رفع ابهام درخصوص معافیت واحدهای معدنی با توجه به ماده 132 ق.م.م اصلاحی 1371/02/07

دفتر فني مالياتي طي گزارش شماره 1998- 5/30 - 26/7/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهاي مالياتي اين مسئله را مطرح نموده است که : " بنا به مقررات ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهاي توليدي که براي آنها از طرف وزارتخانه هاي صنايع سنگين يا معادن و فلزات پروانه يا کارت تاسيس صادر گرديده ، مشمول معافيت مالياتي مي باشند. اما در آن ماده به فعاليتهاي معدني اشاره اي نشده است در حاليکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 7/2/1371 ، براي واحدهاي معدني نيز معافيت منظور گرديده است . با اين وصف آيا معادني که از تاريخ تصويب قانون مصوب 3/12/1366 تا تاريخ اجراي اصلاحيه مربوط براي آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداري يا کارت تاسيس صادره شده است نيز در زمره واحد توليد بوده از تسهيلات مقرر بر خوردار مي باشند يا خير . هيات عمومي شورايعالي مالياتي حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ، پس از شور و بررسي در جلسه مورخ 20/10/1371 بشرح زير دراين باره اعلام راي مي نمايد :
از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است براي واحدهاي توليدي ديگر نيز پروانه يا کارت صادر نمايد ، عليهذا قيد عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 جزء مراجع ذيصلاح براي صدور پروانه يا کارت ، منحصرا" از اين جهت بوده است. با اين وصف از احکام ماده قانوني مذکور قبل از اصلاح افاده تعميم معافيت نسبت به فعاليتهاي معدني نمي شود. مضافا" به اينکه قبلا" براساس ماده 134 قانون ياد شده براي درآمد شرکتهاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ معافيت پنجساله پيش بيني شده بود که حسب مورد اينگونه شرکتها از باقيمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.