0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1373/07/16
- شماره:
- 30/4/8518/15468 (پ)
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
جلسه اي در تاريخ 1373/07/16 در رابطه با مسائل و مشکلات مالياتي شرکت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي در دفتر رياست شوراي عالي مالياتي با حضور امضاء کنندگان زير تشکيل، ابتدا نمايندگان انجمن صنفي شرکت هاي مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819-73س مورخ 1373/04/08 بيان نموده و س…
جلسه اي در تاريخ 1373/07/16 در رابطه با مسائل و مشکلات مالياتي شرکت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي در دفتر رياست شوراي عالي مالياتي با حضور امضاء کنندگان زير تشکيل، ابتدا نمايندگان انجمن صنفي شرکت هاي مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819-73س مورخ 1373/04/08 بيان نموده و سپس بحث و بررسي پيرامون موضوعات مطروحه به عمل آمده و در خصوص بعضي از موارد تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:
1- قرار شد نماينده انجمن صنفي شرکت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي از طريق اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت شرکت در هيئت حل اختلاف مالياتي شرکت هاي مزبور معرفي شود.
2- رسيدگي به کليه اختلافات مالياتي شرکت هاي مورد اشاره به هيئت حل اختلاف مالياتي فوق ارجاع خواهد شد.
3- در مورد مودياني که نسبت به برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص براي رفع اختلاف خود با مميز و يا سرمميزکل ذيربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي مورد بحث ارجاع مي گردد.
4- نظر به اينکه تدوين ضوابط ويژه براي تحرير و نگهداري دفاتر قانوني توسط پيمانکاران تاسيساتي و تجهيزاتي الزامي است بنابراين قرار شد پيش نويس آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگهداري دفاتر قانوني شرکت هاي مذکور و هم چنين دستورالعمل رسيدگي به درآمدها و هزينه ها و دارایي ها و بدهي ها و نهايتاً تشخيص درآمد مشمول ماليات شرکت هاي تأسيساتي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني آن ها تا تاريخ 1373/08/25 تهيه و تدوين گردد.
5- در مورد ماليات اجاره محل شرکت هاي تأسيساتي و تجهيزاتي و هم چنين حقوق هاي پرداختي آن ها به کارکنان خود مقرر گرديد انجمن صنفي، شرکت هاي مزبور را ملزم نمايد تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نيز مقررات قانوني مربوط به بخش ماليات بر حقوق مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مصوب ارديبهشت ماه 1371 دقيقاً رعايت شود.
6- از بابت ماليات هاي تکليفي موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به عملکرد سال هاي 1370، 1371 و 1372 و شش ماهه اول سال 1373، کليه پيمانکاران تأسيساتي مکلفند فهرست کامل دريافت کنندگان وجوه و همچنين نام و نشاني آن ها و مبلغ پرداختي در ارتباط با ماده مذکور را به تفکيک هر سال تا پايان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسيد تحويل حوزه هاي مالياتي مربوط نمايند و چنانچه امکان وصول ماليات از صاحبان درآمد منابع مذکور ميسر گرديد مسئوليت تضامني پيمانکاران از جهت پرداخت ماليات هاي تکليفي موضوع ماده فوق ساقط و در خصوص بخشودگي جرائم تسهيلات لازم معمول گردد.
7- کليه شرکت هاي تأسيساتي و تجهيزاتي از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولين ماليات هاي تکليفي ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم را به انضمام قبض پرداخت ماليات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالياتي مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم نمايند ضمناً حوزه هاي مالياتي در مورد پيمانکاراني که اقدام به کسر پرداخت ماليات مزبور ننمايند بايستي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايند.
8- حوزه هاي مالياتي مکلفند در مورد شرکت هایي که رعايت مفاد بندهاي 5 و 6 و 7 اين صورتجلسه را ننموده پس از رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک آن ها در صورت ارائه و در غير اين صورت به طرق مقتضي نسبت به مطالبه ماليات هاي تکليفي مربوطه اقدام نمايند.
9- در خصوص عملکرد سال 1372 پيمانکاران تأسيساتي که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم و ماليات آن ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي گردد با توجه به مراتب زير:
الف- الزام به رسيدگي دفاتر قانوني به موجب اصلاحيه مصوب 1371/02/07 به عمل آمده که در واقع شرکت به علت مشکلات مندرج در نامه فوق نتوانسته اند دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد سال مذکور را با ضوابط مندرج در قانون هم آهنگ نمايند.
ب- انجام پروژه هاي تأسيساتي معمولاً به بيش از يک سال زمان نياز دارد و تشخيص درآمد و هزينه پيشرفت کار در يک دوره مالي عملاً کار مشکلي است.
ج- بسياري از هزينه هاي مربوط به کارهاي تأسيساتي از قبيل خريد لوازم و ابزار آلات و قطعات يدکي و تعميرات ماشين آلات و غيره به علت نوع و ماهيت کار و تنوع و تعدد بسيار گسترده اقلام و اجناس تأسيساتي فاقد مدارک مستند بوده و يا مدارک ناکافي است.
د- در جدول ضرايب عملکرد سال 1372 ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانکاران تاسيساتي در موارد علي الرأس 12% تعيين شده است براي رعايت عدالت و تشويق پيمانکاران تأسيساتي به نگاهداري دفاتر قانوني بر اساس ضوابط قانوني و ايجاد اعتماد متقابل پيشنهاد مي گردد:
1- در مواردي که سود ابرازي عملکرد سال 1372 پيمانکاران تأسيساتي بيشتر از 12% دريافتي آن ها در سال مزبور است بر اساس آن سود ماليات محاسبه و مطالبه گردد در اين قبيل موارد چنان چه پيمانکاران تأسيساتي ماليات و عوارض پرداختي و جرائم متعلق را که قانوناً قابل احتساب در حساب هزينه هاي قابل قبول نسيت و هم چنين اضافه استهلاک را به هزينه منظور نموده باشند اقلام مذکور را از حساب هزينه برگشت و بر سود ابرازي آن ها اضافه گردد.
2- در مواردي که سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي سال 1372 باشد و پيمانکار ماليات ها و عوارض و جرائم متعلق را که قانوناً جزو هزينه ها به حساب نمي آيد و يا اضافه استهلاک را به حساب هزينه منظور نموده باشد بايد اقلام مذکور از حساب هزينه برگشت و به سود ابرازي اضافه شود و چنان چه با اضافه نمودن اين ارقام درآمد مشمول ماليات از 12% دريافتي پيمانکار تجاوز کرد صرفاً بر مأخذ آن ماليات محاسبه و مطالبه گردد و هزينه هاي ديگر برگشت نشود ولي اگر مجموع ارقام بالا به 12% دريافتي نرسيده است در صورتي که مدارک مربوط به هزينه هاي ديگري غير قابل تشخيص گردد حداکثر تا سقف 12% دريافتي برگشت داده شود. به عبارت ديگر در اين صورت مجموع سود ابرازي و ماليات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزينه هاي ديگر برگشتي از 12% دريافتي سال 1372 تجاوز ننمايد.
3- در صورتي که سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي باشد و پيمانکار در حساب هاي هزينه خود ماليات و عوارض و جرائم و يا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد، ساير هزينه هاي برگشتي نبايد به حدي باشد که مجموع آن با سود ابرازي از 12% دريافتي سال 72 تجاوز نمايد.
4- چنان چه سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي بوده و يا پيمانکار زياني ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازي مبين واقعيت سود ابرازي و يا زيان است بر اساس واقعيت عمل شود و مفاد بندهاي فوق حاکي از آن نيست که الزاماً هزينه هاي برگشت و درآمد مشمول ماليات به حد 12 درصد دريافتي برسد.
1- قرار شد نماينده انجمن صنفي شرکت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي از طريق اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت شرکت در هيئت حل اختلاف مالياتي شرکت هاي مزبور معرفي شود.
2- رسيدگي به کليه اختلافات مالياتي شرکت هاي مورد اشاره به هيئت حل اختلاف مالياتي فوق ارجاع خواهد شد.
3- در مورد مودياني که نسبت به برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص براي رفع اختلاف خود با مميز و يا سرمميزکل ذيربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي مورد بحث ارجاع مي گردد.
4- نظر به اينکه تدوين ضوابط ويژه براي تحرير و نگهداري دفاتر قانوني توسط پيمانکاران تاسيساتي و تجهيزاتي الزامي است بنابراين قرار شد پيش نويس آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگهداري دفاتر قانوني شرکت هاي مذکور و هم چنين دستورالعمل رسيدگي به درآمدها و هزينه ها و دارایي ها و بدهي ها و نهايتاً تشخيص درآمد مشمول ماليات شرکت هاي تأسيساتي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني آن ها تا تاريخ 1373/08/25 تهيه و تدوين گردد.
5- در مورد ماليات اجاره محل شرکت هاي تأسيساتي و تجهيزاتي و هم چنين حقوق هاي پرداختي آن ها به کارکنان خود مقرر گرديد انجمن صنفي، شرکت هاي مزبور را ملزم نمايد تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نيز مقررات قانوني مربوط به بخش ماليات بر حقوق مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مصوب ارديبهشت ماه 1371 دقيقاً رعايت شود.
6- از بابت ماليات هاي تکليفي موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به عملکرد سال هاي 1370، 1371 و 1372 و شش ماهه اول سال 1373، کليه پيمانکاران تأسيساتي مکلفند فهرست کامل دريافت کنندگان وجوه و همچنين نام و نشاني آن ها و مبلغ پرداختي در ارتباط با ماده مذکور را به تفکيک هر سال تا پايان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسيد تحويل حوزه هاي مالياتي مربوط نمايند و چنانچه امکان وصول ماليات از صاحبان درآمد منابع مذکور ميسر گرديد مسئوليت تضامني پيمانکاران از جهت پرداخت ماليات هاي تکليفي موضوع ماده فوق ساقط و در خصوص بخشودگي جرائم تسهيلات لازم معمول گردد.
