0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1387/11/07
- شماره:
- 114495
- نوع:
- دستورالعمل
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
بند الف به منظور بهبود فرآيندها، ايجاد وحدت رويه و يکسان سازي امور رسيدگي به ماليات شرکتهاي بازرسي کالا، روش ها و شيوه هاي اجرايي امر به صورت ذيل اصدار مي گردد. الف- انجام استعلام: 1- استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص 1% پرداختي شرکتهاي بازرسي کالا به آن مؤسسه و مقايسه آن با ا…
بند الف
به منظور بهبود فرآيندها، ايجاد وحدت رويه و يکسان سازي امور رسيدگي به ماليات شرکتهاي بازرسي کالا، روش ها و شيوه هاي اجرايي امر به صورت ذيل اصدار مي گردد.
الف- انجام استعلام:
1- استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص 1% پرداختي شرکتهاي بازرسي کالا به آن مؤسسه و مقايسه آن با ارقام مندرج در حسابها(اعم از ثبت هزينه و استفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرينه اي براي به دست آوردن ميزان درآمدهاي شرکتهاي مذکور)
2- اسـتعلام از گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص شناسايي شرکت هاي ذيربط واجد شرايط بازرسي
3- استعلام از کارفرمايان شرکتهاي مذکور در خصوص ميزان کل قراردادهاي منعقده و کل پرداختي با توجه به:
1-3- قراردادهاي ارسالي از سوي کارفرمايان به واحدهاي مالياتي
2-3- ميزان ماليات هاي تکليفي مکسوره بر اساس اعلام شرکتهاي بازرسي
3-3- ساير اطلاعيه هاي واصله به اداره امور مالياتي ذيربط
الف- انجام استعلام:
1- استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص 1% پرداختي شرکتهاي بازرسي کالا به آن مؤسسه و مقايسه آن با ارقام مندرج در حسابها(اعم از ثبت هزينه و استفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرينه اي براي به دست آوردن ميزان درآمدهاي شرکتهاي مذکور)
2- اسـتعلام از گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص شناسايي شرکت هاي ذيربط واجد شرايط بازرسي
3- استعلام از کارفرمايان شرکتهاي مذکور در خصوص ميزان کل قراردادهاي منعقده و کل پرداختي با توجه به:
1-3- قراردادهاي ارسالي از سوي کارفرمايان به واحدهاي مالياتي
2-3- ميزان ماليات هاي تکليفي مکسوره بر اساس اعلام شرکتهاي بازرسي
3-3- ساير اطلاعيه هاي واصله به اداره امور مالياتي ذيربط
بند ب- 2-3
2-3- با توجه به تبصره 4 ماده 105 آن دسته از پرداخت هاي شعبه به شرکت اصلي(مادر) که از محل سود عملکرد مي باشد، مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
بند ب- 3-1
3- در مورد شرکتهايي که به عنوان شعبه در ايران فعاليت مي نمايند:
1-3- آن دسته از پرداخت هاي شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مديريت و يا انتقال دانش فني در حساب هزينه ثبت مي شود،مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 107 ق.م.م و ماليات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتي که مربوط به درآمد مؤسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد.
1-3- آن دسته از پرداخت هاي شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مديريت و يا انتقال دانش فني در حساب هزينه ثبت مي شود،مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 107 ق.م.م و ماليات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتي که مربوط به درآمد مؤسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد.
بند ب- 3-3
3-3- آن دسته از هزينه هاي انتقالي از شرکت مادر به شعبه که در حساب ها ثبت مي گردد بايد متکي به اسناد و مدارک باشد در غير اين صورت به عنوان هزينه غيرقابل قبول تلقي مي گردد.
بند ب- 4-3
4-3- به استناد قسمت اخير ماده 105 ق.م.م ماليات شعبه هاي خارجي بايد بدون در نظر گرفتن قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به نرخ 25% درآمد مشمول ماليات مورد محاسبه واقع گردد.
بند ب-1
ب- رعايت موارد زير در هنگام رسيدگي هاي مالياتي و تهيه گزارشات مربوطه:
1- مـعافيت حـاصل از صـادرات فـقط بـه آن بخش از درآمد شرکتها تعلق مي گيرد که حائز شرايط ذيل باشد:
1-1- محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهاي جغرافيايي باشد.
2-1- طرف قرارداد مربوطه از اشخاص خارجي يا ايراني مقيم خارج از کشور باشد.
3-1- مبلغ مربوطه به صورت ارز دريافت گردد و بر اساس مقررات مالي و بانکي وارد حسابهاي شرکت گردد.
4-1- به موجب قرارداد انجام شده باشد.
1- مـعافيت حـاصل از صـادرات فـقط بـه آن بخش از درآمد شرکتها تعلق مي گيرد که حائز شرايط ذيل باشد:
1-1- محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهاي جغرافيايي باشد.
2-1- طرف قرارداد مربوطه از اشخاص خارجي يا ايراني مقيم خارج از کشور باشد.
3-1- مبلغ مربوطه به صورت ارز دريافت گردد و بر اساس مقررات مالي و بانکي وارد حسابهاي شرکت گردد.
4-1- به موجب قرارداد انجام شده باشد.
بند ب-2
2- در مورد قراردادهاي بازرسي منعقد شده مطمئن شويد که در صورت انعقاد قراردادها به صورت پروژه اي و مدت دار، درآمد خدمات با توجه به درصد پيشرفت کار و بر اساس صورت وضعيت ها و صدور گواهي بازرسي و در صورت انعقاد قرارداد موردي بر اساس فاکتور خدمات و گواهي مربوطه تحقق پيدا کرده و شناسايي شده است.