رسيدگي به ماليات پيمانکاران خارجي، شعب و نمايندگي هاي آنها

نظر به اينکه رسيدگي به وضعيت مالياتي پيمانکاران خارجي و شناسائي درآمد آنها در مواردي که کارفرماي قرارداد دستگاه دولتي يا شهرداري ها مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، لازم است مامورين تشخيص ماليات ذي ربط در تفکيک و شناسائي آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهيزات از طريق گشايش اعتبار اسناد خريداري و طبق مفاد تبصره ذيل ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول پرداخت ماليات نيست از ساير اقلام مشمول ماليات مانند بهاي طراحي، ساخت، نظارت، ‌نصب و راه اندازي و غيره دقت کافي مبذول و نکات زير را مورد توجه قرار دهند:
1- چنانچه در متن قرارداد بهاي تجهيزات خريداري از خارج از کشور از خدمات و تجهيزات داخلي و ساير فعاليت ها تفکيک نشده باشد، بايستي بهاي تجهيزات وارداتي بر مبناي اسناد و مدارک مثبته و عنداللزوم با توجه به موارد مشابه تعيين و سپس با کسر آن از دريافتي سالانه نسبت به مابه التفاوت ضريب مالياتي اعمال و ماليات متعلق محاسبه گردد. تاکيد مي نمايد، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از کشور مي رسد مي بايست متکي به اسناد و مدارک قابل قبول وحسب ضرورت مشاهده عيني و احراز مورد باشد.

2- در رسيدگي مالياتي به حساب هاي شعب و نمايندگي هاي اشخاص حقوقي خارجي اطلاعات و اسناد مربوط به بازاريابي و عقد و اجراي قرارداد (از قبيل پيش فاکتور صادره، فاکتور اصلي فروشنده، اعتبار اسنادي، قرارداد موضوع معاملات مذکور و غيره) اخذ و در تشخيص درآمد و ماليات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 30/4/3705/17236 مورخ 1377/04/16 اجرا گردد.

3- در مورد نمايندگي شرکت هاي پيمانکاري به شرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و يا حين انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهيزات از طريق اعتبار اسنادي يا طريق ديگر مي نمايند، وجوه حاصل از فروش تجهيزات و کالاي مذکور با رعايت قسمت اخير بند ب ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کميسيونري که نمايندگي به حساب خود تحصيل کرده است خواهد بود.

4- بايد دقت شود که فروش باقيمانده مصالح و تجهيزات و يا واگذاري امکاناتي که حين اجراي قرارداد ايجاد شده، به عنوان فعاليت هاي جنبي منظور و ماليات متعلق به موقع تعيين و مطالبه گردد .