضاست.
با توجه به موارد فوق، تقاضا ميگردد:
پاراگراف پاياني بخشنامه فوق الاشاره رييس محترم مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، كه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اختيار رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤديان را اعطا مينمايد، به دليل مغايرت با ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم و اصل تفكيك مراجع رسيدگي و حل اختلاف مالياتي، ابطال گردد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: پاراگراف اخیر بخشنامه مورد شکایت بیان داشته عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه، موجبی برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف براساس دفاتر و اسناد و مدارک نخواهد بود.
کاملاً واضح است منظور از آن عبارت، رسیدگی به پرونده اختلاف مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات است که این امر براساس بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و سایر مستندات صورت می گیرد.شاکی با برداشت اشتباه از عبارت مقرره، مراد از آن را رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پنداشته است.
ثانیاً: شاکی مدعی شده است هیأت های حل اختلاف تنها مجاز به استناد به اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی هستند، نه رسیدگی ماهوی تحلیل و تطبیق آن ها، لازم به ذکر است لازمه استناد بررسی است. استناد یعنی استفاده کردن از یک سند یا مدرک به عنوان مبنای تصمیم یا رأی.
اما برای اینکه هیأت بتواند به دلایل (اسناد و مدارک) استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند تا اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند.
بدیهی است در صورتی می تواند به آن ها استناد کند که از صحت مدارک و تأثیر آن در تعیین مأخذ و مبلغ مالیات اطمینان یابد.
ثالثاً: براساس قاعده مقدمه واجب، واجب است زمانی که قانونگذار اختیار استناد به مدارک و اسناد را به هیأت ها داده است، باتوجه به مراتب فوق، برای اینکه هیأت بتواند استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند، اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند و پس به آن استناد کند. بنابراین بررسی اسناد و مدارک مقدمه واجب استناد به آن ها می باشد.
شاکی بیان داشته است هیأت حل اختلاف صرفاً مجاز به پذیرش یا رد اسناد ارایه شده توسط مؤدی است، آن هم در محدوده ای که قبلاً بررسی و رسیدگی شده باشد. آیا با پذیرش استدلال شاکی، استقلال هیأت های حل اختلاف که در تبصره 2 بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، نادیده گرفته نخواهد شد؟
همچنین در قسمت دیگری از دادخواست، شاکی مدعی شده است، قانونگذار به این دلیل در پاراگراف آخر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم به دفاتر اشاره نکرده است که دفاتر صرفاً در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدی مورد استناد قرار می گیرد و هیأت ها مرجع رسیدگی به مالیات نیستند. در حالی که:
اولاً: قانونگذار در قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم ماده اختیار تشخیص درآمد واقعی مؤدی را به هیأت های حل اختلاف مالیاتی داده است.
همچنین در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار تعدیل درآمد مشمول مالیات و در ماده 249 این قانون درخصوص تعیین مأخذ محاسبه مالیات توسط هیأت ها مقرر شده است که حاکی از اختیار هیأت ها در رسیدگی اختلاف مالیاتی و تشخیص مأخذ محاسبات مالیات میباشد.
ثانیاً: حسب مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (که موضوع بخشنامه ای است که مرکز دادرسی مالیاتی آن را مورد اشاره قرار داده است) " ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب 1393/12/04 عمل میشود، شـرط برخـورداری از نـرخ صفر و هرگونه معـافیت یا مشوق مالیـاتی مندرج در این قـانون و سایر قـوانین میباشد و در صـورت عـدم ارائه اظهـار نامه، دفـاتر و یـا اسنـاد و مـدارک مـذکـور، مـؤدی مـطـابق احکـام و ضـوابط این قـانون مشمـول مـالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود..."
نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوقهای مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است.
مقرره مورد شکایت، باتوجه به قسمت اخیر ماده 229 قانون موصوف و احکام مواد 248 و 249 ق.م.م در خصوص وظایف هیأت مذکور تدوین شده است. با این توضیح که مطابق قسمت اخیر ماده 229 قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان بررسی مستندات مؤدی از جمله اسناد و مدارکی را دارند که پیشتر به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارائه آنها نبوده است.
بدیهی است که عدم توانایی و اختیار مؤدی برای ارائه اسناد و مدارک یاد شده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی به اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 238 و 244 قانون مذکور، اسناد و مدارک و دفاتر به مسؤول یا مسؤولان مربوط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است، هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است، محرومیت مؤدی از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق وی را به دنبال داشته باشد.
با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0400091 در جلسه مورخ 1405/2/20 تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده همکاران به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید:
* شاکی : آقای نیما غیاثوند
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*قانون الحاقموضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 1403/12/11 مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده قانون 229 مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 1403/12/11 مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده 229 قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
باتوجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره 200/1403/10/د مورخ 1403/06/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع، مجوز اعطای معافیت صرفاً در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارائه ننموده اند، جاری می باشد. لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی می باشد.
بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه، موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی براساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
محمد طاهری نژاد
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤديان صرفاً در صلاحيت ادارات امور مالياتي است.
مراجع حل اختلاف تنها مجاز مي باشند استناد به اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤدي نمايند و نه رسيدگي ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها.
