تبيين چگونگي انجام وظايف کارکنان و افزايش کارآيي و جلب رضايت و اعتماد مؤديان محترم مالياتی

تأمين درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه کل کشور وظيفه مهم و اساسي سازمان امور مالياتي کشور است، لذا به منظور اجراي دقيق و صحيح و سريع مقررات مالياتي و تحقق درآمدهاي مذکور و تبيين چگونگي انجام وظايف کارکنان و افزايش کارآيي و جلب رضايت و اعتماد مؤديان محترم مالياتی مواردي را که از هر حيث حائز اهميت است به شرح آتي متذکر و اجراي مستمر و منظم اين موارد را مقرر مي نمايد:
الف- مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) سال 1383 را سال پاسخگويي مسئولين اعلام فرموده اند، بنابراين لازم است کليه کارکنان سازمان امور مالياتي کشور در تمام رده هاي شغلي اين امر مهم را نصب العين خود قرار داده و با رعايت اخلاق اسلامي و ضرورت تکريم ارباب رجوع، در حدود اختيارات و وظایف و مسئوليت هاي قانوني به سؤالات مؤديان محترم با خوشرويي و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعايت مقررات مربوط توجيه و درصورت لزوم آنان را براي طي مراحل قانوني بعدي راهنمایي نمايند. بديهي است پيامد اجراي مستمر فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) افزايش رضايتمندي و اعتماد مؤديان محترم به سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود که طبعاً موجب سهولت اجراي قانون و تسريع در پرداخت مطالبات مالياتي توسط مؤديان محترم و تحقق درآمدهاي مالياتي خواهد شد، لذا تأخير و تعلل در اجراي اين امر مهم از طرف هيچ يک از مأمورين جايز و پذيرفته نخواهد بود و موجب پيگرد مي باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگي هزينه هاي جاري کشور به درآمدهاي حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و ساير عوايد مي باشد، به طوري که در پايان برنامه پنجم (حدود ده سال ديگر) کليه هزينه هاي جاري بدون احتياج به درآمدهاي نفتي از محل وصول ماليات و ساير درآمدها تأمين گردد، تحقق اين آرمان والا و نيل به اين هدف بزرگ اگر چه مستلزم همکاري همه جانبه و بلند مدت کليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مؤديان محترم مالياتي است، لکن مسئوليت اساسي و بار سنگين نيل به اين هدف به عهده سازمان امور مالياتي کشور است و به همين لحاظ لازم است از هم اکنون به نحوي اقدام و برنامه ريزي شود که در پايان مهلت تعيين شده دستيابي به هدف مسلم باشد، قطعاًَ يکي از مواردي که چشم انداز روشني را در اين خصوص براي آينده نشان خواهد داد اين است که سازمان امور مالياتي در وصول درآمدهاي مالياتي که هر ساله در قوانين بودجه کل کشور پيش بيني مي شود توفيق حاصل نمايد، لذا در جهت دستيابي به هدف بلند مدت آينده، تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1383 از هرحيث مهم و تعيين کننده مي باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالياتي کشور در جهت تأمين درآمدهاي مالياتي سال جاري با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذيلاً مقرر مي شود در مواعد تعيين شده انجام دهند تا در پايان سال جاري، سازمان امور مالياتي کشور در اين امر مهم که حاصل کوشش و مساعي و زحمات کليه کارکنان خواهد بود قرين موفقيت گردد.

1- به موجب قانون بودجه کل کشور، شرکت هاي دولتي مکلف به پرداخت ماليات مصوب در هر ماه شده اند، لذا در صورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانوني براي وصول انجام شود.

8- هيأت هاي محترم حل اختلاف مالياتي علي الاصول با پرونده هاي مالياتي غالباً مهمي مواجه هستند که بنا به عللي قطعي شدن ماليات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده 238 امکان پذير نشده است و به همين لحاظ دقت نظر و بررسي هاي بيشتري را جهت نيل به واقعيت معمول و در پاره اي موارد مبادرت به صدور قرار نيز مي نمايند و بنا به جهات فوق مسئوليت مهم و سنگيني را عهده دار هستند به ويژه آنکه در مورد عملکرد سال 1381 و بعد، هيأت هاي حل اختلاف تجديد نظر نيز وجود ندارد و يک مرحله اي شدن هيأت ها بر مسئوليت و سنگيني کار افزوده است، لکن عليرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هيأت هاي حل اختلاف به ضرورت تحقق درآمدهاي مالياتي حتي المقدور از صدور قرارهاي مبهم و غيرضروري خودداري نموده و ضمن توجه به دفاعيات مؤدي و استماع مطالبي که شفاهاً اعلام مي نمايند براساس تجربيات ارزنده اي که دارند و شناختي که از مؤدي حاصل مي شود و عنايت به اوضاع و احوال و شرايط سال و منبعي که ماليات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأي عادلانه و منطبق با مقررات و با رعايت قسمت اخير ماده 229 که حاکي از نظر مقنن به توجه هيأت هاي محترم حل اختلاف به درآمدهاي واقعي مي باشد مبادرت فرمايند به طوري که مؤديان مالياتي با ملاحظه رأي صائب و موجه و قانوني هيأت هاي محترم به درجه اي از اقناع دروني برسند که نيازي به مراجعه به شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري و يا هيأت موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشند، به عبارت ديگر صدور رأي بر اساس عدالت و تعيين ماليات عادلانه فقط در انحصار هيأت موضوع ماده 251 مکرر نبوده و هيأت هاي محترم حل اختلاف مالياتي از حيث رعايت عدالت و تعيين ماليات عادلانه در صف مقدم بوده و هيچ گونه محدوديتي ندارند، مضافاً آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدي و تسريع در قطعيت ماليات و وصول آن خواهد شد.

9- ابلاغ اوراق ماليات به ويژه اوراق تشخيص و دعوت مؤدي به هيأت حل اختلاف مالياتي از جهت رعايت حقوق مؤديان محترم واجد اهميت بسياري است و تجربيات قبلي حاکي از آن است که ابلاغ اوراق مالياتي به مؤديان و يا نمايندگان قانوني و يا وابستگان آن ها در اکثريت قريب به اتفاق موارد امکان پذير است، بنابراين مقرر مي شود رؤساي امور مالياتي با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که اوراق مالياتي به مؤديان يا بستگان و کارکنان آن ها ابلاغ و حتي المقدور از ابلاغ قانوني که ممکن است موجب سقوط حقوق مؤدي شود خودداري گردد. بديهي است يکي از شاخص هاي کارآیي مأموران مالياتي تعداد اوراق مالياتي است که به مؤدي يا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.
در خاتمه ياد آور مي شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت، ترفيع مقام و ساير موارد مؤثر در آينده شغلي کليه مأموران مالياتي بر اساس درجه رعايت اين بخشنامه خواهد بود بديهي است دادستان انتظامي مالياتي و مديران کل امور مالياتي و معاونين مربوط ناظر بر حسن اجراي اين بخشنامه بوده و لازم است مديران کل و معاونين مفاد اين بخشنامه را براي کليه مأموران و واحدهاي تحت نظارت تشريح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آن را فوراً اطلاع دهند تا متخلفين تحت پيگرد قرار گيرند. علاوه بر وظايف نظارتي مديران، گروه هاي بازرسي منتخب، متشکل از نمايندگان دادستاني انتظامي مالياتي و ساير واحدهاي ذيربط به ادارات کل امور مالياتي تهران و استان ها اعزام و اجراي صحيح مفاد اين بخشنامه را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را گزارش خواهند نمود.
توفيق کليه همکاران را در اجراي صحيح مقررات و تحقق اهداف سازمان امور مالياتي کشور از درگاه خداوند متعال آرزو دارد.

2- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهي ماليات قطعي شده تا کنون به حيطه وصول در نيامده است، کليه واحدهاي مالياتي ذيربط مکلفند اوراق ماليات قطعي را ابلاغ و متعاقباً اقدامات لازم قانوني را جهت وصول به عمل آورند و در مواردي که اوراق ماليات قطعي قبلاً ابلاغ شده است، وصول ماليات را طبق مقررات پيگيري نمايند، به طوري که تا پايان شهريور ماه جاري اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه يافته و منتهي به پرداخت يا ترتيب پرداخت (تقسيط) از طرف مؤديان مديون شده باشد.

3- ماليات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخيص و مطالبه نشده است، اعم از اينکه مؤديان اظهارنامه تسليم نموده يا ننموده باشند حداکثر تا پايان تير ماه جاري تشخيص و تا پايان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از 1381 نياز به هيأت حل اختلاف تجديد نظر هم داشته باشد به نحوي برنامه ريزي و اقدام شود که نهايتاً تا پايان دي ماه جاري به قطعيت رسيده و قابليت وصول يابد.

4- در مورد مؤدياني که از تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد سال 1382 در موعد مقرر خودداري نمايند، برخلاف رويه معمول، اقدامات لازم جهت تحقيق و بررسي کافي معمول و نهايتاً تا پايان دي ماه جاري نسبت به تشخيص ماليات و ابلاغ آن به اين دسته از مؤديان اقدام گردد. به عبارت ديگر عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر نبايد منتهي به تأخير در تشخيص و مطالبه ماليات گردد بديهي است در مورد اين دسته از مؤديان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالياتي اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطميناني به دست آيد که حاکي از درآمد بيشتر آن ها باشد، مطالبه ماليات ما به التفاوت طبق مقررات امکان پذير و ضروري خواهد بود.

5- رؤساي امور مالياتي (مميزين کل سابق) نقش ممتاز و ويژه اي در امر تشخيص و قطعيت ماليات دارند و لازم است مسئوليت خود را به نحو احسن ايفاء نمايند. بدين بيان که از يک طرف مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف ديگر وظيفه دارند به اختلافات مالياتي بين مؤدي با مأموران تحت سرپرستي رسيدگي و پرونده هاي مالياتي را از طريق توافق با مؤدي معترض (با رعايت ملاحظات قانوني) از نظر مالياتي قطعي و مختومه نمايند و سوابق موجود حاکي از آن است که در مواردي که رؤساي امور مالياتي نسبت به اجراي صحيح اين دو وظيفه مهم با علاقه مندي و رغبت و احساس مسئوليت کامل اقدام نموده اند، اولاً موجب کاهش بروز اختلاف بين مؤدي و مأموران تشخيص تحت سرپرستي خود شده اند و ثانياً، اختلافات حادث شده بر اساس موازين قانوني با درايت و شايستگي رفع و موجب قطعيت ماليات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گرديده اند. لذا قوياً انتظار دارد کليه رؤساي امور مالياتي نقش ممتاز خود را در موارد فوق ايفاء و با توجه به اينکه اغلب اختلافات مربوط به ماليات هاي مطالبه شده در مرحله حکم ماده 238 توسط رؤساي مالياتي قابل حل و فصل مي باشند، ترتيباتي فراهم آورند که حتي المقدور از احاله پرونده هاي مالياتي به هيأت حل اختلاف مالياتي پرهيز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مؤديان به روساي امور مالياتي مختومه شود. بديهي است سنجش کارآیي و شايستگي رؤساي امور مالياتي و ارتقاء شغلي آنان منوط به ابراز لياقت و تلاش مأموران ياد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگ هاي تشخيص ماليات که توسط آنان به قطعيت رسيده به کل برگ هاي تشخيص صادره توسط مأموران تحت سرپرستي خواهد بود.

6- تجربيات قبلي و سوابق موجود نشان مي دهد که صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم در اکثر قريب به اتفاق موارد با توجه به اينکه مؤديان متقاضي مدارک لازم نظير پروانه ساخت و پايان کار و اسناد مالکيت و بنچاق را ارائه مي نمايند، نيازي به بازديد محل که موجب طولاني شدن مراحل انجام کار و تأخير در صدور گواهي و نارضائي مؤديان مي شود ندارد، به همين لحاظ و با توجه به بخشنامه هاي قبلي مقرر مي شود رؤساي امور مالياتي و رؤساي گروه مالياتي در اين قبيل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازي مؤديان از بازديد محل پرهيز و گواهي لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف 48 ساعت صادر و به مؤديان تسليم شود.

7- ماليات هاي تکليفي به ويژه ماليات حقوق و ماليات هاي موضوع ماده 104 براي تحقق درآمدهاي مالياتي حائز اهميت هستند و لازم است به نحوي برنامه ريزي شود که کليه واحدهاي مالياتي ذيربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت به موقع ماليات هاي تکليفي، با رعايت مقررات ماليات هاي مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمايند.