0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1398/07/17
- شماره:
- 90630/ت57052هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
هيئت وزيران در جلسه 1398/07/14 به پيشنهاد شماره 57/89350 مورخ 1398/03/07 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد: 1– مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازم…
هيئت وزيران در جلسه 1398/07/14 به پيشنهاد شماره 57/89350 مورخ 1398/03/07 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:
1– مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
(جدول ضمیمه)
2– شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
3– سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج جدول بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموه و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
4– مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط قابل تسويه است. سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
5– در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان امور مالياتي كشور موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
1– مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
(جدول ضمیمه)
2– شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
3– سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج جدول بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموه و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
4– مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط قابل تسويه است. سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
5– در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان امور مالياتي كشور موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.