بنابراين، اعطاي اختيار رسيدگي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مغاير با نص صريح ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم است.
بخشنامه فوق الاشاره به روشني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را مجاز دانسته است تا به دفاتر، اسناد و مدارك مؤدي براي «رسيدگي مالياتي» مراجعه كرده و آنها را مبناي رسيدگي قرار دهند. اين موضوع، از حيث شكلي و ماهوي، مغاير با نص صريح ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم و اصول مسلم دادرسي مالياتي است.
قانونگذار در قسمت پاياني ماده 229 قانون ماليات مستقيم ، صرفا از عبارت ( اسناد و مدارك ) استفاده نموده است، تا ظرفيت استناد بخشي آنها را نشان دهد.
معيار مقنن از عدم درج عبارت (دفاتر ) در قسمت انتهاي ماده 229 قانون ماليات از اين جهت ميباشد كه دفاتر تجاري موديان مالياتي، تنها در زمان رسيدگي به ماليات مودي و در اداره امور مالياتي وجاهت دارد و اساسي در مقام اثبات ادله در مرجع دادرسي نميباشد.
بر اساس ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مرجعي براي رسيدگي به اختلاف بين مؤدي و سازمان امور مالياتي هستند. اين هيأتها صرفاً پس از آنكه اداره امور مالياتي بر اساس دفاتر و اسناد و قرائن، تشخيص درآمد نموده، وارد عمل شده و در مورد اختلاف حادث شده تصميم ميگيرند.
هيأتهاي مزبور، جايگاه شبه قضايي دارند و صلاحيت آنها محدود به داوري در اختلافات مالياتي است. ورود آنها به «مرحله رسيدگي ابتدايي» به اسناد و دفاتر مؤدي، فاقد وجاهت قانوني بوده و جايگاه نهادي آنها را مخدوش مي كند.
بر اساس اصول حقوقي، قوانين مالياتي بايد به صورت مضيق تفسير شوند. اعطاي اختيارات فراتر از نص قانون به مراجع شبه قضايي، بدون وجود تصريح قانوني، فاقد وجاهت قانوني است و مغاير با اصل قانوني بودن اخذ ماليات ميباشد.
در آرا متفاوت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تأكيد شده است كه مراجع رسيدگي كننده بايد در حدود صلاحيتهاي قانوني خود عمل نمايند و هرگونه تجاوز از اين حدود، مغاير با قانون است.
اعطاي اختيار رسيدگي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، بدون پيشبيني در قانون، ميتواند منجر به تضييع حقوق دفاعي مؤديان گردد. مؤديان بايد
از مراحل رسيدگي و مراجع صلاحيتدار مطلع باشند تا بتوانند دفاعيات خود را به درستي ارائه نمايند.
حكم مواد 229 و 244 قانون ماليات مستقيم با سادگي نشان ميدهد كه هيچ مرجع شبه قضايي، ولو با حسننيت، نميتواند اختيارات قانوني خود را توسعه دهد.
بنابراين، بخشنامه مورد اعتراض كه اختياري مضاعف براي هيأتهاي حل اختلاف قائل شده، مصداق بارز توسعه غيرقانوني صلاحيت است. و ابطال آن مورد تقاضاست.
با توجه به موارد فوق، تقاضا ميگردد:
پاراگراف پاياني بخشنامه فوق الاشاره رييس محترم مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، كه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اختيار رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤديان را اعطا مينمايد، به دليل مغايرت با ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم و اصل تفكيك مراجع رسيدگي و حل اختلاف مالياتي، ابطال گردد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: پاراگراف اخیر بخشنامه مورد شکایت بیان داشته عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه، موجبی برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیأت حل اختلاف براساس دفاتر و اسناد و مدارک نخواهد بود.
کاملاً واضح است منظور از آن عبارت، رسیدگی به پرونده اختلاف مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات است که این امر براساس بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و سایر مستندات صورت می گیرد.شاکی با برداشت اشتباه از عبارت مقرره، مراد از آن را رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پنداشته است.
ثانیاً: شاکی مدعی شده است هیأت های حل اختلاف تنها مجاز به استناد به اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی هستند، نه رسیدگی ماهوی تحلیل و تطبیق آن ها، لازم به ذکر است لازمه استناد بررسی است. استناد یعنی استفاده کردن از یک سند یا مدرک به عنوان مبنای تصمیم یا رأی.
اما برای اینکه هیأت بتواند به دلایل (اسناد و مدارک) استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند تا اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند.
بدیهی است در صورتی می تواند به آن ها استناد کند که از صحت مدارک و تأثیر آن در تعیین مأخذ و مبلغ مالیات اطمینان یابد.
ثالثاً: براساس قاعده مقدمه واجب، واجب است زمانی که قانونگذار اختیار استناد به مدارک و اسناد را به هیأت ها داده است، باتوجه به مراتب فوق، برای اینکه هیأت بتواند استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند، اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند و پس به آن استناد کند. بنابراین بررسی اسناد و مدارک مقدمه واجب استناد به آن ها می باشد.
