رفع ابهام درخصوص معافيت ماليات بر درآمد شرکت هاي تعاوني روستائي

همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده واحده قانون استفساريه درخصوص تأثير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم بر ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1372/02/29 مجلس شوراي اسلامي، ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب خردادماه 1350 نبوده، در نتيجه معافيت ماليات بر درآمد شرکت هاي تعاوني روستائي متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزي مباشرت مستقيم دارند و شرکت هاي تعاوني کارگري، مصرف، مسکن و اعتبار و نيز اتحاديه هاي آنها و همچنين شرکت هاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاهها و اتحاديه هاي آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقي است، اما در ارتباط با اين موضوع احکام و مقررات مالياتي و تعاوني ديگري مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالياتي را در رسيدگي به پرونده مالياتي برخي شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني مواجه با ابهام مي نمايد . عليهذا به منظور رفع اشکال در اين خصوص و اتخاذ رويه واحد و تسريع در انجام وظايف محوله نکات ذيل را که به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است. متذکر شده مقرر مي دارد مفاد آنرا دقيقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند .

1- تداوم معافيت مالياتي شرکت ها و اتحاديه هاي مذکور در ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني مسلماً سبب لغو معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن نبوده و درآمد شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني موضوع ماده 133 اصلاحي قانون اخيرالذکر طبق همين ماده بدون الزام به رعايت شرايط مقرر در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/06/13، از ابتداي سال 1371 با رعايت ساير مقررات و دستورالعمل هاي قبلي از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاوني اقتصاد فوق الذکر، کليه شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب قانون يادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبيق دهند و پس از تائيد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند ، در غير اينصورت نمي توانند از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و قانون اخير برخوردار باشند . بنابراين درآمد شرکت ها و اتحاديه هاي مشمول ماده 111 مورد بحث، با توجه به اينکه اصولاً‌ حکم قانون عطف به ماسبق نمي گردد . تا تاريخ 1370/06/13 ( تاريخ تصويب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پايان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از ماليات مي باشند، ‌اما از آن پس شرکت ها و اتحاديه هاي پيش گفته صرفاً در صورت تطبيق اساسنامه به ترتيب بالا برخوردار از معافيت موضوع ماده 111 خواهند بود، مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني ، وضعيت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم باشد که در اينصورت بايد از معافيت ماده 133 اخيرالذکر برخوردار گردند.

3- در مورد شرکت هاي تعاوني که وفق ماده 69 قانون بخش تعاوني اقتصاد مصوب 1370/06/13 اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق نداده باشند ، حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي ( پذيرفتن ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 بعنوان هزينه هاي قابل قبول ) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد نامبرده تطبيق داده يا براساس اين قانون تشکيل شده باشند ، به جاي بندهاي 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهاي 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاوني اقتصاد (ذخيره قانوني حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به ميزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد .