تعیین تکلیف درخصوص وظایف اشخاص حقوقی که محل فعاليت عمده آنها با مرکز امور اداري شان متفاوت مي باشد با توجه به ماده 221 ق.م.م اصلاحی سال 1377

چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن داير بر اصلاح تبصره ذيل ماده موصوف و الحاق يک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن، از حيث تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت ماليات به حوزه مالياتي ذيصلاح موجب بروز ابهام براي برخي از اشخاص حقوقي که محل فعاليت عمده آنها با مرکز امور اداري شان متفاوت مي باشد،گرديده است،لذا به منظور رفع ابهام و تعيين تکليف اين دسته از اشخاص حقوقي با توجه به اينکه حسب مقررات قسمت اخير تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد تبصره يادشده، ملاک عمل مفاد اين تبصره خواهد بود، مقرر مي شود :
1- شرکت هائي که محل فعاليت عمده آنها با مرکز امور اداري متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزيان خود را به حوزه مالياتي محل فعاليت عمده شرکت تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.

2- اشخاص حقوقي موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو يا چند محل فعاليتهاي تجاري توليدي اقتصادي –درآمدي دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سودوزيان خود را به حوزه مالياتي شهر يا محلي که بيشترين فعاليتهاي فوق را در آن صورت مي گيرد تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. در مواردي که از حيث تشخيص شهر يا محلي که بيشترين فعاليتهاي يادشده در آن صورت مي گيرد، بين شخص حقوقي و حوزه مالياتي که براي تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان به آن مراجعه مي شود اختلاف نظر باشد،در اينصورت حوزه مالياتي مزبور مکلف است نسبت به دريافت و ثبت مدارک مذکور و تسليم رسيد به مودي اقدام و متعاقباً بدون فوت وقت حوزه صلاحيتدار را با رعايت قسمت اخير مفاد بند 1 بخشنامه شماره 30/4/6666/59054 مورخ 77/12/12 تعيين و مدارک دريافتي را کتباً به حوزه مالياتي ذيصلاح ارسال و مراتب را به مودي نيز اعلام نمايد.
هرگاه تعيين حوزه مالياتي به ترتيب يادشده مقدور نباشد،لازم است فوراً با رعايت سلسله مراتب اداري موضوع را به دفتر اينجانب اعلام تا پس از تعيين حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دريافتي به حوزه مالياتي ذيربط بشرح فوق اقدام نمايند. بديهي است در اين قبيل موارد ماليات پرداختي نيزبه حساب وصولي حوزه مالياتي ذيصلاح منظور خواهد شد . مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شورايعالي مالياتي رسيده است.