تعیین تکلیف نسبت به درخواست استرداد مودياني که بعد از دريافت گواهي ماده 187 ق.م.م خود را مشمول معافيت ماده 70 ق.م.م.م ميدانند

نظر به اينکه بعضي از موديان مالياتي پس از پرداخت ماليات گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم و انتقال ملک، با مراجعه به حوزه مالياتي مربوطه به ادعاي اينکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دريافتي آنان از اين بابت مشمول معافيت ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد، درخواست استرداد ماليات پرداختي را مينمايند و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 243 قانون مالياتهاي مستقيم نيز بدليل اينکه مودي در موقع دريافت گواهي انجام معامله بدون اقامه ايراد و اعتراضي ماليات تعيين شده از طرف حوزه مالياتي را پرداخت نموده امر مالياتي مربوطه را مختومه دانسته و از رسيدگي و صدور راي نسبت به اعتراض مطروحه خودداري مينمايند و در شعب شوراي عالي مالياتي نيز نسبت به شکايت موديان از آراء يادشده رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم حسب ارجاع رياست شوراي عالي مالياتي بمنظور اتخاذ رويه واحد در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح و منتج بصدور راي بشرح زير گرديد :
راي اکثريت
نظر به اينکه طبق ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم گواهي انجام معامله پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله براساس گزارش مميز مالياتي و تائيد سرمميز مالياتي صادر ميشود و چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي رسيدگي خواهد شد لذا در موارديکه مودي بدون اقامه ايراد و اعتراضي نسبت به ماليات مورد گزارش مميز و سرمميز مالياتي آنرا پرداخت و با دريافت گواهي انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مينمايند . با قبول ماليات و پرداخت آن (جز در مواردي که ممکن است جنبه علي الحساب داشته باشند مانند ماليات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالياتي اخذ ميشود) امر مالياتي مربوطه به مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختلاف مالياتي وجود ندارد .
محمدعلي خوش اخلاق - محمد رزاقي - غلامحسين هدايت عبدي - محمدعلي بيگ پور - علي اکبرنوربخش- داريوش آل آقا - محمدعلي سعيدزاده
نظر اقليت:
استنباط از مقررات ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و تبصره ذيلي آن اين است که بجز ماليات هاي قطعي شده که هنگام اجراي مقررات ماده مزبور بعنوان بدهي مالياتي مودي قابل وصول ميباشد بقيه ماليات هائي که پس از انتقال قطعي ملک به درآمدهائي که به سبب انتقال قطعي محقق ميشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 بوسيله مامور تشخيص ماليات محاسبه و از مودي وصول ميشود , منبع علي الحساب داشته و با اين ترتيب پرداخت آن از طرف مودي موجب قطعي شدن ماليات و مختومه شدن پرونده امر از اين بابت نخواهد شود .
سيدمحمود حميدي - علي افرا