7- کليه شرکت هاي تأسيساتي و تجهيزاتي از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولين ماليات هاي تکليفي ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم را به انضمام قبض پرداخت ماليات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالياتي مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم نمايند ضمناً حوزه هاي مالياتي در مورد پيمانکاراني که اقدام به کسر پرداخت ماليات مزبور ننمايند بايستي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايند.
8- حوزه هاي مالياتي مکلفند در مورد شرکت هایي که رعايت مفاد بندهاي 5 و 6 و 7 اين صورتجلسه را ننموده پس از رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک آن ها در صورت ارائه و در غير اين صورت به طرق مقتضي نسبت به مطالبه ماليات هاي تکليفي مربوطه اقدام نمايند.
9- در خصوص عملکرد سال 1372 پيمانکاران تأسيساتي که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم و ماليات آن ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي گردد با توجه به مراتب زير:
الف- الزام به رسيدگي دفاتر قانوني به موجب اصلاحيه مصوب 1371/02/07 به عمل آمده که در واقع شرکت به علت مشکلات مندرج در نامه فوق نتوانسته اند دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد سال مذکور را با ضوابط مندرج در قانون هم آهنگ نمايند.
ب- انجام پروژه هاي تأسيساتي معمولاً به بيش از يک سال زمان نياز دارد و تشخيص درآمد و هزينه پيشرفت کار در يک دوره مالي عملاً کار مشکلي است.
ج- بسياري از هزينه هاي مربوط به کارهاي تأسيساتي از قبيل خريد لوازم و ابزار آلات و قطعات يدکي و تعميرات ماشين آلات و غيره به علت نوع و ماهيت کار و تنوع و تعدد بسيار گسترده اقلام و اجناس تأسيساتي فاقد مدارک مستند بوده و يا مدارک ناکافي است.
د- در جدول ضرايب عملکرد سال 1372 ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانکاران تاسيساتي در موارد علي الرأس 12% تعيين شده است براي رعايت عدالت و تشويق پيمانکاران تأسيساتي به نگاهداري دفاتر قانوني بر اساس ضوابط قانوني و ايجاد اعتماد متقابل پيشنهاد مي گردد:
1- در مواردي که سود ابرازي عملکرد سال 1372 پيمانکاران تأسيساتي بيشتر از 12% دريافتي آن ها در سال مزبور است بر اساس آن سود ماليات محاسبه و مطالبه گردد در اين قبيل موارد چنان چه پيمانکاران تأسيساتي ماليات و عوارض پرداختي و جرائم متعلق را که قانوناً قابل احتساب در حساب هزينه هاي قابل قبول نسيت و هم چنين اضافه استهلاک را به هزينه منظور نموده باشند اقلام مذکور را از حساب هزينه برگشت و بر سود ابرازي آن ها اضافه گردد.
2- در مواردي که سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي سال 1372 باشد و پيمانکار ماليات ها و عوارض و جرائم متعلق را که قانوناً جزو هزينه ها به حساب نمي آيد و يا اضافه استهلاک را به حساب هزينه منظور نموده باشد بايد اقلام مذکور از حساب هزينه برگشت و به سود ابرازي اضافه شود و چنان چه با اضافه نمودن اين ارقام درآمد مشمول ماليات از 12% دريافتي پيمانکار تجاوز کرد صرفاً بر مأخذ آن ماليات محاسبه و مطالبه گردد و هزينه هاي ديگر برگشت نشود ولي اگر مجموع ارقام بالا به 12% دريافتي نرسيده است در صورتي که مدارک مربوط به هزينه هاي ديگري غير قابل تشخيص گردد حداکثر تا سقف 12% دريافتي برگشت داده شود. به عبارت ديگر در اين صورت مجموع سود ابرازي و ماليات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزينه هاي ديگر برگشتي از 12% دريافتي سال 1372 تجاوز ننمايد.
3- در صورتي که سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي باشد و پيمانکار در حساب هاي هزينه خود ماليات و عوارض و جرائم و يا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد، ساير هزينه هاي برگشتي نبايد به حدي باشد که مجموع آن با سود ابرازي از 12% دريافتي سال 72 تجاوز نمايد.
4- چنان چه سود ابرازي کمتر از 12% دريافتي بوده و يا پيمانکار زياني ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازي مبين واقعيت سود ابرازي و يا زيان است بر اساس واقعيت عمل شود و مفاد بندهاي فوق حاکي از آن نيست که الزاماً هزينه هاي برگشت و درآمد مشمول ماليات به حد 12 درصد دريافتي برسد.