رسيدگي به پرونده و جلوگيري از طرح در مراجع بعدي

بطوري که مطلعند يکي از اهداف مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 جلوگيري از تطويل مراحل رسيدگي و تسريع در حل و فصل اختلافات مالياتي در جهت قطعيت و مختومه شدن پرونده هاي مالياتي در کوتاه ترين زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسي هاي به عمل آمده از ادارت کل امور مالياتي،رسيدگي و تعيين تکليف نهايي تعداد کثيري از پرونده هاي مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف مي باشند در مرحله رسيدگي موضوع ماده 238و همچنين در مرحله رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر،به علت عدم رعايت تکاليف قانوني رؤساي ادارت امور مالياتي و اعضاء هيأت هاي مزبور و عدم اجراي وظايف آنان،(که مي تواند از يک سو موجب تسريع در قطعيت ماليات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع ماليات و از سوي ديگر جلب رضايت مؤديان و استفا ده ايشان از بخشودگي قانوني جرايم مالياتي شود)بعهده تعويق افتاده و بجاي آنکه مراجع مزبور عاملي براي توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اينگونه مؤديان به دلايل غير قانوني و معاذير گوناگون و غير منطقي و احساسي غير مسئولانه،از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصميم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلايل و مدارک ابرازي مؤديان توجهي ننموده و برخلاف توصيه و تأکيد مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي نيز فراهم مي نمايند.لذا بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد رؤساي ادارات امور مالياتي و اعضاء هيأت هاي حل احتلاف مالياتي حداکثر تلاش و مساعي خود را در مهلت مقرر قانوني بکار برده و با عنايت به مزايا و محسنات قطعيت و مختومه شدن پرونده هاي مالياتي،بر اساس رسيدگي و احراز واقعيت،بدون تعلل و ترديد نسبت به اتخاذ تصميم لازم اقدام نمايند تا بيشترين تعداد پرونده هاي مورد اختلاف با استفاده از اختيارات قانوني مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گيرد.شايان توجه است که با عنايت به مراتب،تعداد کمي از پرونده هاي مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پيچيدگي و ابهامات خاص حقوقي و مالياتي هستند و نياز به رسيدگي جامع تر و اظهارنظرهاي موضوعي و موردي و شکلي خواهند داشت پس از قطعيت درآمد مشمول ماليات حسب مقررات مربوطه در شوراي عالي مالياتي مطرح خواهند گرديد.مديران کل امور مالياتي مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و به لحاظ تکاليف قانوني خود با پيگيري و نظارت دائم بر عملکرد رؤساي ادارات امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي،مأموريتي را که حائز شرايط فوق نبوده و يا در انجام وظايف قانوني و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارايي و توانايي لازم بر خوردار نيستند را به تفکيک به دفتر اينجانب معرفي نمايند تا براي رفع مشکل اقدام لازم بعمل آيد.