64 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1403/09/20
- شماره:
- 200/1403/39
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه و بند 1 با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد ( 82 ) و ( 83 ) قانون مالیات های مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای (انگیزشی) ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد : 1 - بر اسا…
مقدمه و بند 1
با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای (انگیزشی) ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
1- بر اساس مفاد بخشنامه شماره 58/99/200 مورخ 14/8/1399 وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای، در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.
1- بر اساس مفاد بخشنامه شماره 58/99/200 مورخ 14/8/1399 وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای، در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.
بند 2
2- بر اساس دادنامه شماره 1207 مورخ 15/10/1400 هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختی های خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان «در حدود متعارف» به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است.
بند 3
3- در راستای اجرای الزامات فوق الذکر مقرر میدارد، آن دسته از پرداختیهایی که مطابق با موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور (موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (1)) صورت میگیرد، همچنین مزایایی که سقف یا مبلغ آن به تصویب هیئت وزیران یا شورای عالی کار میرسد (از قبیل کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائلهمندی، حق اولاد و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)، از حیث اجرای این بخشنامه در حدود متعارف شناخته میشود.
در مورد سایر پرداختیها نیز، حدود متعارف براساس اسناد و مدارک و در چارچوب قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی و تشخیص قرار خواهد گرفت.
در مورد سایر پرداختیها نیز، حدود متعارف براساس اسناد و مدارک و در چارچوب قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی و تشخیص قرار خواهد گرفت.