تعیین تکلیف در مواردي که نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و شورايعالي قضائي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه راي داده باشند

نامه شماره 39/4898-76/2/22 اداره کل امور هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهاي مالياتي درجلسه مورخ 1376/4/18 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است و اجمال آن اينست که شعب شوراي عالي مالياتي در مواردي که نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و شورايعالي قضائي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه راي داده باشند راي آنها را راي هيأت تجديدنظر محسوب نميکنند و بدون رسيدگي به شکايت مودي از چنين رأیي پرونده را قابل طرح مجدد در هيأت تجديدنظر ميدانند و رياست محترم شوراي عالي مالياتي نيز برهمين اساس پرونده را جهت ارجاع به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر اعاده مينمايد که اين موضوع مورد قبول و تمکين بعضي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نميباشد لذا درخواست شده تا هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به موضوع اظهارنظر نمايد.
راي اکثريت
هيأت عمومي پس از بحث و تبادل نظر در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:
از آنجا که باستناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم نماينده وزارت متبوع يا نماينده دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه راي داده باشند بنابراين چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعايت نشود و پيش از احراز صلاحيت اعضاء هيأت، اقدام به تحرير و اظهارنظر روي فرم راي گردد ، تصميم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانوني بوده و راي تلقي نميشود . فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شوراي عالي مالياتي به شکايت واصله از آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رسيدگي مينمايد،بديهي است در صورتي که نسبت به اتخاذ تصميم هيأتي که قبل از احراز صلاحيت اعضاء آن تشکيل گرديده شکايتي به شوراي عالي مالياتي واصل گردد بلحاظ قابل طرح نبودن چنين شکايتي شورا بدون رسيدگي ، پرونده را جهت ارجاع به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديدنظري که وفق مقررات قانون تشکيل ميگردد عودت خواهد داد .
محمود حميدي - علي افرا - غلامحسين هدايت عبدي- محمدعلي بيگ پور -علي اکبرنوربخش - داريوش آل آقا.
نظر اقليت:
نظر اعضاء اقليت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي حسب دلائل زير بر اين است که اينگونه آراء بايد در يکي از شعب شوراي عالي مالياتي مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکيل هيئت حل اختلاف مالياتي رعايت تبصره 2 ماده 247قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اصول دادرسي نشده بلحاظ اين نقض و همچنين نقائص ديگري که ممکن است مودي بطور مدلل در شکوائيه عنوان نموده باشد , راي مذکور نقض و پرونده به هيئت موضوع ماده 257 قانون مذکور ارجاع شود :
1- در ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم که مجوز اصلي مراجعه موديان و مميزين کل مالياتي به شوراي عالي مالياتي است ، علت مراجعه عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي بطور عام مطرح گرديده و تفکيک و تمايزي بين انحاء مختلف قصور يا تخطي از مقررات و نقض رسيدگي در آن مشهود نميباشد و در نتيجه نميتوان گفت عدم رعايت تبصره 2 ماده 247 مستثني از اين قاعده کلي است، بلکه اين نيز يکي از موارد بيتوجهي به قوانين و مقررات و يا نقض رسيدگي است .
2- طبق ماده 256 قانون مالياتهاي مستقيم هر يک از شعب شوراي عالي مالياتي ملزم هستند حسب ارجاع رئيس شوراي عالي مالياتي به شکايت مودي يا مميز کل مالياتي رسيدگي و راي داير بر نقض راي يا رد شکايت صادر نمايند و اختيار ديگري که يکي از اين ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثي بدهند, وجود ندارد .
3- طبق نص صريح ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني , اگر دادگاه که حکم يا قرار داده است، خارج از صلاحيت ذاتي خود به دعوائي رسيدگي کرده باشد ، اين ترتيب صدور حکم با قرار از موارد نقض ميباشد .
محمدعلي خوش اخلاق - محمدرزاقي - محمدعلي سعيدزاده