تایید اقدام کميسيون تقويم املاک مبني بر حذف تخفيف ما به الاختلاف به عنوان تعديل

گزارش شماره 30/5/3587 -1371/11/27 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي که عين متن آن ذيلاً درج مي گردد حسب ارجاع آن مقام در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/03/09 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است همانگونه که مستحضر هستند کميسيون تقويم املاک شهرستان دامغان در تعيين ارزش معاملاتي سال 1368 املاک شهرستان مزبور به موجب بند 3 صفحه آخر دفترچه ارزش معاملاتي نسبت به زمين هائي که از طريق سازمان زمين شهري به منظور ايجاد واحدهاي مسکوني به اشخاص واگذار مي گردد 50% تخفيف منظور نموده بود و چون اين موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي نيز تخفيف مزبور باعث ايجاد ناهماهنگي در مقايسه با ارزش اراضي ساير املاک و نقاط شهرستان مذکور گرديده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کميسيون تقويم املاک شهرستان مذکور در اجراي بند 2 تبصره 1 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم تشکيل و تخفيفات منظور شده در ارزش معاملاتي را حذف و تاريخ اجراي تعديل مزبور را 1371/01/01 قيد که اين دفتر نيز در ارتباط با تاريخ اجراي تصميمات اخير کميسيون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمين شهري به استناد مقررات قسمت اخير تبصره يک ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم اعلام نموده که ارزش معاملاتي تعيين شده حسب تبصره مزبور پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهائي کميسيون تقويم املاک لازم الاجرا مي باشد و لکن سازمان فوق الذکر طي نامه شماره 36721/س مورخ 1371/10/27 خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مذکور معترض بوده و اقدام کميسيون تقويم املاک شهرستان ياد شده در خصوص اعمال 50% تخفيف نسبت به اراضي واگذاري از طرف سازمان زمين شهري را به لحاظ دخالت دادن هويت مالک در امر تقويم خارج از اختيارات کميسيون و نفساً و موضوعاً مبتني بر تخلف و به تبع آن از ابتداي امر و از لحظه تصويب محکوم به ابطال دانسته و بدين لحاظ گنجانيدن حذف تخفيف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 تبصره يک ماده 64 مذکور صحيح نمي داند . به نظر اين دفترگر چه استدلال سازمان زمين شهري در خصوص موضوع مبني بر اينکه تخفيف مورد نظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذيرش بنظر مي رسد لکن نظر به اينکه مراحل مربوط به حذف تخفيف مزبور توسط کميسيون تقويم املاک در اجراي بند 2 تبصره يک ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تعديل ارزشهاي معاملاتي منطقه صورت گرفته است و از طرفي تصميمات متخذه کميسيون نيز در اين مورد با توجه به قسمت اخير تبصره يک ماده مذکور ظرف يکماه از تاريخ تصويب نهايي لازم الاجرا مي باشد عليهذا با توجه به مراتب موضع گزارش مي گردد خواهشمند است نظر عالي را درخصوص مورد اعلام و يا مقرر فرمائيد موضوع در شورايعالي مالياتي مطرح و مورد صدور راي قرار مي گيرد هيأت عمومي شورايعالي مالياتي پس از شور و تبادل نظر در اين باره به شرح آتي اعلام راي مي نمايد راي اکثريت گرچه اصلح آن بوده است که کميسيون تقويم املاک بجاي پرداختن به عنوان مالک, وضعيت حقوقي املاک را در ارتباط با تخفيف منظور شده بیان نمايد, اما از آنجا که طبق مفاد بند ”الف “ ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 کميسيون مکلف است در تعيين قيمت اراضي شهري وضعيت حقوقي ملک منجمله موضوع ” مشاع بودن “ و ” نوع مالکيت از لحاظ جاري بودن و يا داشتن دفترچه مالکيت “ را هم ملحوظ نظر قرار دهد , از طرفي واگذاري اراضي توسط سازمان زمين شهري براي ايجاد واحدهاي مسکوني نيز متضمن ترتيبات و وضعيت حقوقي خاصي مي باشدبنابراين جاري ساختن تخفيف مذکور به وسيله کميسيون تقويم املاک در حقيقت بنا به اين ملاحظات حقوقي بوده است و نمي توان اقدام به اينصورت را خلاف قانون تلقي نمود و عليرغم استدلال سازمان زمين شهري محکوم بابطال نخواهد بود بالنتيجه اقدام کميسيون تقويم املاک بعدي مبني بر حدف تخفيف مابه الاختلاف را به عنوان تعديل دانسته , مطابقت آن با مفاد بند 2 تبصره 1 ماده 64 يادشده را تأئيد مي نمايد توضيح اينکه نظر کميسيون اخيرالذکر طبق قسمت اخير تبصره 1 مزبور , پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهائي آن لازم الاجرا مي باشد.
محمدتقي نژاد عمران - محمدطاهر - محمدرزاقي - علي اکبر نوربخش - علي اصغر محمدي- مجيد ميرهادي.
نظر اقليت:
مفاد گزارش واصله حاکي از آن است که کميسيون تقويم املاک دامغان پس از تعيين ارزش معاملاتي املاک مورد نظر هويت مالک را ملاک اعمال تخفيف ارزش املاک مورد انتقال وي قرار داده , حال چون موضوع هويت مالک از جمله موارد مصرح در بند الف ماده 64قانون مالياتهاي مستقيم براي تعيين ارزش نيست , لذا تخفيف مقرر از طرف کميسيون تقويم املاک دامغان فاقد محمل قانوني بوده بدين جهت نظر بعدي کميسيون مزبور مبني بر حذف تخفيف نيز از تاريخ اوليه اجراي ارزش معاملاتي قابل اجرا مي باشد.
علي اکبر سميعي - محمود حميدي - محمدعلي سعيدزاده