شاکی بیان داشته است هیأت حل اختلاف صرفاً مجاز به پذیرش یا رد اسناد ارایه شده توسط مؤدی است، آن هم در محدوده ای که قبلاً بررسی و رسیدگی شده باشد. آیا با پذیرش استدلال شاکی، استقلال هیأت های حل اختلاف که در تبصره 2 بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، نادیده گرفته نخواهد شد؟
همچنین در قسمت دیگری از دادخواست، شاکی مدعی شده است، قانونگذار به این دلیل در پاراگراف آخر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم به دفاتر اشاره نکرده است که دفاتر صرفاً در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدی مورد استناد قرار می گیرد و هیأت ها مرجع رسیدگی به مالیات نیستند. در حالی که:
اولاً: قانونگذار در قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم ماده اختیار تشخیص درآمد واقعی مؤدی را به هیأت های حل اختلاف مالیاتی داده است.
همچنین در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار تعدیل درآمد مشمول مالیات و در ماده 249 این قانون درخصوص تعیین مأخذ محاسبه مالیات توسط هیأت ها مقرر شده است که حاکی از اختیار هیأت ها در رسیدگی اختلاف مالیاتی و تشخیص مأخذ محاسبات مالیات میباشد.
ثانیاً: حسب مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (که موضوع بخشنامه ای است که مرکز دادرسی مالیاتی آن را مورد اشاره قرار داده است) " ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب 1393/12/04 عمل میشود، شـرط برخـورداری از نـرخ صفر و هرگونه معـافیت یا مشوق مالیـاتی مندرج در این قـانون و سایر قـوانین میباشد و در صـورت عـدم ارائه اظهـار نامه، دفـاتر و یـا اسنـاد و مـدارک مـذکـور، مـؤدی مـطـابق احکـام و ضـوابط این قـانون مشمـول مـالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود..."
نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوقهای مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است.
مقرره مورد شکایت، باتوجه به قسمت اخیر ماده 229 قانون موصوف و احکام مواد 248 و 249 ق.م.م در خصوص وظایف هیأت مذکور تدوین شده است. با این توضیح که مطابق قسمت اخیر ماده 229 قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان بررسی مستندات مؤدی از جمله اسناد و مدارکی را دارند که پیشتر به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارائه آنها نبوده است.
بدیهی است که عدم توانایی و اختیار مؤدی برای ارائه اسناد و مدارک یاد شده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی به اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 238 و 244 قانون مذکور، اسناد و مدارک و دفاتر به مسؤول یا مسؤولان مربوط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است، هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است، محرومیت مؤدی از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق وی را به دنبال داشته باشد.
با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0400091 در جلسه مورخ 1405/2/20 تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده همکاران به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رای هیات تخصصی
رأي هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداري
شکایت شاکی نسبت به مفاد پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 11/12/1403 سازمان امور مالیاتی ناظر به این است که مراجع حل اختلاف مالیاتی حق ورود به ماهیت اسناد و مدارک را ندارند و براساس ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم فقط می بایست به آنها استناد نمایند، درحالی که استناد نمودن به اسناد و مدارک مودی جهت تعیین ماخذ مالیات و میزان درآمد ناویژه و سپس استناد به مدارک و مستندات هزینه ای و انطباق با مواد 147 و 148 قانون و درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تعیین میزان عرضه و ارایه خدمت و واردات با لحاظ مستندات مودی، نیازمند بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی آنها می باشد و لذا در همین راستا آیین نامه تحریر دفاتر به عنوان مبنای پذیرش و عدم پذیرش دفاتر مودی و پلمپ نمودن آنها و پذیرش و یا رد دفاتر، تدوین یافته است، فلذا ادعای شاکی از این جهت که مراجع حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید به مستندات استناد نمایند و حق ورود در ماهیت آنها و بررسی صحت و سقم مندرجات آنها را ندارند، مورد پذیرش نبوده و مفاد بخشنامه مورد شکایت از این حیث فاقد ایراد بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداري
شکایت شاکی نسبت به مفاد پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 314/91874/د مورخ 11/12/1403 سازمان امور مالیاتی ناظر به این است که مراجع حل اختلاف مالیاتی حق ورود به ماهیت اسناد و مدارک را ندارند و براساس ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم فقط می بایست به آنها استناد نمایند، درحالی که استناد نمودن به اسناد و مدارک مودی جهت تعیین ماخذ مالیات و میزان درآمد ناویژه و سپس استناد به مدارک و مستندات هزینه ای و انطباق با مواد 147 و 148 قانون و درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تعیین میزان عرضه و ارایه خدمت و واردات با لحاظ مستندات مودی، نیازمند بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی آنها می باشد و لذا در همین راستا آیین نامه تحریر دفاتر به عنوان مبنای پذیرش و عدم پذیرش دفاتر مودی و پلمپ نمودن آنها و پذیرش و یا رد دفاتر، تدوین یافته است، فلذا ادعای شاکی از این جهت که مراجع حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید به مستندات استناد نمایند و حق ورود در ماهیت آنها و بررسی صحت و سقم مندرجات آنها را ندارند، مورد پذیرش نبوده و مفاد بخشنامه مورد شکایت از این حیث فاقد ایراد بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداري