27 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1399/08/21
- شماره:
- 94357/ت58165هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيئت وزيران در جلسه 1399/8/18 به پيشنهاد شماره 119066 /57 مورخ 1399/8/6 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد : 1 - مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي…
کل مصوبه
هيئت وزيران در جلسه 1399/8/18 به پيشنهاد شماره 119066 /57 مورخ 1399/8/6 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
2- شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.
3- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
4- مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
5- در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.
1- مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
| رديف | اشخاص متقاضي | مبلغ مورد تهاتر (ريال) | دستگاه اجرايي طلبكار | تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار | |
| شناسه ملي | عنوان | ||||
| 1 | 10320481010 | شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس | 833 /835 /351 /219 | سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ) | نامه شماره 2817 /251 /ص مورخ 29 /6 /1399 |
| 2 | 14005155456 | شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر | 000 /000 /893 /127 | سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ) | نامه شماره 2753 /251 /ص مورخ 25 /6 /1399 |
| 3 | 10102859446 | شركت توليد نيروي آذرخش | 722 /200 /996 /702 | سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان گلستان) | نامه شماره 3588 /1 /128 /و مورخ 12 /5 /1399 |
| 4 | 10320856814 | شركت مولد نيروگاهي تجارت فارس | 679 /428 /042 /278 | سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان فارس) | نامه شماره 54562 /102 /102 /د مورخ 12 /7 /1399 |
3- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
4- مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
5- در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.